المالية تقرر منح هيئة البترول 150 مليون دولار لشراء المازوت

اعتمدت وزارة المالية 150 مليون دولار للهيئة العامة للبترول لشراء احتياجات البلاد من المازوت اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، كدفعة أولى من إجمالى مليار دولار مطلوب شهريا تحتاج إليهم هيئة البترول لتوفير المازوت اللازم للكهرباء .

وكشفت مصادر فى وزارة البترول عن وصول أول شحنة من الشحنات التى تعاقدت عليها الهيئة العامة للبترول والتى تقدر بـ30 ألف طن مازوت، ليتم ضخها عبر خطوط أنابيب السويس وتوجيهها غدا إلى محطات الكهرباء طبقا لخطة وزارة الكهرباء، لافتا إلى أنه من المقرر وصول الشحنة الثانية اليوم والتى تصل أيضا إلى 30 ألف طن، وشحنة أخرى من المنتظر وصولها خلال 22 من الشهر الجارى تصل إلى 45 آلاف طن.

فى حين انتقدت مصادر بوزارة البترول الاتهامات التى يوجهها مسئولو وزارة الكهرباء للبترول بنقص الوقود بالمحطات، مؤكدا عدم صحة ذلك، وأن المشاكل ترجع فى المقام الأول إلى وجود بعض المشاكل الفنية فى محطات الكهرباء، وبدلا من قيام مسئولى الكهرباء بالعمل على حلها، يتم إلقاء التهم على وزارة البترول.

وقال المصدر إن وزارة الكهرباء تحصل على أحجام غير مسبوقة من الوقود تصل إلى 98.8% من الغاز والمازوت، بما يعادل 99 مليون متر مكافئ "غاز ومازوت" بزيادة تصل إلى 19% عن نفس الفترة من العام الماضى بما يفند اتهامات الكهرباء.

وأكد المصدر أن وزارة الكهرباء طلبت زيادة تلك الكميات إلى 110مليون متر مكافئ يوليو القادم، وهو ما تلتزم بتوفيره وزارة البترول، والتى تضع على قائمة أولويتها توفير الغاز لمحطات الكهرباء.


هذا وتعقد اللجنة الثلاثية المشكلة من المالية والكهرباء والبترول اجتماعا الأحد القادم لبحث كيفية تدبير باقى الدفعات التى تحتاج إليها الهيئة العامة للبترول لشراء المازوت لمحطات الكهرباء ودراسة الاحتياجات اللازمة، لتشغيل وحدات توليد الطاقة.

وكانت وزارة الكهرباء أعلنت وجود نقص للوقود المورد لمحطات إنتاج الكهرباء، مما تسبب فى تخفيف الأحمال بالشبكة القومية للكهرباء بنحو 1000 ميجا.