نيويورك تايمز: تدهور صحة مبارك وإقرار العزل يهددان جولة الإعادة.. لجنة تابعة للدستورية: كان ينبغى استبعاد شفيق منذ البداية.. خبير حقوقى: كافة القرارات تبدو سياسية

علقت صحيفة "نيويورك تايمز" على تدهور صحة الرئيس السابق حسنى مبارك فى أعقاب قرار النائب العام المصرى بنقله إلى مستشفى سجن طره، مؤكدة أن الأزمة الصحية التى يمر بها مبارك قد تضع السلطات فى موقف حرج للغاية، إذا ما قرروا نقله إلى خارج مستشفى السجن، خاصة وأن مثل هذا القرار قد يؤدى إلى غضب شعبى عارم فى الشارع المصرى، وهو ما قد يهدد سير جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية المقررة فى يومى 16 و17 يونيو الجارى.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن مبارك قد أصيب مؤخرا بارتفاع شديد فى ضغط الدم، بالإضافة إلى أزمات قلبية متكررة وانهيار عصبى، وهو ما أدى إلى وضعه فى غرفة العناية المركزة بمستشفى السجن.

وأضافت الصحيفة البارزة أن الوضع الصحى المتدهور للرئيس السابق قد يدفع نحو نقله إلى أحد المستشفيات خارج محبسه، وهو ما قد يثير غضب الرأى العام المصرى بشكل كبير، خاصة وأن هناك آلاف الأشخاص احتشدوا بميادين القاهرة والإسكندرية، مؤخرا للتعبير عن احتجاجهم على حكم المؤبد الذى صدر بحق مبارك مؤخرا.

وذكرت "نيويورك تايمز" التصريحات التى أصدرها المتحدث الرسمى باسم المحكمة الدستورية العليا أمس الأربعاء حول نية المحكمة إصدار قرارها بشأن قانون العزل السياسى يوم 14 يونيو الجارى – أى قبل انطلاق جولة الإعادة بيومين فقط – وهو ما يعد تهديدا آخر لإجراء جولة الإعادة بل وشرعية الانتخابات الرئاسية ككل.

وأوضحت الصحيفة أن لجنة تابعة للمحكمة الدستورية قد رفضت قرار اللجنة العليا للانتخابات بإحالة قانون العزل للمحكمة فى البت فى مدى دستوريته، موضحة أنه كان ينبغى استبعاد شفيق منذ البداية، إلا أن اللجنة عادت لتؤكد أن القانون يبدو غير دستورى، مشددة على ضرورة بقاء شفيق فى السباق الرئاسى خلال جولة الإعادة والتى سيواجه خلالها د. محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد عدد من الخبراء القانونيين أن نطاق القانون ضيق للغاية ويستهدف أشخاصا بعينهم، مؤكدين أن القانون بصيغته الحالية يعد مخالفا للأعراف الدولية وللقانون المصرى، إلا أن السياق السياسى المشتعل حاليا قد يؤدى إلى قرار غير متوقع من جانب المحكمة، كما حدث من قبل إبان الحكم على الرئيس السابق حسنى مبارك.

من ناحية أخرى أوضحت الصحيفة أن إقرار قانون العزل السياسى قد لا يصب فى مصلحة جماعة الإخوان المسلمين ومرشحها، خاصة وأن مرسى قد يواجه خصما آخر فى الإعادة فى حالة استبعاد شفيق، قد تجتمع حوله القوى الوطنية والثورية.

وأكد حسام بهجت – مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – أنه يبدو تماما أن المحكمة غير مقتنعة تماما بدستورية العزل السياسى، إلا أنه أكد فى الوقت نفسه أن القرارات فى هذه الآونة تبدو سياسية إلى حد كبير.

وأوضحت الصحيفة أن حالة الغضب الشعبى التى اشتعلت مؤخرا عقب الحكم على مبارك، قد نالت كثيرا من الفريق شفيق، خاصة وأن هناك احتمالا كبيرا حول نيته تقديم العفو عن الرئيس السابق فى حالة وصوله إلى مقعد الرئاسة فى مصر.