الخروج من الأزمة

لا أود الحديث بشكل مستفيض عن الأحكام الصادرة بحق مبارك وأعوانه التى شكلت فى جزء منها حالة من الإحباط فى الشارع المصرى الذى رأى فيها أنها أضاعت حق شهداء ضحوا بأرواحهم من أجل مستقبل أفضل لوطنهم، وقطعا كاتب هذه السطور منتم إلى تلك الفئة التى رأت فى الحكم الصادر بحق مبارك والعادلى شفاء للصدور، لكننى صدمت فى براءات الباقين. وحتى نكون واقعيين علينا أن نعترف بأن المقدمات تنبئ بالنتائج، فمسار التحقيقات والقضايا المقدم لها رموز النظام لم تكن على المستوى المطلوب، فباستثناء محاكمتهم على قتل الثوار فإن باقى القضايا يمكن أن يحاكم عليها عضو مجلس محلى وليس رموز نظام امتلكوا من السلطة والقوة ما تنوء الجبال بحمله.

وبناء على ذلك فإننى يجب ألا أقطع الأحكام الصادرة يوم السبت عن مرحلة التحول الديمقراطى العبثية التى مررنا بها خلال عام ونصف منذ تنحى مبارك، ومن هنا لابد أن نعترف أن المشكلة فى الحكم أنه جسد رمزيا وفعليا حالة التخبط التى نعانى منها ومحاولات الانقضاض على ثورة رأى البعض فيها أنها يجب ألا تكون أكثر من حركة إصلاحية، وبناء على ما سبق فإن الأزمة التى نحن بصددها هى نتاج تراكمات أحداث جليلة، وهو ما يتطلب البحث عن مخرج وحل غير تقليدى للخروج من الأزمة، والذى يتمثل بشكل رئيسى فى عدة نقاط، وهى تشكيل مجلس رئاسى مدنى يدير البلاد لمدة عام يتم خلاله وضع الدستور المعبر عن مصر الثورة، وذلك بتشكيل جمعية تأسيسية معبرة عن مختلف طوائف المجتمع، ثم يتم بناء على ذلك انتخابات رئاسية وتشريعية بناء على الأسس الجديدة والتى ستحدد عن طريق الدستور الجديد.

وإننى لأعلم أن الكثيرين ممن لا يروق لهم هذا الطرح وبعضًا من الذين يروق لهم سوف يثيرون الإشكالات القانونية والتشريعية لهذا الطرح ورؤيتى وردى على تلك الاعتراضات الوجيهة هى أننا فى مأزق حقيقى تسبب فيه إحدى القوى السياسية بمشاركة المجلس العسكرى، وأنه لكى نخرج من تلك الأزمة نبحث عن حل جذرى وليس مسكنا، ثم نبدأ فى تأطير ذلك قانونيا وتشريعيا مادام الحل فى صالح الوطن ومطلب للجماعة الوطنية، ولأن الشعب ببساطة هو من يضع القوانين والتشريعات التى تخدم الصالح العام وليس صالح مجموعات وأفراد بعينها.

المهمة الأخرى للمجلس الرئاسى المدنى هى البدء والشروع فى إجراءات العدالة الانتقالية التى لابد أن تحاسب رموز نظام مبارك على فسادهم وإفسادهم للحياة السياسية والمجتمعية طوال عقود طويلة جاسوا فيها على أجساد شعب لا يستحق إلا الخير، وأخيرا أؤكد على أننا يجب أن نرفض كل محاولات البعض لاستغلال الحدث الجلل من أجل توظيفه سياسيا لتحقيق مكاسب انتخابية لا يتحملها الوطن والمواطن.