مركز حقوقى: 69 حالة احتجاج خلال النصف الثانى من شهر مايو

أكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن حجم الاحتجاجات خلال النصف الثانى من شهر مايو الماضى بلغ 69 حالة احتجاج، استحوذ القطاع الحكومى على النصيب الأكبر منها، حيث شهدت هيئاته المختلفة 34 احتجاجًا، فى حين قام الأهالى بـ 12 احتجاجًا، وقطاع الأعمال العام فجاء فى المرتبة الثالثة بـ 8 حالات فقط، والقطاع الخاص 4 حالات احتجاج، وقام كل من الطلاب، والنشطاء، والخريجون، والسائقون، وأصحاب الأعمال الحرة بحالتين احتجاجيتين لكل منهم، وقام نواب مجلس الشعب بحالة احتجاجية واحدة.

وأكد المركز فى بيان له اليوم الثلاثاء أن الاستعدادات وإجراء انتخابات الرئاسة خلال النصف الثانى من شهر مايو 2012 كان له تأثير واضح على الحركة الاحتجاجية الاجتماعية، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالنصف الأول من الشهر نفسه، فبعد أن قام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية برصد 137 حالة احتجاج فى تقريره السابق، انخفض العدد إلى النصف (69 حالة احتجاج) خلال النصف الثانى من الشهر.

وأوضح أن أشكال الاحتجاجات تنوعت بين 16 وقفة احتجاجية، 11 حالة تظاهر، 11 حالة قطع طريق، 10 اعتصامات، 8 حالات إضرابات، 5 حالات إضراب عن الطعام، و3 مسيرات، حالتى اقتحام مكاتب مسئولين، حالتى تجمهر، حالة واحدة امتناع عن الكلام.

أما عن الفئات المحتجة فقد جاء العاملون بالهيئات الحكومية فى المقدمة بـ 20 حالة احتجاج، الأهالى (12)، العاملون بالمصانع والشركات (11)، المدرسون وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات (5)، القطاع الطبى "أطباء وتمريض" (4)، أمناء الشرطة (3) وحالتان لكل من الطلاب، أما النشطاء السياسيون، والخريجون، والمعاقون، والسائقون، وأصحاب الأعمال الحرة، ونواب مجلس الشعب والمهندسون فحالة احتجاجية واحدة.

وأوضح المركز أن القاهرة احتلت المركز الأول فى عدد الاحتجاجات بـ 30 حالة، تلتها الإسكندرية بـ 6 حالات احتجاجية، والغربية (5)، والجيزة (4)، و(3) حالات لكل من السويس والدقهلية، وحالتين لكل من الشرقية، وبورسعيد، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والفيوم، ومرسى مطروح، وحالة واحدة حدثت بمحافظات مختلفة.

وأشار المركز إلى أن تحسن ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات تصدر المطالب فى حالات الاحتجاج بـ 14 حالة، و10 حالات للمطالبة بالتثبيت والتعيين، و4 حالات احتجاج على الفساد، و4 حالات اعتراض على الفصل التعسفى، و3 حالات احتجاج على تردى الأوضاع الأمنية والبلطجة، و3 حالات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وحالتين للمطالبة بوحدات سكنية.