23% خفضا فى مخصصات مكتب وزير المالية بالموازنة ترشيداً للإنفاق

أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، عدم صحة التقرير الذى نشر بعدد من وسائل الإعلام، بشأن تحديد مخصصات مكتب وزير المالية بقيمة 200 ألف جنيه يومياً، واعتبارها نفقات قاصرة على مكتب وسكرتارية الوزير، فى حين أن هذه المخصصات للإنفاق على احتياجات قطاع مكتب الوزير بأكمله، وهو قطاع كبير مسئول عن الإشراف على جميع مصالح وقطاعات وزارة المالية، وله تبعاته الإدارية المرتبطة بالموازنة العامة وخزانة الدولة والضرائب والجمارك والخدمات الحكومية والتشريعات المالية والشئون القانونية وغيرها.

وأضاف السعيد، فى بيان له اليوم الخميس، أن مناقشات لجنة الخطة والموازنة تناولت بعض المفاهيم الموازنية التى تتطلب شرحا وتبسيطا للمواطن العادى حتى يدرك الرأى العام مراميها ومعانيها، فمثلا ما قيل عن وجود إسراف وتبذير فى اعتمادات الباب الثانى والخاص بشراء السلع والخدمات، هو أمر غير صحيح بل على العكس تم تخفيض اعتمادات هذا الباب بنحو 23.5% بمشروع موازنة 2012/2013 مقارنة بموازنة العام الحالى، وبعد الخفض بلغت 73.5 مليون جنيه مقابل 96.2 مليون جنيه فى الموازنة الحالية.

وباستعراض تفاصيل هذا الباب، يتضح أنه قد تضمن زيادة فى بند صيانة الآلات والمعدات إلى 11 مليون جنيه فى مشروع الموازنة مقابل 500 ألف جنيه فقط لموازنة العام الحالى، وهذه الزيادة فى مخصصات الصيانة للمعدات، وهى مصروفات حتمية حفاظاً على الأصول الرأسمالية، ومع ذلك أمكن تدبيرها من مبلغ الـ73 مليون جنيه، والذى تم تخفيضه بنسبة 23.5% عن السنة السابقة، كما تم خفض الاعتمادات المخصصة لنفقات النشر والإعلان والدعاية والاستقبال إلى نحو 500 ألف جنيه بدلاً من 1,5 مليون جنيه أى بخفض أكثر من 65%.

وقال السعيد، إن باقى بنود المستلزمات السلعية كلها إنفاق حتمى مرتبط بشراء المواد الخام والمستلزمات السلعية والأدوات الكتابية وغيرها من الاحتياجات الأخرى اليومية التى خفضت اعتماداتها إلى 2,4 مليون جنيه بدلاً من 3,2 مليون جنيه بنسبة خفض 25%، كما أن باقى بنود المستلزمات الخدمية قد خفضت إلى 71,1 مليون جنيه مقابل 93,0 مليون جنيه فى السنة المالية بنسبة خفض 24%، رغم أن اعتمادات مشروع الموازنة تضمنت زيادة بند صيانة الآلات والمعدات من 500 ألف جنيه إلى 11 مليون جنيه.

وأوضح الوزير أن هذا الخفض فى الإنفاق والترشيد فى البنود يدل على سعى الحكومة لتصحيح المسارات، والحرص على المال العام.

وأكد الوزير قناعته بحرص وسائل الإعلام على إيضاح الحقائق للرأى العام، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها مصر، والتى تتطلب تضافر جميع الجهود لتجاوزها، مشيرا إلى ثقته فى حرص أعضاء لجنة الخطة والموازنة على نشر الحقائق واستجلاء أية إيضاحات فيما يتعلق بالموازنة من مسئولى وزارة المالية حتى تتضح دائما كامل الحقائق للرأى العام.