فى محاكمة المتهمين بقضية "التمويل الأجنبى".. المدعون يطالبون بإدخال المجلس العسكرى كمتهمين لتهريبهم "الأمريكان".. وعمر سليمان لعلمه بعمل ونشاط المنظمات.. وسوزان وعز لحصولهم على أموال من تلك المنظمات

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 43 متهما من المصريين والأجانب فى قضية التمويل الأجنبى والخاصة بمنظمات المجتمع المدنى وتلقى تمويل من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار نحو 360 مليون جنيه لجلسة 4 يوليو المقبل لسماع شهود الإثبات، مع إخلاء سبيل المتهم شريف أحمد منصور بضمان محل إقامته على أن يتعهد بحضور الجلسات المقبلة وضم الملف الخاص بطلب التصريح لعمل المعهد الجمهورى وتأسيسه داخل مصر، وندب مترجم للحضور مع المتهمة كرستين مارجريت وترجمة المخاطبات المكتوبة باللغات الأجنبية بين وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولى.

صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم، وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه.

بدأت الجلسة فى الساعة فى الساعة الحادية عشر حيث اكتظت قاعة المحكمة بأهالى المتهمين وأصدقائهم الذين حضروا فى ساعة مبكرة، وتبين حضور 17 متهما هم أمجد محمد أحمد مرسى، وأحمد زكريا، وعصام محمد على برعى، أحمد شوقى أحمد، ومحمد أشرف عمر، وروضة سعيد أحمد، وحفصة ماهر سلامة، أحمد عبد العزيز عبد العال، وإسلام محمد أحمد، ويحيى زكريا غانم، ونانسى جمال الدين حسين، وباسم فتحى محمد، ومجدى محرم حسن، وكريستيان مارجريت، ومحمد أحمد عبد العزيز، وروبرت فريدك، وشريف منصور الذى ألقى القبض عليه أثناء عودته بمطار القاهرة.

وقبل بدء الجلسة رفضت المحكمة السماح لوسائل الإعلام بتصوير وقائع الجلسة، وعقب خروج المحكمة طلبت من المحامى على ضرغام الجلوس، حيث قال له القاضى بصوت عالى "اقعد يا أستاذ على لوسمحت، مش عايز أسمع صوت فى الجلسة" وذلك بعد قيام المحامى بالتحدث بصوت عال، وطلبت المحكمة من الحرس إخراج المتهمين من قفص الاتهام كما طلب دفاع المتهمين من المحكمة تكليف النيابة العامة إحضار ملف التأسيس الخاص بالمعهد الجمهورى الحر، مؤكدين أن هذا الملف يحتوى على براءة المتهمين ويثبت حسن النوايا وسعيهم للحصول على تصاريح رسمية من الجهات المختصة وأضاف أن الوزارة رفضت إعطاءه الملف الخاص بالتأسيس منذ عام 2006.

وأضاف أنه تقدم بإنذار وزير الخارجية بمحضر رسمى وأنه حتى الآن لم يسمح لهم بالاطلاع على الملف وقدم الدفاع صورة رسمية من المحضر، وطلب الدفاع فض الأحراز وندب مترجم ألمانى حتى يتمكن من ترجمة بعض الأوراق المضبوطة فى القضية.

وطلب المحامى أحمد ضرغام مدعى بالحق المدنى إدخال المجلس العسكرى فى الدعوى كمتهمين لقيامهم بالسماح لطائرات حربية أمريكية بالدخول إلى مصر والسماح للمتهمين بالهروب إلى الخارج وقال إن طلباته من أجل إعادة كرامة المصريين فى الخارج، وصرخ رئيس المحكمة فى وجهه قائلا "اسكت لو سمحت يا أستاذ أحمد مش هينفع كده انت أخليت بنظام الجلسة"، ورد المحامى قائلا: "يافندم أنا بحترم القضاء المصرى وأقدره ولكن كرامة المصريين أهدرت وبيندبحوا فى محاكم ألمانية"، وطلب الدفاع حبس المتهمين فى سجن استقبال طرة وسرعة ضبط وإحضار باقى المتهمين الهاربين بالخارج.

وقدم المحامى نجاد البرعى 11 حافظة مستندات إلى المحكمة، كما طلب المحامى عثمان الحفناوى مدعى بالحق المدنى إدخال كل من مدير المخابرات السابق عمر سليمان ومسئول بجهة سيادية كمتهمين نظرا لعمل تلك المؤسسات منذ عام 2006 حتى 2011 لعلمهما بجميع أنشطة تلك المنظمات بما يؤكد مسئوليتهما عن تلك الجريمة وطلب محام آخر إدخال سوزان مبارك ورجل الأعمال أحمد عز وقال المحامى إن سوزان استولت على أموال من مؤسسات تدعهما إسرائيل بحجة عدم معادة السامية وللتدخل لصالحهم فى مناهج التعليم، أما أحمد عز كان يدخل أموالا فى حساباته ويعطيه للشباب المتورطين فى القضية.

وطلب نجاد البرعى تعديل جنسية المتهم شريف أحمد منصور من الجنسية الألمانية إلى المصرية ورد رئيس المحكمة قائلا "إننا لا نفرق بين أحد"، وقال المتهم إنه مصرى وإنه حصل على الجنسية الألمانية بعد إحالة القضية، وشهدت الجلسة العديد من المشادات الساخنة بين المحامى أحمد ضرغام وبين دفاع المتهمين بعد إبداء طلباته وبين أهالى وأصدقاء المتهمين.


موضوعات متعلقة:
تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى لـ4 يوليو المقبل