المحكمة الشعبية بالتحرير تقضى بإحالة مبارك وأعوانه إلى المفتى.. وشهود بالميدان يؤكدون اشتراك الرئيس السابق ووزير داخليته فى قتل المتظاهرين.. ومحامى المتهمين يرفض الدفاع عنهم

الجمعة، 08 يونيو 2012 09:48 م

جانب من المحاكمة

كتب كامل كامل وهانى عثمان ومحمود عبد الغنى ومحمد رضا وهانى الحوتى - تصوير محمود حفناوى ودينا رومية

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الشعبية لنظام مبارك وأعوانه مساء اليوم، الجمعة، بميدان التحرير برئاسة المستشار إبراهيم الدماطى، بإحالة أوراق مبارك وأعوانه إلى فضيلة مفتى الديار، كما قضت بحرمانهم من مباشرة كافة حقوقهم السياسية من التصويت وحتى الاقتراع، بالإضافة إلى مصادرة كافة الأموال التى تربحوها بطرق غير مشروعة، موجهاً نتائج الحكم كرسالة إلى كافة الجهات المعنية.

كانت المحاكمة الشعبية لرموز النظام السابق بدأت بحضور حوالى 3000 متظاهر من المشاركين بمليونية "الإصرار"، حيث بدأت بتوجيه النيابة برئاسة ناصر عسكر تهم قتل المتظاهرين لكل من محمد حسنى مبارك الرئيس السابق ونجليه جمال وعلاء والفريق أحمد شفيق وأحمد نظيف رؤساء الوزراء السابقين وزكريا عزمى وفتحى سرور وجميع قيادات الحزب الوطنى ورؤساء أحزاب الصحف القومية وقيادات التليفزيون المصرى وذلك لإفساد الحياة السياسية فى مصر.

وسمعت المحكمة إلى أحمد قناوى، ممثل الادعاء، والذى طالب المحكمة بإصدار أحكام قاسية وقطع كل الرؤوس التى ذلت شعب مصر، مضيفاً خلال كلمته أمام المحكمة، أن ثورة 25 من يناير قامت لتزيل عصابة مبارك، التى أفسدت الحياة فى مصر واستكثرت على المصريين العيش فى حياة كريمة.

وطالب أحد ممثلى الادعاء بإعدام مبارك ورموز النظام السابق على تهم قتل شهداء، قائلاً: "نحن أولياء الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وننعم بالحرية.. نطالب بإعدام مبارك" واختتم حديثه بتوجيه رسالة إلى هيئة المحكمة، قائلاً: "نتوجه لكم واضعاً بين أيديكم دماء الشهداء والمصابين وعائلاتهم وأمهات فقدوا أبناءهم خلال العصر البائد"، واستكملت هيئة المحكمة بعد توقف عدة دقائق نظراً لترديد المتظاهرين عدة هتافات تطالب بالإعدام، قائلين: "الشعب يريد إعدام المخلوع واستمعت لشهود الإثبات وروى شاهد الإثبات الأول محمد عصام والذى شن هجوماً على الفريق أحمد شفيق بصفته وزير الطيران الأسبق، وقدم للمحكمة تقريراً فنياً أوضح فيه أن مطار القاهر الجديدة يتضمن عيوباً فنية، رغم أنه تكلف 3 مليارات و200 مليون يورو، مطالباً محاكمة شفيق عن جرائم إهدار المال العام هو ووزير الطيران الأسبق إبراهيم مناع لتراكم المديونيات على شركة مصر للطيران لأكثر من 10 مليارات جنيه وإهدار المال العام بقيمة 100 مليون جنيه فى مطار شرم الشيخ.

فيما أكد الشاهدان الرابع أسامة عز العرب والخامس الدكتور معاذ عبد الكريم، عضو ائتلاف شباب الثورة، والذى بدأ حديثه بالقسم "والله العظيم هأقول الحق" على تورط مبارك ووزير داخليته فى قتل المتظاهرين يوم جمعة الغضب، حيث بدأت بمظاهرات سلمية للمطالبة بإسقاط النظام ولكنهم فوجئوا بالتعامل عليه وقوات الأمن المركزى وقنابل الغاز والخرطوش والرصاص الحى، مما أدى إلى سقوط العشرات شهداء ومصابين نتيجة اختناقات الغاز والإصابات بالرصاص الحى.

وفور الانتهاء من سماع الشهود قضت هيئة المحكمة بتواجد أحد المدعيين بالدفاع عن المتهمين نتيجة عدم وجود أى منهم للدفاع عن نفسه، ورفض جمعة محمد على المحامى المتطوع بالدفاع عن رموز النظام السابق، قائلاً: "يا شعب مصر لست أقل منكم وطنية، لذلك اتنحى بالدفاع عن المتهمين، ورددوا جميعاً الله أكبر.. الله أكبر" لتصدر بعدها هيئة المحكمة برئاسة محمد الدماطى قرارها السابق قائلاً "باسم أرواح شهداء الثورة وباسم الشعب المصرى بعد الاطلاع والمداولة على الأوراق وبإجماع هيئة المحلفين، قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، مطالباً الجهات التنفيذية إحضار المتهمين وإعطائهم مهلة لمدة 10 أيام.