كشفت جماعة الإخوان المسلمين بما لا يدع مجالا للشك خلال مناقشات الجمعية التأسيسية للدستور المصرى عن عدم إحساس بالمسئولية تجاه الوطن وتجاه الشعب المصرى كاشفة عن نهم شره للسلطة والاستحواذ على كل ما تطاله أيديها.
ففى الوقت الذى تنازل فيه حزب البناء والتنمية عن العضوين المخصصين له فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لحل الأزمة التى عطلت تشكيل هذه الجمعية رفض الإخوان رفضا قاطعا التنازل عن أى من الأعضاء الـ 16 من حزب الحرية والعدالة كذلك حذا السلفيون حذوهم رافضين رفضا باتا التنازل عن الأعضاء الـ 8 داخل الجمعية التأسيسية.
فى لحظة ما كونت رأيا أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة لديها إحساس بالمسئولية وأنها قد تغلب مصلحة الوطن على مصلحتها الخاصة إذا اقتضى الأمر ذلك إلا أن رأيى هذا تبخر فى الهواء بعد رصد سلوكها منذ بداية الثورة وحتى موقفها فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور فلا هناك إحساس بالمسئولية ولا تغليب لمصحة المجموع على المصلحة الفردية ولا قراءة صحيحة للموقف الراهن.
هل معنى أن الإخوان المسلمين حصدوا غالبية مقاعد مجلسى الشعب والشورى ومعهم السلفيون يمنحهم الحق للحصول على هذا العدد الظالم فى اللجنة التأسيسية للدستور؟.
الإجابة قطعا لا، فالأغلبية التى حصدها الإخوان والسلفيون فى البرلمان ليست ثابتة بمعنى أنها ستنخفض حتما فى الدورات القادمة للبرلمان بعد تدنى شعبيتهم مؤخرا وهذا ما اتضح جليا فى انتخابات الرئاسة، حيث لم يستطع مرشح الحرية والعدالة محمد مرسى الفوز من الجولة الأولى بل إن فرصه تقريبا متساوية مع أحمد شفيق وهو فى خطر محدقن وفى حال خسارته فإن مشروع الإخوان سيتبخر لسنوات عدة خاصة مع احتمالات كبيرة بحل مجلس الشعب خلال الأيام القادمة وفى هذه الحالة قطعا فإن الإخوان لن يستطيعوا ثانية الحصول على هذا العدد من المقاعد فى البرلمان بعد تراجع شعبيتهم لذلك على الإخوان أن يفيقوا من الوهم القاتل الذى يغلفهم ويعيشون بداخله وعليهم تغليب مصلحة الوطن على مصلحتهم الخاصة وبرنامجهم الواهم عن الخلافة وتأصيل الدولة الدينية فهذه خطوط حمراء لأنصار الدولة المدنية.