وقال الوزير فى مؤتمر صحفى عقد اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة إنه بمراجعة موقف هذه الجهات نغلق نهائيًّا مرحلة حفلت بالتشكيك فى السوق العقارية المصرية، لنبدأ مرحلة جديدة مبنية على أسس قانونية وقواعد واضحة يتم تطبيقها على الجميع ليستمر هذا القطاع فى انطلاقه وقياداته للتنمية فى مصر.
ولفت البرادعى إلى أنه بعد مراجعة موقف هذه الجهات تم استرداد نحو 56 مليون متر مربع "أراضىَ" تقع داخل أحوزة المدن الجديدة، علاوة على نحو 3350 فدانًا زراعيًّا ممن خالفوا شروط التعاقد واللوائح القانونية، ولم يبدوا الجدية المطلوبة فى أعمال التنمية، مؤكدًا أن التعامل مع المخالفين تم طبقًا للقانون ولشروط التعاقد.
وأكد الوزير على سلامة موقف جميع الشركات التى تعمل حاليًّا وتنفذ مشروعاتها بجدية، موضحًا أن الهيئة ملتزمة بتعاقداتها معها وستستمر فى مساندة هذا القطاع الذى يقود عجلة التنمية، مشيرًا إلى أن القيمة السوقية للأراضى المستردة تبلغ نحو 64 مليار جنيه بخلاف الأراضى الزراعية المذكورة مساحاتها.
وأضاف وزير الإسكان أن الوزارة ساندت المستثمرين الجادين، ووقفت بجانبهم فى الظروف الدقيقة التى مرت بها البلاد مؤخرًا، بالموافقة على عدة تيسيرات، وذلك حفاظًا على قطاع الاستثمار العقارى، وعلى مئات الآلاف من العاملين به، لافتًا إلى تحقيق الوزارة لذلك على مدى 15 شهرًا بإجراءات هادئة ودقيقة، ولكن قامت الوزارة - فى الوقت ذاته - بتطبيق القانون على من خالف شروط التعاقد ولم يبدِ الجدية المطلوبة.
وأكد البرادعى خلال المؤتمر الصحفى أن المساحات المستردة كلها أراضٍ فضاء ولم يبدأ تنفيذ أى منشآت عليها، فلم نسترد أى أراضٍ عليها منشآت أيًّا كانت حتى إذا كانت مجرد أساسات تثبت جدية المستثمر فى البناء والتنفيذ، مشيرًا إلى أن استرداد الأراضى من المستثمرين غير الجادين له تأثير إيجابى على قطاع الاستثمار العقارى، ويعطى رسالة تأكيد بأن مصر الآن "دولة قانون" تحترم تعاقداتها وتساند المستثمرين والشركات الجادة بالتيسيرات المتاحة دون تهاون مع حقوق الدولة والمال العام.
وقال فتحى البرادعى إنه ستتم إعادة طرح الأراضى المستردة من المخالفين وغير الجادين للشركات والمستثمرين، وكذلك للمواطنين الراغبين فى السكن أو الاستثمار، مشيرًا إلى أن عائد بيع الأراضى المستردة التى ستتم إعادة طرحها للبيع، سيتم توجيهه لصالح برنامج الإسكان الاجتماعى، الذى يخدم شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل، علاوة على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقرى مصر، بما يحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
وتابع: "الأراضى المستردة تقع فى عدة مدن جديدة مختلفة منها القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، الشروق، العبور، بدر، العاشر من رمضان، السادات، برج العرب، دمياط الجديدة، أسيوط الجديدة، وطيبة الجديدة"، مؤكدًا أن التعامل بالقانون وبشفافية وقواعد محددة يؤكد سلامة قطاع الاستثمار العقارى، ويعطى ثقة لكل المستثمرين سواء كانوا مصريين أو غير مصريين، لضخ استثماراتهم فى هذا القطاع دون تردد، مع الحفاظ على حقوق الدولة.
وعلى صعيد آخر تطرق الوزير خلال المؤتمر إلى برنامج الإسكان الاجتماعى، موضحًا أنه تم حتى الآن طرح 28 ألف وحدة سكنية للتنفيذ فى 7 مدن جديدة، وتم إصدار أوامر الإسناد، كما تم تسليم المواقع للشركات للبدء فى التنفيذ، مشيرًا إلى قيام القوات المسلحة بتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية ضمن المشروع سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجارى.
وأضاف البرادعى أنه سيتم الإعلان الأسبوع المقبل عن طرح 20 ألف وحدة سكنية أخرى ضمن المشروع الاجتماعى، لتنفيذها فى 5 مدن جديدة، على أن يتم التنفيذ بطرق حديثة وغير تقليدية فى البناء، وذلك لتوفير التكلفة وسرعة التنفيذ، مشيرًا إلى أنه جارٍ الإعداد لطرح 50 ألف وحدة أخرى خلال شهر فى مختلف المحافظات، حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى لجميع أراضى أملاك الدولة الفضاء فى المحافظات وإعداد بيان بها لطرحها ضمن المشروع الاجتماعى.
وعلى مستوى أراضى القرعة التى تطرح لمتوسطى الدخل، استعرض البرادعى ما تم طرحه فى هذا الجانب حتى الآن، قائلاً: "تم طرح وإجراء قرعتين بإجمالى 16 ألفًا و500 قطعة بمختلف المدن الجديدة، كما تم الإعلان الأسبوع الماضى عن القرعة الثالثة بإجمالى 6267 قطعة أرض فى 4 مدن جديدة، هى (السادات، برج العرب الجديدة، طيبة الجديدة، أسيوط الجديدة)، على أن يبدأ الحجز بهذه القرعة فى 18 يونيه الجارى.
وأضاف الوزير أن الهيئة منذ إنشائها كانت تسلم من 6 إلى 7 آلاف قطعة أرض مرفقة سنويًّا، ولكن فى هذه الظروف استطاعت الوزارة مضاعفة هذا الكم من الأراضى المرفقة، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للمشروع القومى للإسكان السابق، سيتم بنهاية الشهر الجارى الانتهاء من تنفيذ آخر 30 ألف وحدة سكنية بالمشروع، وبذلك ستكون الوزارة قد التزمت بتسليم جميع وحدات هذا المشروع لحاجزيها، خاصة أن المتبقى من المشروع القومى بعد ثورة يناير كان يبلغ 160 ألف وحدة سكنية.
