كشفت قيادات وزارة الثقافة عن فضائح جديدة للنظام السابق، وإهداره للمال العام فى العديد من المشروعات الموزعة على قطاعات الوزارة، والتى كانت تستهدف "الشو الإعلامى "دون تحقيق أى مردود لها على المستوى الخدمى والشعبى من إنشائها رغم تكلفتها التى قدرت بالملايين من الجنيهات".
بدوره أكد محمد خليل، مدير عام بوزارة التخطيط على وجود مشروعات كبرى مبالغ فيها، ولا يمكن وقف مسيرتها الآن لوجود عقود مبرمة مع شركات المقاولات التى تنفذها.
من جانبه أبدى عبد المنعم الصاوى، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب، اندهاشه مما كان يحدث من استنزاف لموارد الدولة في العهد البائد، وقال: للأسف لقد بنيت الدولة فى العهد البائد على شكل عنكبوتى غريب.
جاء ذلك فى الوقت الذى طالب فيه مجدى أحمد على، رئيس المجلس القومى للسينما، أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب، فى اجتماعهم، بضرورة التدخل العاجل من أجل إعادة أصول وممتلكات المركز التى تم الاستيلاء عليها فى العصر البائد، خاصة "دور السينما" والتى ضمها للشركة القابضة للسينما والسياحة، التابعة لوزارة الاستثمار، والتى يرأسها العديد من اللواءات التى لا تلم شيئا من قريب أو بعيد عن صناعة السينما وإدارتها.
وقال رئيس المركز القومى للسينما، إننا نريد إعادة أصولنا إلينا، خاصة أن هؤلاء اللواءات يتصرفون فى إيرادات دور السينما وما تحققه من أرباح فى صرف مكافآت وحوافز، رغم أن الشركة القابضة للسينما والسياحة لا تملك أى مستندات تفيد ملكيتها لدور السينما، لافتا إلى أن جميع المخازن التابعة لدور السينما قامت تلك الشركة بتأجيرها فى أغراض أخرى بعيدة عن صناعة السينما.
وأكد سعد عبد الرحمن، رئيس هيئة قصور الثقافة، أنه ومنذ توليه لرئاسة الهيئة منذ عام وشهرين، بادر بإيقاف نزيف إهدار المال العام وكافة الأمور التى كانت تحمل الشو الإعلامى، كما عمل على إيقاف كافة الأنشطة الثقافية التى لم يكن لها أى مردود إيجابى، إلا أنه أكد فى نفس الوقت على وجود بعض المشروعات التى بدا تنفيذها ولا يمكن إيقافها، لوجود عقود بين الهيئة والمقاولين.
فيما توقع السيد محمد على، رئيس المركز القومى للمسرح، أن يشهد المركز عصرا جديدا، بعد سقوط النظام البائد، مشيرا إلى تفاؤله فى أن تشهد صناعة المسرح رواجا ملموسا فى المرحلة المقبلة.
جاء ذلك أثناء مناقشة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب، الموازنة العامة للدولة لقطاعات وزارة الثقافة لعام 2012/2013.
