محمود البدرى يكتب: إعدام ميت

بتلاوة القاضى أحمد رفعت منطوق الحكم على المخلوع وعصابته، لم ولن يسدل الستار على ما أطلق عليها محاكمة القرن بعدما سجل التاريخ أنها الأولى من نوعها التى يقوم فيها شعب بمحاكمة ديكتاتوره بعد الإطاحة به من على كرسى الحكم هو ودولته البوليسية التى انتشرت فى جسد الأمة كالسرطان.

كنت لا أتوقع الكثير من تلك المحاكمات بعدما مرًت بحلقات كثيرة وتفاصيل أكثر غُمىً فيها على الجميع لطمث الكثير من الحقائق وأُعدم فيها المستندات والدلائل والقرائن التى تقتص لدماء الشهداء وأهاليهم ولوطن تم اختطافه لثلاثين عاما، حيث شاركت كثير من الجهات السيادية فى دأب حثيث على طمث الحقائق وإخفاء المستندات والدلائل فشهدنا حرائق وإتلاف لأماكن حيوية كان بإمكانها إثبات إدانة الجالسين خلف القضبان.

على عكس غيرى من المصريين أعذر القاضى أحمد رفعت الذى وجد نفسه فى وضع لا يُحسد عليه، فأمامه قضية اغتيال وطن بدون دلائل أو قرائن برغم قناعته الكاملة بإدانة المتهمين ولكنه محكوم مثلهم بنصوص قوانين عفا عليها الزمن والتى لابد وأن يُعاد النظر فيها.

نقر باحترامنا للقضاة وللقضاء المصرى ولكننا لا نحترم نصوص قوانين شاخت حتى أصبحت عاجزة عن تحقيق العدالة التى صنعت من أجلها، فتلك القوانين صنعتها أيدينا ولم تصنعنا.

يتسائل البعض.. ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ هل نقطع رقبته أمامكم لتستريحوا؟ والحقيقة أن قطع رقبته هو وعصابته هو الجزاء العادل والأوفى، غير أن المخلوع أعتبره "ميت ميت" وهذا الحكم هو بمثابة إعدامُ لميت، وسبب غضبة المصريين هو إطلاق سراح مساعدى العادلى الستة وهم الذين أحكموا قبضتهم على مصر حتى اختنقت وهم المنفذون لتلك الجرائم كلها أضف إليهم القائد الملهم المغوار الوريث الذى لم ولن يرث عرش مصر حيث اقتادهم طواعية لجر مصر إلى حافية الهاوية.

واقعنا.. يحتم علينا أن نجتمع على قلب رجل واحد ضد مهندس موقعة الجمل حتى لا يُعاد بناء النظام البائد بعدما خرج إليه أتباعه وأسياده وأذياله من السجون ليقودوا الثورة المضادة.

حين يعتلى من تختاره الثورة عرش مصر بالضرورة ستُعاد محاكمة القتلة والفاسدين محاكمات أخرى جنائية وسياسية تشفى صدور قوم مصريين.