الحكومة تضم ضحايا الأحداث الموازية لـ"محمد محمود" فى الإسكندرية..والإسماعيلية والسويس لـ"شهداء الثورة".."المالية" تنتهى من إجراءات صرف100 ألف جنيه لأسر الشهداء..وإطلاق أسمائهم على الشوارع الرئيسية

وافق المجلس القومى لمصابى وأسر شهداء الثورة، على اعتبار شهداء الأحداث الموازية لـ"محمد محمود" فى السويس والإسماعيلية والإسكندرية، ضمن شهداء الثورة، واعتبار الشهيد الوحيد فى أحداث العباسية هو حسن محمد حسن.

فيما انتهت وزارة المالية من الإجراءات الخاصة برفع مكافأة أسر الشهداء من 30 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، يتم البدء فى صرفها فورا، تنفيذا لقرارات مجلس الشعب برفع المكافأة الممنوحة لأسر الشهداء.

وقالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، عقب الاجتماع الذى عقده الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء مع المجلس القومى لمصابى وشهداء الثورة بمقر الحكومة المؤقت، إنه تم صرف 775 شيكا لأهالى الشهداء بإجمالى 23 مليون و250 ألف جنيهاً، كما تم صرف 5254 شيكاً للمصابين بإجمالى 63 مليون و460 ألف جنيهاً، بإجمالى كلى 86 مليوناً و710 آلاف جنيهاً محسوبة على أساس تعويض 30 ألف جنيه.


وأضافت "أبو النجا" أنه تم خلال الاجتماع مناقشة كافة المطالب الخاصة بأسر الشهداء والمصابين وسيتم مناقشتها غداً، الأربعاء، فى مجلس الوزراء، كما تم دراسة مقترح إطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظات.

وقال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، إنه سيتم تحويل شارع البحر الأعظم بالجيزة الذى يتواجد به مقر المجلس القومى لمصابى وشهداء الثورة إلى شارع " شهداء 25 يناير"، كما سيتم إطلاق أسماء الشهداء على الشوارع الرئيسية بالمحافظات.

ومن جانبه، أكد حسنى صابر، رئيس المجلس القومى لرعاية المصابين وأسر شهداء الثورة، أن المتبقين من مصابى الثورة 117 حالة تقدموا بعد المواعيد المحددة، وسيتم تحويلهم إلى "القومسيون الطبى"، كما ستصدر "كارنيهات" جديدة للماصبين أو أسر الشهداء تشبه بطاقة الرقم القومى يمتعتوا خلالها بكافة الخدمات الاجتماعية والصحية، التى تؤمن لهم حياة كريمة، بالإضافة إلى دراسة إعفاء أبنائهم من شرط المجموع فى بعض الكليات، بالإضافة إلى إعفائهم من المصاريف الدراسية.


وأضاف، أنه تم تعيين 2751 مصابا، كما تم إقرار الهيكل المالى والإدارى للمجلس القومى للمصابين، بالإضافة إلى أنه يتم إنشاء مركز توثيق الثورة تتضمن الوثائق وشعلة للشهداء وحائط يكتب عليه أسماء الشهداء.


وأشار، إلى أن عدد الشهداء 776 شهيدا، وسيتم الاتصال بهم بشكل فردى من أجل التوجه إلى المركز وصرف زيادة التعويضات بمقدار 70 ألف جنيه عن المبلغ الذى حصلوا عليه، وهو 30 ألف جنيه.

وقال صابر، " إن المجتمع يتحمل مسئولية عدم إلقاء القبض على قتلة المتظاهرين، وأن القضاء حكم بما لديه من مستندات، مضيفاً: "قتلة الثوار لابد أن نجدهم دون مزايدات انتخابية أو دعاية حزبية، ولابد من أن يتحمل المجتمع مسئوليته الاجتماعية تجاه الشهداء".