الغريانى: الحديث عن تطهير القضاء جهل.. ولا نأخذ أحكاما من صنع الشارع

أعلن المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية لم ينسحبوا من أداء دورهم الوطنى، وأن ما يتردد عن اعتذارهم لا أساس له من الصحة وما يتعرضون إليه هو هجمة شرسة لابد من إيقافها.

وأوضح الغريانى أن القضاة تم إيذاؤهم عام 2005 حينما اتهموهم بالتزوير فى الانتخابات، بالرغم من أنهم كانوا يموتون على الصناديق، كما أوذوا حينما أغلقت المحاكم بالسلاسل بسبب مشروع قانون السلطة القضائية، وبالرغم من كل ذلك مستمرون فى عملهم.

ونفى الغريانى ما تردد أمام مبنى دار القضاء العالى، عندما زعم البعض أنهم قضاة مطالبون بتطهير القضاء، وأن هذا الحديث عن جهل، لأن هؤلاء هم القضاة المفصولون وتمت إحالتهم إلى الصلاحية وما يصدر عنهم ليس للقضاء مسئولية عنه.

وأوضح أنه قُدم اللجنة التشريعية بمجلس الشعب 7 مشروعات لقانون السلطة القضائية، بالإضافة إلى مشروع تم تقديمه لمجلس الوزراء وكل هذه القوانين تكفى لاستكمال مسيرة استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية .

ورفض الغريانى الحديث عن القضية التى يتم فيها التحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم والخاصة بتهريب المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى إلى الخارج، مشيرا إلى أنه لا تعليق على الأحكام أو التحقيقات التى تتم، فإن ما يصدر بالشارع ومن مجلس الشعب هو مجرد انفعالات يرفضها العقل والمنطق، وهناك أمر هام هو أنه عندما حدثت الثورة قام شباب الثورة بما لم يفعله نظائرهم فى الثورات الأخرى فلم يعلقوا المشانق إلى الحكام، وقاموا بتسليمهم إلى القضاء العادل لمحاكمتهم، وبالفعل تمت المحاكمة التى كفلت للمتهمين حق الدفاع عن أنفسهم وكفلت للنيابة العامة المدافعة عن الحق الاجتماعى بالطعن فى حالة صدور أحكام غير مرضية فلا يمكن للقضاء بأن يصدر أحكام من صنع الشارع فالحكم متروك للقضاء برمته ولا يجب الانزلاق بالقضاء إلى كهف مظلم.