منظمة الأزمات الدولية تحذر من أزمة اقتصادية فى تونس

حذرت منظمة الأزمات الدولية، من أن حكومة تونس الجديدة عاجزة عن معالجة الوضع الاقتصادى المزرى الذى ساهم فى الإطاحة بالرئيس السابق فى العام الماضى.

وحذرت المنظمة، ومقرها بروكسل، فى تقرير لها نشر الأربعاء، من أن الحكومة تحتاج لبذل مزيد من الجهود لمواجهة ارتفاع معدل البطالة والتباينات الاقتصادية الإقليمية والفساد.

جاء فى التقرير، أن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من معالجة الأزمة الاقتصادية بسرعة كافية، وفشلت فى تهدئة نفاد صبر العمال والشباب العاطلين عن العمل الذين يتوقعون أن يجنوا ثمار مشاركتهم فى النضالات الماضية، المظالم الاقتصادية تنمو تحت سطح الأرض، وقد يصل بهم الحال إلى درجة الغليان الكامل مرة أخرى.

وأطاح التونسيون برئيسهم المستبد الذى حكم البلاد لفترة طويلة فى يناير 2011، ما أثار موجة من الانتفاضات المطالبة بالديمقراطية فى المنطقة، وينظر عن كثب إلى هذا البلد الواقع فى شمال أفريقيا ويمر بمرحلة انتقالية نحو الديمقراطية بعد ربع قرن من الدكتاتورية.

وتوجه التونسيون إلى صناديق الاقتراع فى أكتوبر واختاروا مجلساً تأسيسياً لإدارة شئون البلاد وكتابة دستور جديد.

وهيمن حزب إسلامى معتدل عانى من القمع لفترة طويلة على نتائج الانتخابات، وتحالف مع حزبين علمانيين لتشكيل أكثر الحكومات تمثيلا للبلاد على الإطلاق فى ديسمبر، لكنها لم تتمكن من توفير حلول اقتصادية على المدى القصير.

وفى ظل الأزمة الاقتصادية فى أوروبا، الشريك التجارى الرئيسى لتونس، تراجعت السياحة بسبب الانتفاضات فى مختلف أنحاء المنطقة، انكمش الاقتصاد بنسبة 1.8% فى عام 2011، رغم المؤشرات الأولية التى تفيد بأنه آخذ فى التحسن.

ولا تزال الوظائف نادرة ومعدل البطالة مرتفعا، وفى المناطق الريفية الفقيرة، تسببت ندرة الوظائف فى اندلاع معارك قبلية، مما أودى بحياة العشرات منذ اندلاع الثورة، حسبما ذكر التقرير.

أضاف، فشلت الدولة فى استعادة سلطتها فى عدة مناطق - فى الواقع، يبدو أنها تتقدم ببطء منذ حل الحزب الحاكم السابق، استمر الفساد ويثير الاستياء والسخط.