"العمل الدولى" يناقش أوضاع العمالة المهاجرة بناء على طلب مصر

وافقت إدارة مؤتمر العمل الدولى فى دورته رقم 101 المنعقد حاليا بمدينة جنيف السويسرية على طلب الوفد المصرى المشارك فى المؤتمر على بإدراج مقترح خاص بالعمالة المهاجرة على جدول أعمال المؤتمر ومناقشة أوضاعها والمخاطر التى تتعرض لها خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، أكد عبد الحميد عبد الجواد عضو الوفد المصرى الذى تقدم بالطلب فى تصريحات صحفية اليوم، أن ترك هذه النوعية من العمالة دون وضع اتفاقية دولية لحمايتها، خاصة وأن الدول المستضيفة لهم تستغلهم أسوأ استغلال وخاصة غير الشرعية منهم.

وأضاف عبد الجواد أن وجود مثل هذه الاتفاقية ستساعد النقابيين فى الدفاع عنهم فى حالة تشغيلهم بأجور زهيدة أو زيادة فى ساعات العمل لهم تحت تهديد إبلاغ السلطات ضدهم. ومن ناحية أخرى، طالب وفد رجال الأعمال المصريين أن مصر بحاجة إلى العمل والإنتاج خلال هذه الفترة.

من ناحية أخرى، دعا الدكتور عبد السلام عشرة عضو الوفد المصرى فى كلمته أمام المؤتمر أمس، إلى ضرورة تضافر عناصر الإنتاج من خلال عنصرى العمال ورأس المال وبرعاية الحكومة للخروج من هذه الأزمة وتجاوز العواصف، وطالب عشرة بتوحيد الحركات والتنظيمات العمالية وكذلك تنظيمات أصحاب الأعمال أو على الأقل التنسيق والتوافق داخل كل منها لأن الحرية النقابية لا تعنى التفتت وتعدد الكيانات الضعيفة المتناحرة.

وأشار عشرة إلى صعوبة الحوار الاجتماعى والمفاوضة الجماعية ومن ثم السلام الاجتماعى، مشددا على أن الحريات النقابية وحق التنظيم مكفولة فى مصر تشريعيا وعلى أرض الواقع، حيث قمنا بالتصديق على الاتفاقية 87 لسنة 48، وذلك منذ عام 1957 وقد أصبحت هذه الاتفاقية جزء من تشريعاتنا الوطنية، وبالتالى لسنا فى حاجة إلى إصدار تشريعات جديدة فى هذا المجال بل تعديل القائم منها إذا اقتضى الأمر .

وأكد عشرة أن ما يؤكد أن مصر تسير على طريق الحريات النقابية وحق التنظيم ما ورد فى الإعلان الدستورى، حيث نصت المادة الرابعة على أن (للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب)، ولأن الدستور هو أبو القوانين فهو يقوم بإلغاء كل ما يخالف ذلك فى جميع القوانين.