فيسبوك
واتساب
فاينانشال تايمز
القوى السياسية تتفق على معايير "التأسيسية" بعد أسابيع من الخلاف
ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن الأحزاب السياسية فى مصر قد تمكنت من الاتفاق على أهم المعايير التى سيتم على أساسها تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، موضحة أن هذا الاتفاق قد جاء لينهى أسابيع طويلة من الخلاف بين مختلف القوى السياسية والثورية فى مصر.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن اللجنة التأسيسية للدستور المصرى – التى ستتشكل خلال الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى والمقررة يوم الثلاثاء القادم – سوف تضم ممثلين عن تيار الإسلام السياسى وممثلين عن التيارات الأخرى، بحيث لا تسمح لتيار بعينه الاستئثار بوضع الدستور الجديد.
وأضافت الصحيفة أن اللجنة التأسيسية سوف تضم عددا من البرلمانيين وأعضاء فى السلك القضائى فى مصر، وشخصيات عامة، بالإضافة إلى رجال دين مسلمين وأقباط.
وأوضحت "فاينانشال تايمز" أن قضية اللجنة التأسيسية قد تصاعدت بشكل كبير لتتحول إلى مسألة خلافية بين الإسلاميين الذى سيطروا على أغلبية مقاعد البرلمان خلال الانتخابات الأخيرة من ناحية، والتيار الليبرالى المناوئ لهم من ناحية أخرى، موضحة أن الجدال حول معايير تشكيل اللجنة الدستورية قد ثار منذ سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك فى أعقاب ثورة 25 يناير.
وذكرت الصحيفة البارزة أن الدستور الجديد ينبغى أن يتعامل مع العديد من القضايا الحساسة بالمشهد المصرى، منها سلطات الرئيس المصرى الجديد، والعلاقة بين الدين والسياسة، بالإضافة إلى مستوى الإشراف المدنى على المؤسسة العسكرية.
وأوضحت الصحيفة أن هناك العديد من المخاوف التى يشعر بها قطاع كبير من الليبراليين حول قيام الإسلاميين بصياغة دور مركزى للدين فى الدستور الجديد، يمكن من خلاله إعاقة الحريات الشخصية والعامة، وهو ما دفع العديد من التيارات الليبرالية للانسحاب من اللجنة التأسيسية التى شكلها البرلمان من قبل، وهو ما أدى فى النهاية إلى قرار قضائى بحل اللجنة.
وأكد البرلمانى عماد جاد – فى تصريح خاص للفاينانشال تايمز – أن المعايير الجديدة التى تم الاتفاق عليها تهدف فى الأساس إلى إيجاد قدرا من التوازن فى اللجنة التأسيسية، مؤكدا أن اللجنة التى شكلها البرلمان من قبل تكونت من 22 عضوا فقط من غير الإسلاميين، وتم اختيارهم بواسطة الأغلبية الإسلامية بالبرلمان
وأضافت الصحيفة أن المجلس العسكرى الحاكم فى مصر قد هدد فى وقت سابق أنه سوف يقوم بفرض معايير بعينها لتشكيل التأسيسية إذا لم تتمكن القوى السياسية من التوصل إلى اتفاق فى هذا الشأن.
الجارديان
هنية يغازل المجتمع الدولى ويطالبه بدعم المصالحة الفلسطينية
أكد إسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة حماس المقالة – فى مقال له نشرته صحيفة الجارديان البريطانية – أن الفلسطينيين يتمسكون بحقوقهم فى أرضهم، معتبرا أن هذا الأمر غير قابل للنقاش بأى حال من الأحوال. وأضاف أنه لا يمكن إخفاء الحقائق بشكل دائم كما يعتقد البعض، خاصة وأن الحقائق دائما ما تظهر بمرور الوقت.
وأضاف هنية أن القضية الفلسطينية لها أبعاد كثيرة، ولكن يبقى الاحتلال الإسرائيلى أهم معضلاتها، خاصة فى ظل الرفض الإصرار الإسرائيلى على تجاهل الحقيقة والتى تتمثل فى تمسك الفلسطينيين بحقهم فى أراضيهم، مؤكدا أن المحاولات الإسرائيلية، المدعومة سياسيا من جانب القوى الغربية، لإيجاد حلول تتنافى تماما مع تلك الحقيقة.
وأوضح المسئول الحمساوى البارز أن الفلسطينيين لا يرغبون سوى فى أن يعيشوا فى وطنهم بسلام، متمتعين بحريتهم وكرامتهم فى ظل نظام ديمقراطى، إلا أنهم يصرون فى الوقت نفسه على السلام الذى يضمن لها استعادة كافة حقوقهم، مؤكدا أن تحقيق الأمن بالمنطقة لا يمكن أن يتحقق إذا استمر الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية.
وطالب هنية المجتمع الدولى أن يقدم دعما حقيقيا للسلام فى المنطقة، مؤكدا أن كافة الفلسطينيية يمدون أيديهم لأولئك الذين يرغبون فى تحقيق سلاما فعليا بالمنطقة، وإنهاء الاحتلال، ومساعدة الفلسطينيين فى تأسيس دولتهم المستقلة التى اعترف بها العالم.
وأوضح رئيس الوزراء الحمساوى أنه يدرك تماما أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تحقيق الوحدة الفلسطينية والتى يسعى الفلسطينيون فى هذه الآونة لتحقيقها، إلا أنه أكد أن هناك ضغوطا خارجية تستهدف إعاقة الجهود المبذولة فى إطار تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية. وانتقد هنية المجتمع الدولى الذى رفض الاعتراف بنتيجة الانتخابات التشريعية التى أجريت فى عام 2006، والتى فازت فيها حركة حماس، موضحا أن السلوك الدولى تجاه تلك المسألة قد ساهم بشدة فى تعميق الانقسام وإضعاف الجسد الفلسطينى.
وأضاف المسئول الفلسطينى أن الفلسطينيين يقفون الآن أمام العالم مطالبين بحقوقهم مرة أخرى، بعد أن تحملوا محاولات عديدة لمحوهم والقضاء عليهم تماما، مؤكدا الرغبة الفلسطينية للحديث أمام العالم بصوت واحد، يمكن من خلاله تمثيل الشعب الفلسطينى بأكمله دون انتقاص لحقوق أحد.
وأعرب هنية عن رغبته فى أن تعبر بلاده المرحلة الحالية، من خلال تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وتشكيل حكومة ائتلافية تمثل الشعب الفلسطينى، والتى يمكن أن تفتح الباب أمام انتخابات فلسطينية حرة ونزيهة، مطالبا العالم بضرورة احترام الديمقراطية الفلسطينية، وعدم تكرار أخطاء الماضى، من خلال الاعتراف بنتائج الانتخابات الفلسطينية القادمة، خاصة بعد قيام ثورات الربيع العربى التى سوف تؤدى إلى توحيد كافة دول الإقليم.
واختتم هنية مقاله مؤكدا أن الفلسطينيين لا يرغبون فى مزيد من الدماء، إنما يرغبون فى تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطينى الذى عانى من القمع لعقود طويلة من الزمن، مؤكدا أنه إذا تحقق الأمن للفلسطينيين فإن هذا يصب فى مصلحة كافة شعوب منطقة الشرق الأوسط.
ديلى تيليجراف
بان كى مون يحذر من نشوب حرب أهلية فى سوريا
ذكرت صحيفة"الديلى تيليجراف" البريطانية أن الأمين العام للأمم المتحدة قد حذر من اندلاع حرب أهلية فى سوريا، خاصة وأنه لا توجد أى إشارات حول احتمالية إنهاء العنف الحالى هناك بين قوات نظام الأسد من ناحية وقوات المعارضة من ناحية أخرى.
وأوضحت الصحيفة أن المعارضة السورية والقوى الغربية والعربية المناوئة لنظام الأسد قد أدركت تماما أن خطة المبعوث الأممى كوفى عنان لوقف العنف قد قوضت تماما، فى ظل إصرار النظام على استخدام العنف المفرط تجاه المعارضة بهدف كسرها والقضاء على ذراعها العسكرى.
وأكد كى مون فى خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن خطر الحرب الأهلية يبدو فى الأفق، مؤكدا أنه سيكون لذلك تداعيات كارثية على مستقبل سوريا والمنطقة ككل.
وأكد المسئول الدولى أن كلا من النظام السورى والمعارضة لا يلتزمان بخطة عنان، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى والعنف والانتهاكات الإنسانية التى ترتكب فى سوريا سواء من النظام أو بعض القوى الإرهابية التى تداخلت فى المشهد السورى مؤخرا.
وطالب بان كى مون المجتمع الدولى بضرورة التدخل لإنهاء الكارثة الإنسانية التى تعيشها سوريا حاليا.
