فى زيارته التفقدية للشرقية.. قنديل:عودة أزمة المياه فى الموسم الجديد..ونظام الرى فى مصر "عسكرى" لا يقبل الاستثناءات.. ومصر حريصة على توافق دول حوض النيل ولسنا ملزمين بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية

قال وزير الموارد المائية والرى، هشام قنديل، إن الموسم القادم سيشهد العديد من مناطق الاختناقات والمشاكل فى وصول مياه الرى إلى المنتفعين، وهو أمر طبيعى ومتوقع بسبب التعديات على مياه الرى ومخالفات زراعة الأرز، الذى يستنزف كميات كبيرة من المياه فضلاً عن حالة الانفلات الأمنى التى تعيشها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير.

وقال قنديل: "إن نظام الرى مثل النظام العسكرى لا يقبل بالاستثناءات، وعدم الالتزام به يوقعنا فى سلبيات كثيرة"، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمنوبات والمساحات المقررة وعدم التعدى على مياه الرى لضمان وصول المياه لنهايات الترع وجميع المنتفعين.

وأضاف قنديل، فى تصريحات صحفية، عقب جولته التفقدية بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الرى، أطلقت نفس كميات المياه المنصرفة خلف السد العالى، وبسبب الأحوال الاستثنائية التى تعيشها مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير، سيعانى المزارعون من أزمة فى مياه الرى لأن أى مخالفة تؤثر على كفاءة المياه، لكن مصر تتمتع بوجود خزان قرنى كالسد العالى والذى يؤمن احتياجاتنا من المياه فى فترات الجفاف، ولا توجد أى مشاكل من السحب منه.

وأكد قنديل أن مصر حريصة على توافق جميع دول حوض النيل على الاتفاقية الإطارية، لافتاً إلى أن مصر شاركت فى صياغتها والتفاوض مع باقى الدول لمدة عشر سنوات لكننا غير ملتزمين بالتوقيع عليها بشكلها الحالى، وبذلك هى غير ملزمة لنا، ومازالت مصر تحاول جاهدة تقريب وجهات النظر بين دول الحوض.

وأشار قنديل إلى أن مصر ستشارك فى الاجتماع الوزارى لدول حوض النيل المنتظر عقده الشهر القادم فى العاصمة الرواندية كيجالى، فضلاً عن انعقاد اللجنة الثلاثية لتقييم الآثار المترتبة على إنشاء سد "النهضة الأثيوبى".

وخلال الزيارة، وضع قنديل بمرافقة محافظ الشرقية عزازى على عزازى، حجر الأساس لتطوير بحر مويس وإزالة التعديات الواقعة على مساحة 3.5 كيلو منها، وهو المشروع الذى يستغرق تنفيذه عامين بتكلفة إنشائية تبلغ 30 مليون جنيه تتحملها المحافظة.

وقال عزازى إن المشروع سيوفر مساحة 25 ألف متر مربع، من خلال ردم جزء من بحر مويس وترعة المسلمية التى تخترق الكتل السكنية، فضلاً عن حل مشكلات الرى بتوفير تصرفات مائية للزراعات الصيفية وضمان وصول المياه لنهايات الترع فى زمام 60 ألف فدان، والحد من تلوث المجارى المائية وتيسير الحالة المرورية داخل مدينة الزقازيق.

وأوضح قنديل أن هذا المشروع كان متوقفا منذ 10 سنوات رغم أهميته للمحافظة فمن المتوقع أن يساعد فى إنتاج ما يعدل قيمته السوقية 300 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم إعداد خطة لترميم وتأهيل قنطرة التسعة، وإنشاء قنطرة حجز على بحر مويس، وتنفيذ الأعمال الصناعية لتعديل تغذية ترعة المسلمية وبحر مشتول خلف قنطرة التسعة خارج الكتلة السكنية، وذلك بتكلفة بلغت 12 مليون جنيه، هذا إلى جانب تنفيذ المرحلة الثالثة لتطوير وتعميق بحر مويس خلف قنطرة التسعة بطول 36 كيلو وحتى قنطرة حجز (39 ).

وأكد وزير الموارد المائية والرى، أنه تم وضع خطة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة لإزالة كافة أشكال التعديات على امتداد المسافة خلف قنطرة التسعة وحتى قنطرة الحجز الجديدة ك39.450، تمهيداً للبدء فى أعمال التوسعة والتطوير والتعميق لاستيعاب كافة التصرفات المائية اللازمة لرى الزمامات المختلفة بالمحافظة وتحسين حالة الرى بترعة السلمية وبحر مشتول.

مستطردا: نجحنا فى تدبير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والتى تتضمن تطوير وتوسيع وتعميق وتبطين بحر مويس من ك36 حتى ك39، بالإضافة إلى ردم حوالى 3000 متر طولى من ترعتى المسلمية وبحر مشتول فى الأماكن التى تخترق كتلا سكنية.

وشهدت الزيارة أيضا، وضع حجر الأساس للمشروع، والذى يسهم فى توفير التصرفات المائية اللازمة للزراعات الصيفية، وضمان وصول مياه الرى لزمامات النهايات بالمحافظة فى 60 ألف فدان، ويستفيد منه 300 ألف نسمة من المنتفعين هذا، بالاضافة إلى الحد من تلوث المجارى المائية بالمحافظة والحفاظ على المظهر الحضارى وتوفير محاور مرورية جديدة داخل وخارج مدينة الزقازيق.

جدير بالذكر أن الزيارة تأتى فى ضوء خطة الوزارة لتحسين حالة الرى على مستوى الزمامات المنزرعة بمحافظة الشرقية، حيث شملت الجولة تفقد عدد من منشآت الرى والصرف، والوقوف على سير العمل وحجم الخدمات المقدمة للمزارعين فى مختلف مناطق المحافظة، والاطمئنان على سلامة المجرى المائى وأعمال الصيانة والتطهيرات التى تم تنفيذها لمواجهة فترة أقصى الاحتياجات.