اللجنة التشريعية بالشعب توافق مبدئيًّا على قانون إعادة هيكلة الطب الشرعى.. النواب يطالبون بسرعة إصداره لتفادى ما حدث مع سيد بلال وخالد سعيد.. والحكومة ترفض نقل تبعية المصلحة للسلطة القضائية

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب مبدئيًّا على ثلاثة مشروعات قوانين بإعادة هيكلة الطب الشرعى وتنظيم هيئة خبراء وزارة العدل.

أكد النواب ضرورة الإسراع فى إصدار هذه التعديلات التشريعية لتجنب ما حدث مع سيد بلال وخالد سعيد مفجر ثورة يناير، لافتين إلى أن أكثر من 160 ألف تقرير صدرت عن مصلحة الطب الشرعى خلال الفترة الماضية لخدمة مباحث أمن الدولة.

طالب النواب بنقل تبعية مصلحة الطب الشرعى إلى السلطة القضائية وهو ما رفضه المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقطاع التشريع قائلاً: "المصلحة تتبع وزارة العدل ولا يجب تجاهل أن هذه الجهات معاونة للقضاة وهم ليسوا قضاة، وأضاف أن مشروع القانون لابد أن يتضمن ما يؤدى لاستقلال القرار وألا يكون هناك ضغوط من أحد". وأشار إلى ضرورة إصدار هذا التعديل ليتواكب مع المستجدات التى شهدتها مصر عقب ثورة يناير.

وتتضمن مشروعات القوانين ضرورة استقلال مصلحة الطب الشرعى عن السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل وأن تكون هيئة مستقلة مسئولة عن أعمال الخبرة واستكمال منظومة استقلال العدالة فى مصر عن طريق إعادة هيكلة مصلحة الطب الشرعى لضمان حيدة التقارير وعدم تأثرها بأى مؤثرات أو ضغوط داخلية أو خارجية.

ودعت المذكرة الإيضاحية للمشروعات إلى تطهير المؤسسات العامة بطريقة قانونية وضمان عدم إسناد قضية بعينها لخبير بعينه وتفعيل التفتيش الفنى.

وقال النائب أحمد خليل المتحدث الرسمى باسم حزب النور "إن أحد الملفات التى خرجت من أجهزة أمن الدولة قد كشفت عن توجيه تعليمات لكبير الأطباء الشرعيين ليعد تقريرًا بخصوص خالد سعيد بنفسه لتحقيق أغراض معينة. وتابع "تم اختياره بالاسم وتوجيه تعليمات له لإعداد التقرير بمعرفته ولا يجب أن تكون سلطة الطب الشرعى تحت السلطة التنفيذية والقانون ضامن لعدم تكرار ذلك.