نيويورك تايمز: مناوئو شفيق يستغلون مؤبد مبارك لتصعيد المعارضة ضده

تحدثت صحيفة "نيويورك تايمز" عن التظاهرات التى شهدها ميدان التحرير أمس، الاثنين، والتى شارك فيها عدد من المرشحين الرئاسيين، من بينهم حمدين صباحى وعبد المنعم أبو الفتوح، مطالبين بحرمان المرشحين المنتمين للنظام السابق من المشاركة فى الحياة السياسية، فى إشارة للفريق أحمد شفيق– الذى يراه البعض أحد أركان نظام الرئيس السابق حسنى مبارك– والذى سيخوض جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية أمام مرشح جماعة الإخوان المسلمين د. محمد مرسى.

وأضافت الصحيفة أن المرشحين قد أصدروا بيانا مشتركا– شارك فيه مرسى– أعربوا فيه عن غضبهم الشديد من جراء ما وصفوه بـ "الحكم الضعيف" الذى صدر بحق الرئيس السابق حسنى مبارك. ورأت الصحيفة أن مناوئى شفيق يسعون لاستغلال الغضب الشعبى الذى ترتب على الحكم القضائى الصادر ضد مبارك، من أجل تصعيد المعارضة ضد شفيق.

وأضافت الصحيفة أن الدعوات التى تبناها البعض لاستبعاد شفيق من السباق الرئاسى، قبل جولة الإعادة المقررة فى يومى 16 و17 يونيو الجارى، تقوم على أن وصول شفيق لكرسى الرئيس سوف يعنى استمرار النظام السابق الذى أسقطته الثورة المصرية خاصة أن جميع المحاولات التى هدفت إلى صياغة الدستور إبان المرحلة الانتقالية قد باءت بالفشل، وهو ما يعنى أن الرئيس القادم سوف يلعب دورا رئيسيا فى صياغة الدستور المصرى الجديد.

وأكدت جماعة الإخوان المسلمين فى بيان لها أن المرشحين الرئاسيين المشاركين فى صياغة البيان المشترك، قد طالبوا ليس فقط بإعادة محاكمة مبارك، وإنما أيضا باتخاذ إجراء قانونى بصدد الفريق شفيق باعتباره شريكا لمبارك فى جميع الجرائم والانتهاكات التى ارتكبت إبان النظام السابق، خاصة أنه قام بإخفاء جميع الأدلة التى تدين مبارك ومساعديه خلال الفترة التى تولى خلالها منصب رئيس الوزراء.

من ناحية أخرى أوضحت نيويورك تايمز أنه بالرغم من الإدانات التى أعرب عنها كل من صباحى وأبو الفتوح لنتائج الجولة الأولى من الانتخابات، إلا أن عددا من المراقبين الدوليين قد أكدوا أن المخالفات التى حدثت لم تؤثر على النتائج التى أسفرت عنها الانتخابات، موضحة أن المرشحين لم يقدموا أدلة واضحة تثبت عكس ذلك. وقالت: إن الأصوات التى حصل عليها كلا المرشحين خلال الجولة الأولى قد اقتربت من نصف عدد المشاركين فى الانتخابات، وهو ما يهدد بتقويض شرعية النتائج النهائية التى سوف تسفر عنها جولة الإعادة، وبالتالى يعوق عملية التحول الديمقراطى فى مصر.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى قانون العزل السياسى الذى مرره البرلمان المصرى مؤخرا، والذى تم تحويله إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستوريته، موضحة أنه ليس من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها فى دستورية القانون من عدمه قبل جولة الإعادة، خاصة أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يمكنها كذلك عدم قبول حكم الدستورية طبقا لنصوص الإعلان الدستورى.

من ناحية أخرى أوضحت أن عزل شفيق قد يؤدى إلى إلغاء نتيجة الجولة الأولى وإعادة الانتخابات، وهو ما يعنى استمرار المجلس العسكرى الحاكم لمدة إضافية، وتأجيل تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة.
وأضافت الصحيفة أن هناك مخاوف كبيرة لدى العديد من المحتجين فى ميدان التحرير حول نية الفريق أحمد شفيق، العفو عن الرئيس السابق حسنى مبارك إذا ما تمكن من الوصول إلى مقعد الرئيس فى مصر، إلا أن البعض يرى أن تلك المسألة لم تعد تشكل أولوية كبيرة فى الشارع، خاصة أن هناك قطاعاً كبيراً يشعر بأن شفيق قد يقود نحو تحقيق قدر من الاستقرار المفقود منذ سقوط النظام.