خبراء التخطيط: الاستثمار الأجنبى يتجه نحو الاستقرار الاقتصادى

قالت الدكتورة سحر الطويلة، مديرة مركز العقد الاجتماعى الجديد، التابع لمجلس الوزراء، إن التقارير الدولية أثبتت أن رأس المال الأجنبى لن يتجه إلى الدول التى تعانى من غالبية فقيرة، ولا يتمتع أفرادها بتغطية تأمينية صحية، وانحدار التعليم والتدريب بها.

وأشارت الطويلة إلى أنه يوجد توجه كبير لرأس المال الأجنبى لدول الجنوب، مثل أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا ودول شرق آسيا، وهى تعتبر دولا جاذبة فى الوقت الحالى لرأس المال الأجنبى، لما تتمتع به من تماسك اجتماعى.

وأكدت الطويلة أن مصر تواجه تحدياً كبيراً فى هذا الشأن، وعليها الإسراع بإصلاح منظومة الصحة والتعليم والتأمين الصحى والفقر، لتستطيع أن تحصل على نسبة من الاستثمار الأجنبى المباشر، والذى يعتبر أساساً من أسس التنمية الاقتصادية، وذلك طبقاً لتقارير صادرة عن البنك الدولى ومؤسسات دولية أخرى.

جاء ذلك فى ندوة سيمنار، اليوم الثلاثاء، التى نظمها معهد التخطيط القومى اليوم برئاسة الدكتور مصطفى أحمد مصطفى المستشار بمعهد التخطيط القومى.

وطالبت الطويلة بضرورة إعادة غالبية هيئات الدولية الرقابية، وعلى رأسها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإعادة هيكلة المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى لإنصاف الفئات المهمشة.

وأكد الدكتور محمد عبد الشفيع، المستشار بمعهد التخطيط القومى، أن أكثر من 46 مليار جنيه متأخرات ضريبية حتى الآن تستلزم إجراء تعديلات ضريبة، أهمها فرض ضريبة تصاعدية على الدخل، وتطبيق ضريبة على الأرباح الرأسمالية على مكاسب المتعاملين فى البورصة على المعاملات غير العادية، والمضاربات فى البورصة خلال عام لتصل نسبتها إلى 20%، ورفع معدل الضريبة على التصرفات العقارية من 2.5% إلى 5% وإعادة ضريبة التركات ورسم الأيلولة، وتفعيل وإصلاح ضريبة المبيعات وإلزام البائعين بتحرير فواتير لتقنين دخولهم الحقيقية وخضوعها للضريبة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وأكد أن العدل الاقتصادى والاجتماعى يستلزم إعادة النظر فى منظومة الدعم ليصل إلى مستحقيه، خاصة دعم الصادرات وتحويلة لدعم صغار المزارعين، فضلاً عن دعم الطاقة ورغيف الخبز.

وطالب عبد الشفيع بإعادة 438 مليار جنيه من وزارة المالية إلى صناديق المعاشات لإعادة استثمارها بفائدة مرتفعة تصل إلى نفس الفائدة على أذون الخزانة والبالغة 13%، فى حين أن الحكومة تسدد 6% فقط فائدة للأموال التأمينات.

وأشار إلى وجود فجوة تمويلية تصل إلى 100 مليار جنيه يجب توفيرها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وضرورة إعفاء كل المشروعات الصغيرة من الضرائب وليس المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية فقط، فضلاًً عن إصلاح منظومة الأجور وربطها بالإنتاجية.

وقال الدكتور إبراهيم بدران، وزير الصحة الأسبق وعضو المجالس القومية المتخصصة، إن 38% من الشعب المصرى يعيش فى العشوائيات و73% من سكان القاهرة الكبرى يسكنون العشوائيات، وهو ما يؤكد على غياب العدالة الاقتصادية والاجتماعية.