بنك ملى الإيرانى يقاضى بنكا محليا بسبب مزاعم عن احتيال

نقلت وكالة أنباء إيرانية عن بنك ملى أكبر بنك فى إيران قوله أمس الخميس، إنه رفع دعوى قضائية على بنك محلى بعد قضية احتيال بقيمة 2.6 مليار دولار هزت المؤسسة السياسية فى البلاد.

وتدور أكبر قضية احتيال فى تاريخ الجمهورية الإسلامية البالغ 32 عاما، حول وثائق مزورة قيل أن مديرى شركة أمير منصور آريا الاستثمارية استخدموها للحصول على قروض تبلغ قيمتها 2.6 مليار دولار، لشراء شركات مملوكة للحكومة فى إطار برنامج الخصخصة الحكومى.

واتجهت أصابع الاتهام إلى سبعة بنوك، من بينها بنك صادرات "وهو مؤسسة كبيرة تم خصخصتها جزئيا" فى الفضيحة التى بدأت عام 2007 ولم تتكشف إلا فى سبتمبر الماضى.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن العضو المنتدب لبنك ملى قوله، إن البنك رفع دعوى قضائية على أفراد وشركات مجموعة اريا، وبنك صادرات، بسبب ضلوعهم فى الفعل الإجرامى الذى سبب ضررا ماليا عظيما لبنك ملى وسمعته.

وقال رئيس بنك صادرات الذى أجبرته لجنة حكومية على الاستقالة من منصبه العام الماضى، إنه ليس مسئولا عن الجريمة بل ساعد فى الكشف عنها.

وأحالت إيران 32 شخصا يشتبه فى تورطهم فى الاحتيال إلى المحاكمة فى وقت سابق من العام فى طهران.