وزير الإسكان: إعلان شروط المستفيدين من "الإسكان الاجتماعى" خلال 3 أشهر

أكد الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن إعلان شروط المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعى الجديد، والذين تقدموا للحجز فى الفترة من فبراير حتى أغسطس الماضيين، ستتم خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وذلك بعد عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها.

وقال البرادعى، فى تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، إنه تقرر إعلان هذه الشروط خلال الفترة المقبلة، بحيث يتم البدء فى تنفيذ الوحدات السكنية على أرض الواقع فى كل مدينة جديدة ومحافظة، بحيث يتم وقتها إعلان الشروط للمستفيدين، والتى سيكون أهمها، تعهد المستفيد بعد حصوله على الوحدة بأن يتم تسكين أولاده معه وعدم تسربهم من التعليم، خاصة فى المرحلة الأساسية له، مشددا على أنه تم الاتفاق مع وزارة العدل على وضع ضبطية قضائية لذلك، بحيث يتم سحب الوحدة السكنية ممن يثبت سكن أولاده فى الشارع أو خروجهم من التعليم، قائلا، "زى ما الدولة وفرت له حق السكن، لازم هو كمان يدى المجتمع حقه ويعلم أولاده ويحافظ عليهم من السكن فى الشارع".

من ناحية أخرى، أشار الوزير إلى أنه لن يتم إعادة النظر فى أسعار بيع أراضى المصريين بالخارج، واصفا هذه الأسعار بـ"الواقعية" لأسعار السوق السائدة، نافيا إمكانية طرح أى أراض بأقل من أسعارها، بحجة أن الظروف الراهنة تحتاج لتوفير أموال، مؤكدا أن هذه أرض الوطن، ولن يتم التفريط فيها بسبب حاجتنا للأموال.

وأضاف وزير الإسكان، أن عدد الحاجزين فى مشروع "بيت الوطن" لبيع أراضى المصريين بالخارج تجاوز عددهم حتى الآن 2200 حاجز، لافتاً إلى أن حصيلة بيع هذه الأراضى لدى البنك المركزى الذى يتلقى مقدمات الحجز، موضحا أن أكثر المدن إقبالا فى حجز هذه الأراضى هى مدن الشيخ زايد والقاهرة الجديدة والمنيا الجديدة.

وعلى صعيد آخر، قال البرادعى، إن الأراضى التى تم سحبها من المستثمرين غير الجادين هى الأراضى التى تم "تسقيعها" منذ التسعينيات، مشدداً على عدم تقنين أى أوضاع مخالفة سواء فى البناء أو فى عدم إثبات الجدية، مضيفا أنه تم سحب الأراضى التى منحت بأسعار بخسة أيضا، حيث وصل سعر المتر بها إلى 10 جنيهات فقط.

وقال الوزير، "لازم الأراضى دى تتسحب، وإذا المجتمع وافق على أن أعطى مثل هذه الشركات سعر متر الأرض بـ10 جنيهات، يعلن ذلك وأنا هنفذه"، مؤكداً أنه لن يضار أى مواطن يتعامل مع الشركات العقارية، حيث تم اتخاذ عدد من الإجراءات بسحب أراض غير الجادين، وتنقية الشركات الجادة، بهدف عدم الإضرار بأى مواطن، ولضمان حق الحاجزين من المواطنين لدى هذه الشركات.

وعن شركة إعمار المصرية لاستصلاح الأراضى، التى أعلنت الفترة الماضية عن تنفيذها لمدينة مليونية "وهمية" فى 6 أكتوبر، قال الوزير، إنه تم التحذير فى جميع الصحف من التعامل مع هذه الشركة، والتى لم يخصص لها أى أراض من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، لافتا إلى أنه يصعب اتخاذ أى إجراء قانونى معها، إلا بتحذير المواطنين من التعامل معها فى إعلانات رسمية، خاصة أنه لا توجد أى علاقة بين الوزارة وهذه الشركة لكى يتم اتخاذ إجراء قانونى ضدها.

أما بالنسبة للقرض المقرر أن تحصل عليه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من بعض البنوك المصرية لتمويل مشروع الاسكان الاجتماعى الجديد، أوضح البرادعى أن الحصول على هذا القرض يؤكد قوة الهيئة وليس ضعف مواردها المالية، خاصة أنه سيتم الحصول على هذا القرض بدون ضمان من وزارة المالية، مثلما حدث مع الكثير من الجهات طوال الفترة الماضية عند حصولها على قروض من البنوك المصرية.

وأكد وزير الإسكان، أنه لن يتم استخدام هذا القرض إلا فى حالة الاحتياج له، وما سيتم صرفه من القرض البالغ 5 مليارات جنيه هو ما ستتحمل الهيئة سداده فيما بعد مضافا إليه بعض المصروفات، وما لا يستخدم لن يضاف عليه أية مصروفات، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتم توقيع القرض والحصول عليه، كما أن الهيئة مازالت حتى الآن فى غير حاجة إليه، ولكن يتم التجهيز له بحيث يكن هذا المبلغ احتياطى لدى الهيئة فى حالة الاحتياج لموارد لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعى.

وعلى صعيد آخر، أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من إعداد المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية، لافتا إلى أنه جار العمل فى المرحلة الثانية للمخطط، والتى تتمثل فى تقسيم مصر لأقاليم تنموية لتفعيل توجهات المخطط، وإعادة تقسيم محافظات الجمهورية.

وقال البرادعى، إنه من المقرر عرض ما تم الانتهاء إليه، على المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى بمجلس الوزراء قريبا، لمراجعة ما تم إعداده حتى الآن، واعتماده أو إضافة تعديلات جديدة عليه، لافتا إلى أنه تم إعداد هذا المخطط طبقا للقانون 119 والذى يلزمنا بوضع مخطط قومى لمصر، مؤكدا استمرار عمله حتى اللحظة الأخيرة لتواجده فى الوزارة.

وأكد الوزير أن المتاح والمتبقى من موازنة العام الحالى، مازال يكفى لطرح وحدات الإسكان الاجتماعى على شركات المقاولات للتنفيذ، لافتا إلى أنه جار مناقشة تخصيص 20 مليار جنيه للوزارة فى الموازنة الجديدة، مؤكدا أن عدم مناقشة قانون الإسكان الاجتماعى الجديد حتى الآن لم يعطل سير خطوات المشروع، مشددا فى الوقت ذاته على الحاجة الملحة إلى هذا القانون فى الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، قال البرادعى، إن الانتهاء من صرف دعم "ابنى بيتك" سيتم بانتهاء موازنة العام الحالى، مؤكدا أنه تم صرف الدعم لمستحقيه طوال الفترة الماضية، مطالبا كل من لديه مشكلة فى هذا المشروع أن يتقدم للوزارة بطلب بما يحتاجه سواء مد مدة البناء أو غيرها.