أصبحت الفوضى سمة بارزة وغالبة على الشارع المصرى وأصبحت القوة المدعومة بالسلاح هى التى تتحكم وتحكم العلاقات اليومية بين المصريين. ومع تجدد الإضرابات والمطالب الفئوية واستمرارًا للغياب الأمنى وعجزه عن مواجهة الخارجين على القانون أو السيطرة على سلوكيات الشارع أو السيطرة على الأسلحة وحملها بين المواطنين بصورة عشوائية واستعمالها لفض الصراعات التى دائمًا ما تكون دموية.. تبقى الحياة غير آمنة.
وغياب الأمن الداخلى داخل المجتمع المصرى ينعكس بالسلب على تدفقات الإنتاج والاستثمار والسياحة مما يؤدى لتفاقم مشكلة البطالة وازدياد الأعباء الحياتية والمادية مهددة بقوه بتفكك خلايا المجتمع المصرى.
ومع تزايد الفجوة ما بين الانتماء للوطن والانتماء للذات ما بين المصالح الشخصية ورفض الاستقرار الذى يكشف الفساد، ومع عدم تفهم الكثيرين لواقعية ما يحدث الآن فى مصر عقب ثورة يناير المجيدة ودخول مصر مرحلة التحول الفكرى وتحرير الآراء وإسقاطها لنظام ساهم عن عمد وترصد فى إسقاط شعب؛ يجب أن ندرك صعوبة المرحلة الانتقالية وضعفها فى اتخاذ القرار.
قضية الأمن الداخلى لمصر هى القاعدة التى نريد ترسيخها لإعادة البناء من جديد ولا أدرى القضية الأمنية أين هى من ترتيب الأولويات؟ الشارع المصرى يستغيث. الشرفاء من أبناء الوطن يتضررون وحملة السلاح هم من يحكمون.
صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
