"القاهرة اليوم": محمد حبيب: على جميع القوى الاصطفاف وراء مرسى لأن شفيق الأقرب للفوز.. الهلالى: القصاص فى قضايا القتل وليس للشهداء
متابعة محمود رضا
قال الإعلامى عمرو أديب: لقد عُقد اليوم اجتماع بين مرسى وحمدين وأبو الفتوح وتم الاتفاق على دعم الاعتصام فى التحرير لحين إقرار قانون العزل السياسى وسط عدم موافقة أو رفض للدكتور مرسى على فكرة المجلس الرئاسى المدنى.
وأضاف أديب أنه فى ظل التوتر الذى تشهده البلاد مع محاولات الإخوان الفوز بكرسى الرئاسة نجدهم "شغالين بروحين"، روح فى الميدان وروح فى البرلمان.
ومن جانبه قال محمد حسنين عبد العال الفقيه الدستورى إن من وضعنا فى هذا المأزق هو اللجنة العليا للانتخابات لأنها لم تطبق قانون العزل السياسى.
وأضاف الفقيه الدستورى خلال مداخلة هاتفية أن أستاذنا الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى قال إن قانون العزل دستورى وبمجرد صدور قانون العزل أصبح اشتراك الفريق شفيق فى الانتخابات غير صحيح.
ولفت عبد العال إلى أن المحكمة الدستورية العليا هى وحدها من يستطيع تطبيق قانون العزل السياسى ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية هو رئيس المحكمة الدستورية، لافتًا إلى أن الفقيه الدستورى ثروت بدوى قال إن هذا القانون دستورى لأن كل نظام سياسى فى العالم قامت ضده ثورة، فعليه وقاية نفسه من النظام السابق ووضع قواعد تمنع غيره من اعتلاء المناصب السياسية، مضيفًا أن الحزب الوطنى أفسد الحياة السياسية فى مصر لذا يجب أن يتم عزل رموز النظام السابق.
وأكد أن قانون العزل السياسى إذا تم تطبيقه سيتم إعادة انتخابات الرئاسة برمتها وأن اللجنة العليا تجاهلت القانون فى الوقت الذى يجب فيه أن تلتزم فيه أعلى المستويات القضائية والمحاكم بالقانون، مشددًا على وجوب التزام المحكمة الدستورية العليا بنص القانون، مطالبًا اللجنة العليا للانتخابات بقرار السلطة التشريعية، مغلبًا إعادة الانتخابات فى حال صدور حكم بعزل شفيق.
وأشار إلى أنه إذا تم تطبيق القانون فسيكون للفريق شفيق حق التعويض دون أن يكون له حق المشاركة فى العملية الانتخابية.
ومن جهته قال ضياء رشوان إن الفريق شفيق خالف القانون ونزل الانتخابات وعلى البرلمان أن يصدر قانونًا بخلاف العزل ومن ثم يصدق عليه المجلس العسكرى.
فيما قال فتحى رجب المحامى بالنقض: هناك رقابة دستورية أخرى، اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة هى لجنة مشكلة من كبار القضاة وأسهل الطرق استمرار العملية الانتخابية وأن يكون فيها شفيق ومرسى.
وفيما أكد الكاتب الصحفى صلاح منتصر أن الحل الوحيد للخروج من مأزق الرئاسة للخروج من الأزمة الحالية التى تشهدها البلاد والارتباك الذى يسودها بعد إعلان نتائج انتخابات الرئاسة ودخول الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق جولة الإعادة هو تعليق انتخابات الرئاسة لحين كتابة الدستور والنظر فى قانون العزل السياسى.
وأضاف منتصر أن فى هذه الفترة المشوبة بالقلق يجب أن نفكر بهدوء فنحن نسعى لانتخابات الرئاسة بهدف استقرار الوطن والفريق شفيق يمثل نظامًا نريد التخلص منه وعندما أردنا التخلص من هذه المواجهة وجدنا من يريد تطبيق قانون العزل، وهناك دستور لم يوضع ولم ينتهِ بالرغم من مرور عدة شهور ولم نتمكن من إعداد الجمعية التأسيسية وإننا أمام قنابل وتفجيرات والرأى هو تعليق الانتخابات إلى أن يتم وضع الدستور أولاً لكن إذا كنا أخطأنا فى البداية فالحل هو تعليق انتخابات الرئاسة وحسم العزل السياسى والدستور وإنهاء أزمة البرلمان.
وأشار إلى أنه ربما سيتم تعليق الانتخابات الرئاسية لمدة ثلاثة شهور أخرى إذا كنا جادين وأن الحل فى تعليق الانتخابات وإكمال الدستور وعمل إعلان دستورى مكمل تتوافق عليه القوى السياسية.
الفقرة الأولى
نظرة على مصر فى ضيافة الدكتور محمد حبيب نائب المرشد السابق للإخوان المسلمين
قال الدكتور محمد حبيب نائب المرشد السابق للإخوان المسلمين إن المرشح لرئاسة الجمهورية محمد مرسى يتمتع بالذكاء والذاكرة القوية، أما مسألة صلاحيته حال فوزه فى الرئاسة فستكون بالممارسة وإدارة حزب بخلاف إدارة دولة وسيكون هناك مؤسسات تقوم بدورها.
وأضاف حبيب: إذا قال المرشد أحللته من البيعة فبالتأكيد سيلتزم بها فإذا كان الرجل بعيدًا عن مسألة السمع والطاعة والائتمار بأمر المرشد لافتًا إلى أن المرشد شأنه شأن باقية الأفراد داخل مكتب الإرشاد، والقرار هو قرار مؤسسى، وبالتأكيد سيكون مرسى قراره بعيدًا عن قرار المرشد لأن القوى السياسية ترصد وتراقب بشدة وإذا وجدوا أى توتر فسينزلون للميادين.
ولفت إلى أنه يجب أن يكون هناك نائبان وتحدد صلاحيات النائبين وألا يكونوا من نفس الاتجاه وألا يسعى الإخوان إلى أن يكونوا على رأس الحكومة بل يشاركوا فيها.
وتابع نائب المرشد السابق فى رسالة للدكتور محمد حبيب نائب المرشد السابق للإخوان المسلمين وجهها إلى حزب الحرية والعدالة ومرشحها الدكتور محمد مرسى أن يعملوا حساب الفريق أحمد شفيق فى السباق الرئاسى وأن يضعوا فى اعتبارهم تحالف حمدين صباحى وأبو الفتوح وأن يأخذوا آراءهم محمل الجد لأن هناك احتمالاً كبيرًا أن يفوز الفريق شفيق بالرئاسة لأن وراءه فريقًا كبيرًا متمثلاً فى الحزب الوطنى ووراءه الصوفيين الذين أكدوا دعمه فضلاً على أصوات عمرو موسى والأقباط.
وأضاف حبيب: على جميع القوى الاصطفاف وراء الدكتور مرسى لأن فوز شفيق سيكون كارثيًّا لأنه سيبعث روح الثورة والجماهير الثائرة على النظام السابق من جديد وعلى الإخوان أن يضعوا ضمانات حقيقية حتى لا تذهب الأصوات للفريق شفيق.
وتابع حبيب: نحن نضع المسئولية التاريخية أمام الإخوان لأن الميدان موجود للجميع وفى حالة خوف الناس من الإخوان فمن الممكن أن ينزل الناس للميدان ضد سياسة الإخوان.
وحول رأيه فى الدكتور محمد مرسى أكد على ذكائه وقوة ذاكرته، إلا أن المهندس خيرت الشاطر أقوى من الدكتور محمد مرسى فى أمور كثيرة، لأن الشاطر له فى الإدارة والتخطيط والتنظيم ويفوق بمراحل الدكتور مرسى.
ولفت حبيب إلى أنه يستحيل أن يعلق مستقبل دولة على أشخاص مثل خيرت الشاطر، مؤكدًا أن الحديث عن مليارات الجماعة غير صحيح وهم يسيرون بـ "الصيت ولا الغنى" وآخر شىء رأيته فى خزينة الجماعة بضعة ملايين من الجنيهات.
ركن الفتوى
الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه بجامعة الأزهر
قال الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه بجامعة الأزهر إن الإسلام عبارة عن مبادئ وقيم لذلك يجب أن يدار كل شىء فى الدولة بالمعروف، والقاضى يحكم بالأوراق والأدلة الموجودة أمامه، لكن الشعب رفض الحكم وصارت المسألة فتنة.
وأضاف الهلالى: عند رفض أحكام القضاء يجب فى هذا الوقت الاحتكام لذوى البصائر ويجب إيجاد أفكار جديدة من الحكماء والعقلاء لوأد هذه الفتنة والنزاع القضائى يجب أن يحل سريعًا بألا تُمس صورة القضاء.
وأكد الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه بجامعة الأزهر على أن المطلب الجماهيرى الموجود فى ميادين مصر وهو القصاص يكون فى جرائم القتل فقط، وليس فى أمر الشهداء، لأنهم فى مكان أفضل عند الله فهم أحياء يرزقون، ومسألة القصاص فى القتل وليس الشهادة لأن الشهداء خرجوا لتحرير الوطن من الفساد والظلم، مستندًا إلى قوله تعالى: "إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيَقتلون ويُقتلون وعدًا عليه حقًّا" فالشهداء حصلوا على منصب كبير وهو الجنة.
وأضاف الهلالى أن الشهيد ليس له قصاص، أما المقتول فله حق القصاص أو الدية، وأهل القتيل إذا ذهبوا للقاتل وقالوا له من الممكن أن نعفو عنك فى مقابل الدية يجب أن يقبلها القاتل فورًا.
"آخر النهار": أحمد خليل: علينا استكمال الطريق الانتخابى مع وضع ضوابط.. وحزب النور أيد مرسى ورفض لقاء "شفيق".. وحيد عبد المجيد: اختلاف الأولويات يؤدى إلى التنازع.. خيار المجلس الرئاسى هو الأقل سوءًا
متابعة إسماعيل رفعت
الفقرة الرئيسية
"المجلس الرئاسى ومحاكمة مبارك"
الضيوف:
النائب أحمد خليل؛ عضو الهيئة العليا لحزب النور
النائب الدكتور وحيد عبد المجيد؛ عضو مجلس الشعب؛ منسق التحالف الديمقراطى
أكد النائب أحمد خليل؛ عضو الهيئة العليا لحزب النور، أنه يجب أن نستكمل الطريق الانتخابى مع وضع ضوابط تصل بنا إلى مضمون فكرة الفريق الرئاسى، معولاً على الأدوات الدستورية والديمقراطية فى التعامل مع الرئيس "الموظف" أحمد شفيق حال انتخابه رئيسًا، وذلك من خلال البرلمان والشعب والحشد الجماهيرى ووسائل أخرى، مشددًا على أن الوضع اختلف من حيث صلاحيات الرئيس المطلقة وعدم التخوف من قدوم أى رئيس، مبديًا قبوله نتائج الانتخابات التى يدفعون بها أيًّا كانت نتائجها بشرط النزاهة.
وأضاف خليل أن حزب النور رفض دعوة شفيق فى التفاوض مع قبوله تأييد مرسى من اللحظة الأولى بشروط، مؤكدًا أن أحدًا لا يملك الحقيقة كلها، متسائلاً: لماذا لا أطرح اسم حازم أبو إسماعيل فى الفريق الرئاسى؟ كما تم طرح اسم البرادعى، ولماذا لا يطرح اسم العوا كما طرح اسم خالد على؟ وهل كنا سنطالب بمجلس رئاسى مدنى إذا نجح صباحى أو دخل الإعادة مع شفيق؟ مستغربًا أن يؤكد صباحى ثقته فى المجلس العسكرى، وفى الميدان يقول يسقط حكم العسكر، غير مشكك فى شخص صباحى.
من جانبه قال النائب الدكتور وحيد عبد المجيد؛ عضو مجلس الشعب؛ منسق التحالف الديمقراطى: إن أسباب الأزمة التى نحن بصددها هى اختلاف الأولويات، فبينما يرى فريق أن الحل فى إعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته ومساعديه، وفريق آخر يرى أن استكمال الانتخابات بمثابة أولوية له، وفريق ثالث يرى أن تأجيل الانتخابات أولويته، وفريق رابع يرى أن الدستور أولوية، لافتًا إلى أن اختلاف أولويات الأفراد يفضى إلى تنازع فى المشهد السياسى، مؤكدًا على عدم قدرة تنظيم الأولويات بما يخدم المجتمع لاختلاف وجهات النظر حول الأولويات لكل فريق حسب وجهة نظره.
وأضاف عبد المجيد، إننا بصدد لحظة تنعدم فيها المثالية، وإننا بين خيارات ما هو سيئ وما هو أسوأ، معتبرًا أن التوافق على خيار المجلس الرئاسى هو الأقل سوءًا، وذلك كخيار أفضل من إجراء الانتخابات التى تعد غير قانونية للطعن فيها واستبدالها بهذا الخيار القانونى، يضاف إلى ذلك أنك تجرى انتخابات إعادة فى مهب الريح، وأن التوافق مشروط بالإرادة السياسية بعد إيجاد مخرج قانونى مناسب لتجنيبنا المخاطر وإرضاء غالبية الناخبين، خاصة أن المرشحين لهما خصومات سياسية كبيرة تحفز ضدهما قوى متربصة بهما حال فوز أحدهما.
"ناس بوك": حمدى قنديل: سنلجأ للعصيان المدنى ونوقف حال البلد إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الشعب.. كرسى الرئاسة قدم لمرسى على طبق من ذهب بعد الحكم على مبارك.. المجلس العسكرى أربك الحياة فى مصر وتعمد العمل ضد الثورة طوال فترة حكمه..النائب العام عينه مبارك ولابد أن يترك موقعه.. المجلس الأعلى "بيطبطب" على عمر سليمان
متابعة ماجدة سالم
الفقرة الرئيسية
حوار مع الإعلامى حمدى قنديل
أكد الإعلامى حمدى قنديل أن تصريحات الدكتور محمد مرسى بضرورة عودته إلى الجماعة أولا بشأن المجلس الرئاسى أمر متوقع وطبيعى ولكنه يطعن على شرعيته إذا تولى حكم مصر مشيرًا إلى أن هذا المرشح يحمل نفسه ما لا يطاق خاصة أنه لا يعلم ما هى صلاحيات منصب الرئيس.
وأضاف قنديل أن احتمالات قيام المجلس الرئاسى تعتمد على مدى صمود الشباب فى التحرير والتى يتوقف عليها أيضًا اضطرار المجلس العسكرى للخضوع لأوامر الميدان قائلاً "أرى أن تجمعات الشباب ليست كسابقتها فى نفس التوقيت من العام الماضى وعدد الخيام قليل، فهل يستطيع الميدان بهذا الشكل أن يفرض على العسكر والدولة شروطه".
وقال قنديل: "إذا لم نصل إلى حل مع المجلس العسكرى فسنلجأ إلى العصيان المدنى الأيام القادمة وهنوقف حال البلد وسنكون مضطرين إلى فعل ذلك، وهناك نية عند بعض القوى السياسية للعصيان وستعلن قريبًا إذا لم يستجب المجلس لمطالب الشعب، وكان يشرفنى أن أكون أحد أفراد القوات المسلحة وليس عضوًا فى المجلس العسكرى الذى أربك الحياة فى مصر وأشك فى نواياه لأنه عمل طيلة توليه الحكم ضد الثورة".
وأضاف قنديل أن قيام المجلس الرئاسى يتوقف أيضًا على صلابة موقف كبار المرشحين واتفاقهم على كلمة سواء إلا إذا أغرى المنصب مرسى خاصة بعد تقديم كرسى الرئاسة على طبق من ذهب بعد حكم مبارك، مشيرًا إلى أن الدستور خلا من فكرة المجلس الرئاسى.
وعن محاكمة مبارك ونجليه والعادلى وأعوانه أكد قنديل أن إعادتها على نفس التهم غير جائز، مضيفًا أنه لا يقبل حكم القانون، ومن قتل الشهداء لم يحاسب بعد، موضحًا أن القاضى كان يجب أن يرد القضية إلى النيابة والمحكمة نفسها كان لابد لها أن تكلف بالتحقيق، قائلاً: "دور النيابة عليه 1000 علامة استفهام وغشتنا بمرافعة حماسية وقدمت فى النهاية قضية مهترئة، ومن حق النائب العام أن يستدعى من حجبوا المعلومات ويعلم أن المخابرات لديها أدلة ولكنه لم يفعل ذلك لأن مبارك هو الذى عينه ولذلك لابد أن يترك موقعه على الفور أو يتم إجباره على ذلك".
وقال قنديل: "لماذا لم يسأل عمر سليمان؟ والمجلس العسكرى بيطبطب ليه على عمر سليمان؟ وهناك من يسرب الأخبار عمدًا الآن للإعلام حول اقتحام السجون أثناء الثورة لصرف النظر وإلهاء انتباهنا عن قتلة الشهداء فى اتجاه آخر ولو كنا فى ظروف عادية والحكم أدان قتلة الثوار كنا قلنا كفاية المؤبد على مبارك والبدلة الزرقاء ولكن ما حدث يفتح الطريق أمام تولى نظام مبارك الحكم مرة أخرى، الذى يتربص بنا مرة أخرى، ويجتمع رموزه من كبار أعضاء الوطنى الذين يجتمعون فى العلن، وخرجوا من شقوقهم هم والإعلاميون التابعون لهم، واحنا مش ممكن نسلم البلد ليهم".
وأشار قنديل إلى أن الانتخابات الرئاسية مطعون فى نزاهتها بدليل أن بعض اللجان أغلقت قبل موعدها مستشهدًا بإحدى اللجان التى كانت تشمل 43 ألف ناخب فى قوائمها ونتج عنها 81 ألف صوت، مشيرًا إلى أن تهم الفساد السياسى لابد أن تشمل الإعلاميين أيضًا موجهًا اللوم إلى مرشحى الرئاسة على موافقتهم من البداية خوض الانتخابات فى وجود شفيق داخلها.
وأبدى قنديل موافقته على وقف الانتخابات لحين الفصل فى قانون العزل السياسى وخلال هذه الفترة يتم تشكيل مجلس رئاسى، قائلاً "البلد للأسف هتدخل فى حالة فوضى إذا تمت الانتخابات، والمرشح الذى سينتج عنها سيكون منقوص الشرعية لأنه جاء ضد رغبة قطاع كبير من الشعب الذى سيقاطع، والمقاطعة ستكون كبيرة فى المرحلة الثانية وسأقاطع لأن ضميرى لا يسمح بانتخاب أىٍّ من شفيق أو مرسى لأن الانتخابات زائفة وقامت على تجاهل القانون ولن أشارك فى مسرحية من هذا القبيل".
وقال قنديل: إننا عدنا إلى المربع واحد مرة أخرى خاصة أن المجلس العسكرى جزء من نظام مبارك وإذا تجاهل الشعب فسيلقى نفس المصير، مشيرًا إلى أن طلب جمال وعلاء نجلى الرئيس المصالحة فى قضية البورصة غير جائز إلا بعد تطبيق القانون أولاً، قائلاً: "هذا المطلب يؤكد لنا أن عندهم فلوس لسه ولو كانوا باتوا على البرش هما ومبارك ليلة واحدة كانت الفلوس كلها طلعت بدون محاكمات أو قضايا وهذا ما أرجو أن يتم فى المستقبل".
ووجه قنديل رسالة إلى القوى السياسية والثورية يحثهم فيها خلال اليومين القادمين على عدم الاعتراف بالجولة الأولى من الانتخابات والإصرار على عدم إجراء الجولة الثانية لحين تطبيق قانون العزل السياسى.
"90 دقيقة": أمين عام الإخوان: يجب إعادة محاكمة مبارك مع توفير أدلة الاتهام.. سلطان: قانون العزل يمكن تطبيقه قبل جولة الإعادة.. خالد يوسف: الإخوان والمجلس العسكرى مسئولون أمام التاريخ عما يحدث
متابعة أحمد زيادة
الأخبار
- مبارك قضى ليلة صعبة بعد النطق بالحكم ولم ينم إلا بعد حضور جمال ابنه
- احتمال نقل مبارك إلى مستشفى بالسجن الحربى لمتابعة حالته الصحية
- نقل جمال وعلاء إلى سجن المزرعة خلال ساعات ولأول مرة بعد الحكم زيارة خديجة وهايدى لجمال وعلاء
- مرسى وأبو الفتوح وصباحى يتفقون على إعادة محاكمة مبارك والتظاهر لحين تطبيق قانون العزل قبل جولة الإعادة
- حزب الحرية والعدالة يقاطع اجتماع العسكرى مع الأحزاب السياسية ويعلن مشاركته فى مليونية الغد وتحفظه على الوعود بمجلس رئاسى
- وزير التربية والتعليم: الوزارة قد تضطر إلى تأجيل امتحانات الثانوية العامة فى حالة وجود خطورة على حياة الطلاب
- سفير مصر بواشنطن :619 مصريًّا صوتوا اليوم فى انتخابات الإعادة فى يومها الأول
- عدد من القوى السياسية والثورية تدعو لمليونية ثلاثاء التصعيد غدًا للمطالبة بتشكيل مجلس رئاسى مدنى
- المتظاهرون يحتشدون فى ميدان الأربعين بالسويس لليوم الثالث على التوالى
- اجتماع مرسى وصباحى وأبو الفتوح للتوصل إلى صيغة توافقية لإدارة البلاد فى المرحلة القادمة
- مؤتمر صحفى للممثلين القانونيين لحملات المرشحين السابقين أبو الفتوح وصباحى وعلى
- المجلس العسكرى يعلن احترامه لأحكام القضاء على مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه
- مؤتمر صحفى لنقيب المحامين بعد اجتماعه مع العسكرى
- مجلس الشعب يوافق نهائيًّا على إلغاء "المجلس سيد قراره"
- استمرار حبس حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق 15 يومًا لاتهامه بإتلاف مستندات بجهاز أمن الدولة
- محمود حسين أمين عام جماعة الإخوان المسلمين: أطالب بإعادة محاكمة قضائية يتوفر فيها جميع الأدلة لأن هناك أدلة تم طمسها وأدلة تم التقاعس فى تقديمها
- عمرو حامد عضو اتحاد شباب الثورة: رحيل المجلس العسكرى وعزل شفيق وعزل النائب العام وإعادة المحاكمة والعمل على إيجاد سلطة مدنية
- النائب عصام سلطان: فكرة المجلس الرئاسى مازالت محل بحث وإن قانون العزل يمكن تطبيقه قبل جولة الإعادة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات
- حسام الخولى سكرتير عام حزب الوفد: مصر فى اتجاهها إلى المجهول وكان من الأهم وضع الدستور الذى سيتعامل به الرئيس قبل الرئيس
الفقرة الرئيسية
الضيوف
المخرج خالد يوسف
النائب حسن البرنس
النائب مصطفى النجار
قال المخرج خالد يوسف: نتيجة الانتخابات ليست عادلة ولم تكن تعبير أمين ولم تعبر عن إرادة الناخبين، وأرجع الاحتقان الموجود فى الشارع لإحساس الشعب بأن هناك خطأ، وخوفًا من المجهول، وقال: إننا مقبلون على أزمة جديدة وإننا مقدمون على هاوية.
وأضاف يوسف أن الإخوان والمجلس العسكرى مسئولون أمام التاريخ عما يحدث، وأكد يوسف على أن الاعتصام سيستمر والشباب فى الميادين لن يعودوا إلا بعد تطبيق العزل السياسى وإعادة المحاكمات.
وأضاف حسن البرنس عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة أن الحكم فى قضية مبارك له شق إيجابى حيث جعل أغلب القوى الوطنية تتوحد.
كما أضاف أن فكرة الاستحواذ ليست موجودة فى فكر الإخوان وأن تحمل المسئولية فى المرحلة الحالية أمانة وأن الإخوان ليسوا سذجًا ليتحملوا المسئولية كاملة وحدهم.
وأوضح أن مرسى لن يكون ممثلاً للإخوان وإذا تم انتخابه فسيكون رئيسًا للمصريين وأن حرية المرأة مكفولة لها وكذلك حرية المؤسسات وكذلك الحريات الشخصية وأنه لا يوجد ما يسمى بالدولة الدينية.
وأكد على أن المرجعية ستكون للأزهر الشريف، وأن فكر مرسى فى أن الدستور لا يستأثر به فصيل واحد، وأنه سيعمل على أن تكون الرئاسة بالنظام المختلط وسيعمل على الانتهاء من وضع الدستور فى أسرع وقت، كما أكد على أنهم جميعًا يريدون مصر دولة مدنية يشارك فيها جميع المواطنين.
وأشار البرنس إلى أن الحرية والعدالة مشارك فى المليونية ولن نعود إلا بحقوق الثوار والعمل على تحقيق المطالب التى يريدها الشعب.
ومن جانبه قال النائب مصطفى النجار إن القوى السياسية إذا لم تتفق مع الإخوان فإن فرصة الإخوان ستكون ضعيفة فى انتخابات الرئاسة والجميع فى النهاية سيدفع الثمن، وإن الثقة لا تفرض بدون أساس وإن الإخوان لم يدركوا أن هناك أعدادًا كثيرة سوف تقاطع الانتخابات.
وأضاف النجار أن الضغط الشعبى لابد أن ينصب على تحقيق واستكمال مطالب الثورة وأهدافها وإعادة المحاكمات وتفعيل قانون العزل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة