مجلس الدولة يدعو لعدم التعقيب على أحكام القضاء

انتقد قضاة مجلس الدولة التعقيب على الحكم القضائى الصادر فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، قبل أن تودع المحكمة أسبابه.

وقال المستشار حمدى ياسين عكاشة، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الثلاثاء بمقر النادى، إن التعقيب على هذا الحكم قبل أن تودع حيثياته يعتبر نوعاً من التعريض بالقضاة، بما يمس هيبة السلطة القضائية التى كانت ولا تزال العون الأساسى فى تفجير ثورة 25 يناير والحامى لها من أعبائها والمتآمرين عليها وسارقيها، وأن القضاة هم الساهرون على تحقيق الحياة الديمقراطية المنشودة، بالإشراف القضائى على العمليات الانتخابية بتشكيل البرلمان والانتخابات الرئاسية.

ودعا عكاشة الجميع للحفاظ على هيبة القضاء واستقلاله وأن يكف الجميع من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والبصرية ومن سلطات تنفيذية منتخبة عن التعقيب على أى نحو على الأحكام القضائية، لاسيما أن انتهاك الأحكام القضائية من قبل النظام السابق كان سببا من أسباب ثورة 25 يناير.

وجاء بالبيان الذى أصدره قضاة مجلس الدولة أن القضاة هم ضمير أمتهم ورمز إرادتها وصدى وجدانها، وأن القضاء جزء لا يتجزأ من الشعب المصرى، ويجب أن يتحقق لهم مقومات وضمانات الاستقلال الذى هو النتيجة الطبيعية لمبدأ الفصل بين السلطات، كما أن حصانة القضاء واستقلاله ضمانان أساسيان بحماية الحقوق والحريات ولا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وسيادة مبدأ الشرعية ولا قيمة لهذا المبدأ الأخير ما لم يقترن بمبدأ تقديس واحترام الحاكم والمحكوم على السواء لأحكام القضاء، واحترام كافة سلطات الدولة وعلى رأسها السلطة التشريعية لقدسية وحجية الأحكام القضائية.