الحكومة الألمانية تدافع عن تصدير غواصات لإسرائيل

دافع المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت عن صفقة تصدير غواصات ألمانية لإسرائيل.

وقال زايبرت فى تصريحات صحفية نشرت اليوم، إنه تم توقيع اتفاقية حول هذه الصفقة عام 2005، فى عهد حكومة ائتلاف الحزب الاشتراكى الديمقراطى وحزب الخضر المعارضة الحالية.

وتأتى تصريحات زايبرت فيما لا تزال ردود الأفعال الواسعة تتوالى داخل ألمانيا حول التقرير الذى نشره أمس الموقع الإلكترونى لمجلة "دير شبيجل" الألمانية حول تزويد إسرائيل بالغواصات الألمانية الثلاث التى بحوزتها بسلاح نووى.

وفى سياق متصل لفت زايبرت إلى أن الحكومة الألمانية لم تربط على ما يبدو تصديرها غواصات لإسرائيل بشروط رسمية، للحيلولة دون تسليح تلك الغواصات بعد ذلك بأسلحة نووية.

وقال زايبرت: "لا يمكننى تأكيد وجود مثل هذه الشروط"، مضيفا أن حكومة بلاده لا تريد الاشتراك فى تكهنات حول تسليح نووى لتلك الغواصات.

من جانبه، طالب رولف موتسنيش، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكى الديمقراطى (معارضة) لشؤون السياسة الخارجية، الحكومة الألمانية بتوضيح الأمر، وما إذا كانت المعلومات التى أوردها تقرير مجلة "شبيجل" الألمانية صحيحة، وأن هذه الغواصات مزودة بنظم تمكنها من حمل رؤوس نووية؟.

وفى مقابلة مع صحيفة "دى فيلت" الألمانية الصادرة اليوم قال يورجن تريتين، زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الخضر المعارض، إن الحكومة لم تأخذ على محمل الجد شروطها الخاصة بتوريد آخر قطعة من هذه الغواصات الثلاث. مشيرا إلى أن الحكومة كانت اشترطت لإتمام الصفقة أن تغير الحكومة الإسرائيلية من سياستها المتعلقة
بالاستيطان، وأن تساعد فى إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى فى غزة، وأن تفرج عن الأموال التابعة للسلطة الفلسطينية، "لكن إسرائيل لم تنفذ سوى الشرط الثالث فقط".

وأضاف تريتين أنه إذا كانت الغواصة الثالثة تم توريدها بالرغم من ذلك، فإن الحكومة تبدو وكأن "الشروط التى وضعتها لا تمثل أهمية بالنسبة لها".

وكانت المجلة قالت، إن الغواصات الألمانية ساعدت إسرائيل على النجاح فى زيادة "ترسانتها العائمة من السلاح النووى"، مضيفة أن إسرائيل استندت فى هذه الخطوة إلى أبحاث فى ألمانيا وإسرائيل والولايات المتحدة أجريت بإشراف وزراء حاليين وسابقين، وشارك فيها عسكريون ومهندسو تسليح بالإضافة إلى أجهزة استخبارات.