وأوضح سمير أن الشكوى التى تم تقديمها تضمن فسادا ماليا تتمثل فى قيام د.حسين عيسى فى صرف مكافآت لعدد من الموظفين بغير وجه حق، موضحاً أن قرار وزارة المالية بتحويل الشكوى التى تم دعمها بالمستندات للنيابة الإدارية يعتبر خطوة جيدة لكشف الفساد المالى والإدارى داخل الجامعة.
ومن جانبه أكد د.حسين عيسى نائب رئيس الجامعة أن قرار وزارة المالية هو قرار طبيعى جداً لأن النيابة هى الجهة المختصة للتحقيق كطرف محايد، مؤكداً أنه فخور بالفترة التى شغل فيها منصب عميد كلية التجارة التى استطاع خلالها إعادة الحق لأصحابه وحصول الجميع على مكافآت بشكل قانونى.
يذكر أن د.حسين عيسى فاز بأعلى الأصوات فى استطلاع الرأى الذى أجرته اللجنة المشرفة على المجمع الانتخابى منذ يومين لاختيار رئيس الجامعة بإجمالى 40 صوتا من إجمالى 57 صوتا.
