تأجيل محاكمة أحمد عز فى قضية "أسهم الدخيلة" لأول يوليو.. وشاهد يؤكد: عدم رؤيته لخطاب موجه من شركة عز الدخيلة لبنك عودة قيمته 2 مليون دولار.. والمحكمة ترفض سماع شهود الإثبات لحين عودة فريد الديب

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، تأجيل قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" فى تحقيق منافع مالية تقدر بـ 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق لجلسة الأول من يوليو لاستكمال سماع شهود الإثبات.

بدأت الجلسة فى الحادية عشر والنصف وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام، وحضر المتهم الثانى أحمد عز من محبسه واستمعت المحكمة إلى نادر محمد إبراهيم، مراجع بقسم المراجعة بشركة عز الدخيلة، الذى أكد أنه بالنسبة للخطاب الموجه من شركة عز الدخيلة لبنك عودة والذى يفيد بتحويل مبلغ 2 مليون دولار من حساب الشركة إلى بنك عودة كعمولة مستحقة على قرض 100 مليون دولار، أكد أنه لم يرَ هذا الخطاب إلا عندما عرض عليه فى تحقيقات النيابة.

ثم قدمت له النيابة فى جلسة المحاكمة صورة من خطاب يتضمن فى الفقرة الثالثة منة أنه يدفع مبلغ العمولة الوارد به، ثم نظر الشاهد إلى صورة الخطاب وأقر أنه لم يره قبل ذلك، وأن هذا الخطاب ليس هو الذى شاهده فى تحقيقات النيابة، وأنه ليس من اختصاصه مراجعة مثل هذا الخطاب المعروض عليه من النيابة فى جلسة المحاكمة.

وأضاف الشاهد أن الذى وقع على هذا الخطاب الثانى مدير المراجعة الأستاذ محمد مصطفى، ثم قدمت المحكمة له صورة من أقواله فى تحقيقات النيابة التى أكد فيها أن الخطاب غير صادر ولم يراجع من قسم المراجعة، فأقر الشاهد أن أقواله فى التحقيقات انصبت على أنهم لا يوقعون على المستندات المرفقة فى إشارة منه إلى الخطاب الذى لم يوقع عليه من القسم.

وأكد الشاهد أنه بتاريخ 21 مارس طلب المراقب المالى من أقسام المراجعة، مراجعة المرفقات التى ترد مع المستند الأولى للصرف، وأكد أنه قبل ذلك التاريخ "لم نكن ندخل فى تفاصيل المرفقات"، وأن إدارة التمويل هى المعنية بالتحقق والتأكد من رقابة وإدارة موال الشركة ومتابعة ومراقبة عمليات التحويلات ثم استمعت المحكمة إلى الشاهد محمد مصطفى محمد، مدير مراجعة بشركة عز الدخيلة، الذى أكد أنه عندما سألته النيابة فى تحقيقاتها عن ختم المراجعة فى المستند الذى عرض عليه، أكد أنه قال إن هذا الختم ليس ختم قسم المراجعة، وذلك لأن هذا المستند ليس عليه توقيعه وأن الختم موجود فى كل إدارات الشركة، ولكن عندما عاد إلى عمله وراجع أوراقه قال أنا الذى قمت بختمه ومراجعته، ثم عرضت عليه المحكمة صورة من مستند الصرف فأقر أنه هو الذى وقع عليه.

فسألت المحكمة الشاهد أنه تبين أن هناك خطبين ورادين من بنك عودة متطابقين عدا أنه ذكر فى أحدهما لفظ "يدفع مبلغ العمولة"، وفى الآخر "يدفع مبلغ العوائد"، فسألته المحكمة أيهما الذى راجعته، قال الشاهد إنه عرض عليه المذكور فيه "يدفع مبلغ العمولة"، أما الآخر فلم يعرض عليه، وقال إنه يشك فى أن الخطاب الثانى ربما كان اقتراحا مقدما ولم تتم الموافقة عليه.

كما قدم المحامى الحاضر عن فريد الديب اعتذار الأخير عن عدم حضور الجلسة نظرا لمرضه وسفره خارج مصر، ويلتمس من الهيئة الموقرة سماع شهود الإثبات، رد عليه رئيس المحكمة "يجى هو يطلب اللى هو عايزه، ويبقى هاته معاك فى الجلسة القادمة".