"قضاة الإسكندرية": سندعو لـ"عمومية" للرد على تدخل البرلمان فى شئوننا.. و"إمام" يطالب باحترام مبدأ الفصل بين السلطات.. واتصالات مع أندية الأقاليم للتشاور حول الأزمة

أكد المستشار عزت عجوة، رئيس نادى القضاة بالإسكندرية، أن مجلس إدارة النادى سيدعو إلى عقد جمعية عمومية طارئة أول الأسبوع المقبل، لبحث الإجراءات اللازمة لمواجهة التدخل فى شئون السلطة القضائية واتخاذ موقف منها.

وقال "عجوة" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن جميع الاحتمالات والخيارات مطروحة أمام الجمعية العمومية لقضاة الإسكندرية، لتقرر ما تراه مناسبًا لمواجهة التدخل فى شئون القضاء.

من جانبه انتقد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية، ورئيس محكمة أمن الدولة العليا، بشدة التدخل فى شئون القضاء وأعماله، والتعليق على أحكام القضاء، مستنكرًا الضجة التى تحدث داخل مجلس الشعب وبين الحركات السياسية بسبب الحكم على "مبارك" وأعوانه فى قضية قتل المتظاهرين، والتعليق على الحكم، مؤكدًا أن كل ذلك يهدم دولة القانون ودولة المؤسسات.

وقال "إمام" لـ"اليوم السابع": إذا كنا نريد تأسيس وبناء دولة القانون فمن الضرورى أن نحترم أحكام القضاء ويكون ذلك عنوان الحقيقة، مضيفًا أنه بالتأكيد لا يوجد حكم يرضى الجميع ولابد أن يكون هناك طرف غير راضٍ عن الحكم ويغضب منه، ولكن هناك سبلاً قانونية يلجأ إليها من خلال الطعن على الحكم، فالنيابة العامة تطعن على الحكم وكذلك المتهمون، ويحق للمدعين بالحق المدنى الحضور، مشددًا على أن تأسيس دولة القانون يستلزم احترام أحكام القضاء.

وأكد "إمام" أن مجلس إدارة نادى المنوفية سيجتمع الخميس القادم، لبحث هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه يجرى اتصالات بجميع رؤساء أندية القضاة بالأقاليم للتشاور حول تلك الأزمة، مشددًا على ضرورة التحلى بالصبر والتمهل وعدم الدخول فى أمور فرعية والانتظار حتى انتهاء جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية ليكون للقضاة وقفة ولاتخاذ موقف من التدخل فى السلطة القضائية والتعليق على أحكام القضاء.

وأشار إلى أنه من إيجابيات الثورة أن مصر استطاعت أن تحقق مع الرئيس وتحاكمه وتسجنه، وقال: يجب أن يدرك الجميع ذلك، "قد نلتمس بعض العذر للشعب لأنه لم يطلع على القضية وأوراقها والأدلة المقدمة فيها، ولكن لا يجوز التعليق على الأحكام.

ووجه رئيس نادى القضاة بالمنوفية رسالة للشارع المصرى قائلاً: نتفهم غضبكم ونريد أن تثقوا فى القضاء حتى لا يكون هناك تأثير عند نظر الطعن على الحكم فى قضية قتل المتظاهرين، ويجب التكاتف من أجل بناء دولة القانون، وقال إن مجلس الشعب أَوْلَى المؤسسات باحترام القانون، مؤكدًا أن الدولة لا تقام إلا بتطبيق العدالة والتى من ضمن أساسياتها احترام أحكام القضاء.