البرلمان متهما

برغم الغضب الشعبى من الحكم الصادر بحق مبارك والعادلى ومعاونيه، فإننى لم أسترح للهجوم الكاسح الذى شنه مجلس الشعب أمس الأول على القضاء، وحديث النواب عن مجريات القضية منذ بدايتها حتى انتهت إلى الوضع الذى حكم القاضى بمقتضاه، فتساءل الناس: «من قتل الشهداء؟».

فى المناقشات وجهت كل كتلة برلمانية سهامها إلى كل جهة تراها عائقا أمام مكاسب اللحظة، متناسية فى نفس الوقت الأخطاء التى ارتكبتها فقادت إلى ما نحن عليه، قال النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية: «المجلس العسكرى من أصغر عضو إلى أكبر واحد فيه، والحكومة الحالية وآخر رئيس وزراء فى عهد مبارك مشتركون فى جريمة طمس الأدلة»، وقال عصام العريان النائب عن حزب الحرية والعدالة: «وضح للشعب جميعا أن هناك من يريد إجهاض الثورة وإحياء دولة النظام القديم، وهناك أجهزة أمنية تعمل بدأب على إجهاض الثورة، وعلى رأسها المخابرات العامة وجهاز أمن الدولة المنحل»، ولم يختلف كلام النائب محمد البلتاجى والنائب أبوالعز الحريرى عما قاله إبراهيم والعريان.

وبقدر ما يقودنا هذا الكلام إلى اتهامات لجهات بعينها، فإنها تتهم مجلس الشعب نفسه بنوابه الذين انتفض بعضهم بعد الحكم على مبارك والعادلى بالمؤبد وبراءة قادة الداخلية الستة ونجلى مبارك وحسين سالم.

الأغلبية البرلمانية متهمة لأنها تتهم المجلس العسكرى حاليا، فى حين أن حزبها دافع عنه من قبل، وهى متهمة أيضا لأنها لم تفعل شيئا لأجل القضية منذ بدايتها، فهى تتحدث الآن عن جهات أخفت الأدلة، وكأن هذا الأمر تم اكتشافه فجأة، فى حين أن الكل كان يتحدث عنه منذ البداية، وكانت هناك تقديرات لمحامين بأن البراءة فى انتظار الجميع.

النائب حسين إبراهيم ترجم خلاف حزبه مع الجنزورى وشفيق بقوله: «إن الحكومة الحالية وآخر رئيس وزراء فى عهد مبارك، مسؤولون عن جريمة طمس الأدلة»، ولم يتحدث مثلا عن حكومة عصام شرف التى أخذت القضية وقتها الأكبر خلالها فيما يتعلق بتقديم الأدلة، مما قد يفهم منه أننا بصدد تصفيات لخلافات سياسية أكثر من الرغبة فى الوصول إلى الحقيقة.

صحيح أن سخونة مجلس الشعب تتماهى حاليا مع سخونة ميدان التحرير، لكن اختيار البرلمان فى الانفصال عن الميدان هو الذى أضاع أدلة قتل الشهداء.