الجارديان: مخاوف من وصول مصر إلى "لحظة غزة" التى شهدت قتالاً بين فتح وحماس.. مخاض الثورة سيكون مؤلماً وطويل الأمد طالما ظل رجال مبارك فى مناصبهم

اهتمت صحيفة "الجارديان" البريطانية بدعوة القوى السياسية إلى مليونية حاشدة اليوم للاحتجاج على الأحكام الصادرة ضد مبارك والعادلة وبراءة قيادات الداخلية من تهمة قتل المتظاهرين أثناء الثورة، وقالت إنها تأتى فى الوقت الذى يزداد فيه الشقاق حول الانتخابات، فيما حذر المحلل السابق بهيئة الإذاعة البريطانية، مجدى عبد الهادى، من أن أكثر ما يخشاه الكثيرون فى مصر الآن اندلاع صراع من أجل السيطرة على الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة، بشكل يجعله أقرب لما شهد قطاع غزة عام 2006 بين فتح وحماس.

وتحدثت الصحيفة عن فكرة المجلس الرئاسى، وقالت إن وجود فرصة لمحمد مرسى مرشح الإخوان المسلمين للفوز فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، يجعل الجماعة مترددة فى الانضمام إلى القوى المشتركة والمرشحين حمدين صباحى وعبد المنعم أبو الفتوح وخالد على، ويجعلها تركز على أنصار المرشحين الخاسرين الآخرين فى مواجهة مرسى لأحمد شفيق فى جولة الإعادة.

ونقلت الصحيفة عن مايكل حنا، من مؤسسة القرن الأمريكى قوله إن هناك غضبا واضحا بسبب الحكم فى قضية مبارك، بين قطاعات محددة، ومن الصعب معرفة كيف سيترجم هذا الغضب إلى إجراءات سياسية فعالة.

من ناحية أخرى، وفى صفحة الرأى بالصحيفة، قال محلل الشئون العربية السابق بهيئة الإذاعة البريطانية، مجدى عبد الهادى، إنه على الرغم من أن حسنى مبارك قد أصبح فى السجن، إلا أن مصر لم تشهد تغيرا كبيرا، فطالما ظل اللاعبون الأقوياء فى مناصبهم، فإن مخاض الثورة سيكون مؤلما وطويل الأمد.

ويضيف الكاتب قائلا إن الحكم على مبارك والعادلى بالسجن المؤبد وبراءة قيادات الداخلية ونجلى مبارك، لا يجب أن يكون مفاجئا لمن كان يتابع المحاكمة عن كثب لأن النيابة فشلت فى تقديم أدلة مادية للأوامر الصادر من قيادات الشرطة للضباط فى مواقع المظاهرات، وقد شكت النيابة علنا للمحكمة من أن الشرطة وأجهزة المخابرات قد رفضت التعاون مع جهات التحقيق. ويرى عبد الهادى أن السؤال الذى يطرح نفسه الآن هو لماذا رفضت هذه المؤسسات التعاون ولماذا لم توجه للرجال الذين يديرونها، وجميعهم من عهد مبارك، اتهامات بالإهمال الشديد فى أداء الواجب أو حتى عرقلة سير العدالة. والجواب البسيط على هذا السؤال إنهم لا يزالوا يحكمون مصر.

فمنذ اليوم الذى سقط فيه مبارك وحتى بداية محاكمته، تم تدمير سجلات أمن الدولة، وتم محو تسجيلات الفيديو الخاصة بكاميرات المتحف المصرى، ولم يتهم أحد فى هذا الشأن أو يقدم إلى العدالة.

واعتبر عبد الهادى أن تبرئة كبار قيادات الداخلية يثير قضية العمل غير المنتهى للثورة، فالحكومة وآلة الدولة لا تزال فى يد أشخاص ليسوا أصدقاء للثورة فى أحسن حال، ما لم يكونوا معادين لها. وهم لا يستخدمون كلمة ثورة، بل يستخدمون "الأحداث". وحتى صغار الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين لم يتم وقفهم عن العمل وتؤجل محاكمتهم باستمرار، والنتيجة أن نظام مبارك لن ولا يستطيع أن يحاكم نظام مبارك.

ويمضى الكاتب فى القول إن هناك رجالا لا تزال عقليتهم تنتمى إلى القرن الماضى، يعتمدون على إثارة شبح إسرائيل والغرب دائما لإخماد الجهود الرامية لإخضاعم للرقابة العامة، ويختبئون وراء الخطاب التقليدى الخاص بالمصالح القومية والاستراتيجية بينما هم فى واقع يخفون مصالح وامتيازات خاصة.

وضرب مثالين على ذلك بمدير المخابرات اللواء مراد موافى الذى يعتقد، وفقا لما يقوله الكاتب، إن الأحداث هى مؤامرة خارجية. والثانية هى وزيرة التعاون الدولى فايزة أبو النجا التى تحدثت فى قضية المنظمات غير الحكومية عن مؤامرة صهيونية أمريكية على مصر.

ويقول عبد الهادى إن الموجودوين فى السلطة الآن غير قادرين على إقناع أنفسهم أنهم يمكن أن يبتعدوا عن السلطة والنفوذ، لكنهم سيجدون أنفسهم لاحقا مضطرين إلى تسليم زمام الدولة لنخبة جديدة. والسؤال الآن هل سيفعلون ذلك بهدوء وسلام، الأمر المؤكد أنهم لن يذهبوا دون قتال.

وختم المحلل السابق ببى لى سى تحليله قائلا، إن أكثر ما يخشاه الكثيرون هو الوصول إلى "لحظة غزة" أى تلك اللحظة التى اندلع فيها القتال بين فتح حماس من أجل السيطرة على الشرطة وقوات الأمن بعدما فازت حماس فى الانتخابات التشريعية عام 2006 وكانت على وشك تسلم السلطة، مما أدى إلى انزلاق غزة إلى حرب أهلية عام 2007. والأمل الآن أن يكون الاختلاف بين مصر والأراضى الفلسطينية كبيرا بما يكفى لجعل هذا السيناريو أقرب للمستحيل.