مثول شريف منصور المتهم بالتمويل الأجنبى بقفص المحكمة فى حراسة أمنية

حضر اليوم، الثلاثاء، وسط حراسة أمنية مشددة، شريف منصور الأمريكى من أصل مصرى، المتهم فى قضية التمويل الأجنبى، وذلك إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مكرم، لنظر ثالث جلسات قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب.

حيث حضر المتهم صباح اليوم إلى مقر المحكمة يحيطه عدد من أفراد الأمن والكلبشات موضوعة فى يديه وتم إيداعه قفص المحكمة.

كما حضرت لمقر المحاكمة متهمة أخرى وهى تسدس كرستيان ماجريت، ألمانية الجنسية متزوجة من مصرى "متهمة فى القضية"، وتم إدخالها قفص الاتهام، بصحبة باقى المتهمين المصريين الذين لم يهربوا خارج البلاد، وذلك فى انتظار بدء الجلسة.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على شريف منصور، ابن زعيم القرآنيين، فى مطار القاهرة أول أمس، وهو أحد المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، ويشغل منصب مدير البرامج بمنظمة فريدوم هاوس الأمريكية والتى جرى اقتحام مكتبها بجاردن سيتى.

وترجع قضية التمويل الأجنبى إلى تلقى 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية فى مصر معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار (نحو 360 مليون جنيه).

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قراراً، فى جلسة سابقة، بإلزام النيابة العامة بإحضار جميع المتهمين الأمريكيين الهاربين.
وكان المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبوزيد، قاضيا التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى، قررا إحالة 43 متهماً إلى محكمة الجنايات، من بينهم 19 أمريكياً و5 صربيين و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصرياًَ، لتلقيهم تمويلاً أجنبياً من عدة دول، بالمخالفة للقانون، ودون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر، واستخدام تلك المبالغ المالية فى أنشطة محظورة، والإخلال بسياسة الدولة المصرية، مع استمرار منع المتهمين من السفر.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسى لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلى أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية.

كما تبين أنهم تسلموا وقبلوا أموالاً ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية، ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، فى سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونا، والذى أخل بسيادة الدولة المصرية، وهى جناية يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن 5 سنوات، وأوضح قرار الإحالة أن الأجانب المتهمين فى القضية هم الفاعلون الأصليون، بينما المصريون تم توجيه تهمة الاشتراك فى تلقى الأموال وإداراتها لهم، وكان هذا التمويل فى 4 أشهر بداية من مارس 2011 وحتى ديسمبر من نفس العام.