من أجل مستقبل أولادك

جاء الوقت لنطبق هذا الشعار الذى رفعه من قبل الحزب الوطنى المنحل ضمن شعارات كثيرة براقه لا تنم عن حقيقة الواقع الذى نعيش فيه إنما يجسد الزيف والتضليل وتغيير الحقائق على مدار ثلاثين عاما قبع على روؤسنا نظام فاسد أنتج مجموعة من الفاسدين جنوا من ورائه المليارات بالمتاجرة بأحلام وآمال وحساب أبناء الشعب الطامحين فى أبسط قواعد الحياة الكريمة.

شعار رفع ليمثل حق المواطن أن يطمئن على مستقبل أبنائه ولكن أريد به باطل – فلم تكن الشعارات إلا من أجل خطب ود الرأى العام بشعارات لا تطبق بل للشو الإعلامى فقط وأحادث نوع من الفرقة الإعلامية نتيجة أقوال لا تنم للأفعال على أرض الواقع فى شىء.

أصبحنا فى أشد الحاجة إلى دولة مؤسسات تعمل من خلال منظومة عمل ترعاها مجموعه قوانين حاكمة لكافة مناحى الحياة لنزيل بها التشويه والفساد الذى استشرى فى البلاد بحكم حزب أو حدى السلطة.. فاسد القرار والحكم.. فلقد رسخ الفساد وجعله فى صورة الثلاث قائم به "أى فاعل له" أو مشارك فى فعله أو متستر عليه.. والثلاثة أصحاب منفعة ومصلحة مشتركة وكلهم أعضاء فى هذا الحزب المنحل الفاسد فعلا وقولا.

لقد أسقط الشعب بطوائفه النظام ورموز النظام بقياداته ولكننا لم نسقط المنظومة التى زرعها النظام بداخلنا من إفساد كل شىء بدءا من القوانين التى فصلت لخدمة مصالح أعضائه وتخريب القيم التى تربينا عليها، فأصبحت الرشوة تسمى مكافاة أو تبادل منفعة.. وصولا إلى خراب الذمم والضمائر وهو نتيجة طبيعية لاحتكار حزب واحد للسلطة والمال والجاه وتجويع الشعب حتى لا يسمع له صوت ولا مطلب لحياة كريمة من أجل استغلال الفقر والجوع لفئات الشعب ويتحكمون فيه كيفما يشاؤون.

والخوف كل الخوف أن نستبدل نظام بنظام يتحكم فى كل مقاليد الحكم برلمان وحكومة ورئاسة وكاننا نطبق المثل الشعبى.. كأنك يا أبو زيد ما غزيت.. وكان الثورة لم تقم ولم تحقق أى شىء من تداول للسلطة حتى لا ننتج نظام أسوأ مما فات.

الحل سهل: ويتلخص فى قوانين تنظم العمل وترعى حقوق المواطنين وحقهم فى العدالة الاجتماعية.. يطبق فيها حد أدنى وأقصى للدخل أو للأجر على الجميع من الغفير إلى الرئيس لا استثنى لأحد - وعدم مد الخدمة لمن يخرج على المعاش عند سن الـ 60 سنة لنسمح بتعاقب الأجيال والخبرات على المناصب – وضبط الأسعار بتدخل الحكومة لردع جشع التجار وإعلان قائمة بالأسعار لبيع السلع - وتطبيق دولة القانون بتنفيذ كل الأحكام القضائية الصادرة – وتفعيل دور الأجهزة الرقابية.

وأعتقد أنها مقترحات كبداية لتحقيق مطالب الثورة الشعبية فى حياة كريمة ورغيف خبر ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.