محلل: سندات المغتربين والسياحة ووديعة السعودية وراء ارتفاع الاحتياطى

قال محسن عادل المحلل المالى ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الاستراتيجية التى اتبعتها الحكومة المصرية فى المرحلة الماضية لتنمية مواردها الدولارية بدأت تؤتى بعض الآثار الإيجابية ليرتفع حجم احتياطى النقد الأجنبى المصرى للشهر الثانى على التوالى إلى جانب أثر الوديعة التى قدمتها المملكة العربية السعودية.

وكان البنك المركزى المصرى أعلن أمس عن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 15.52 مليار دولار نهاية مايو2012 ارتفاعا من 15.21 مليار نهاية أبريل الماضى.

وأضاف أن هذه الآثار الإيجابية تمثلت فى ترشيد معدلات الاستيراد والعمل على زيادة الموارد الدولارية من خلال تشجيع التصدير ووضع استراتيجية جديدة لجذب استثمارات من المغتربين المصريين، سواء من خلال قيامهم بشراء شهادات الإيداع التى طرحتها الحكومة المصرية أو من خلال بيع أراض.

وأوضح عادل أن الفترة الماضية شهدت نشاطا نسبيا فى معدلات الجذب السياحى إلى جانب زيادة فى الموارد التى وفرتها الدولة من خلال اتفاقيات مبادلة الديون وطرح أذون خزانة دولارية، وهو ما كان العنصر الأساسى فى دعم الاحتياطى منوها إلى الاستقرار الذى شهدته أسعار الصرف مؤخرا.

وأضاف عادل أن انخفاض معدلات انسحاب المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة من سوق المال المصرى ساهم بشكل كبير فى تخفيف الضغوط على السيولة بالعملة الأجنبية وخلق استقرار فى الاحتياطى بصفة خاصة وسوق الصرف عامة.

وتوقع عادل استمرار النمو خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة التمويلات الخارحية التى ستقدم من مؤسسات ودول خارجية، بالإضافة إلى اجتذات استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة القادمة بعد استقرار الأوضاع السياسية.