وحيد راضى يكتب: المصالح تتصالح

يقال دائما بأن المصالح تتصالح وهذه حقيقة ثابتة، فعندما يتعلق الأمر بالمصلحة سرعان ما تجد المشاكلات والخلافات تنحت بعيدا، وظهر الحب والمودة والمصالحة بديلا للاحتقان الموجود، فالمصلحة لها مفعول السحر فهى تجعل من أعداء الأمس أصحاب اليوم، وتجعل المتنازعين يتوافقون وهذه المقولة لا ينحصر تطبيقها على الأفراد فقط، بل تشمل الدول والمؤسسات وجميع الهيئات، فمن أجل إعلاء المصلحة وتحقيقها تسقط المبادئ والسياسات.

ومن خلال الملاحظة والمتابعة هذه الأيام لما يدور بين الإخوان والمجلس العسكرى تجدهم يطبقون هذه القاعدة فأعداء الزمن الطويل فى ليلة وضحاها أصبحوا أصدقاء على غير العادة فمنذ تأسيس جماعة الإخوان وهم يعانون من الاضطهاد والاعتقالات، خاصة فى أنظمة الحكم العسكرية فى عهد عبد الناصر والسادات ومبارك حتى المجلس العسكرى الذى ادعى أنه يطبق القانون ويحترم الحريات لم تسلم الجماعة منه، فكان يتيح لهم الفرصة من جهة ويضيق عليهم من الجهة الأخرى حتى وبعد أن تولى الإخوان إدارة البلاد وصعد لكرسى الرئاسة أحد افراد الجماعة استمر المجلس العسكرى فى اضطهاده لهذه الجماعة، وأراد أن يجرد الرئيس من صلاحياته.

والأغرب من ذلك أن الإخوان والرئيس يبدو عليهم القبول بذلك لأنهم شعروا أنهم فى الحاجة لدعم المجلس العسكرى لهم وبذلك دخل مفهوم الصفقة أو المصلحة بينهم، وبدأنا نسمع عن مفاوضات ولقاءات الساعات الأخيرة قبل إعلان نتيجة الرئاسة ولقاءات الساعات الأولى بعد تولى مرسى الرئاسة بين المجلس العسكرى والرئيس الجديد وكل هذه الاجتماعات ليست من أجل مناقشة أمور البلاد أو لبحث سبل النهوض بها لكن من أجل مناقشة أوضاع وصلاحيات كل طرف فيهم، وليطمئن كل طرف بعدم المساس بالآخر.

فالمجلس يريد ضمانات وصلاحيات تحميه من المحاسبة عن الكوارث التى ارتكبها فى المرحلة الانتقالية والإخوان يعرفون أنهم بدون رضا المجلس العسكرى معرضون لانقلاب وتعكير الصفو فى فترة الحكم التى لن تستمر طويلا فى وجود اضطرابات وفوضى، وبذلك لم يكتف الإخوان والعسكر بتطبيق قاعدة المصالح تتصالح، لكنهم طبقوا قاعدة أخرى وهى من لا يملك يعطى لمن لا يستحق، فالإخوان والمجلس العسكرى لا يملكون شيئا فى هذه البلد كى يقسموا فيها كما يريدون وكل منهم يعطى الآخر حسب رغبته، فالاثنان أجيران لدى الشعب عليهم احترام مصالح المواطن وليست مصالحهم والواجب على كل منهم تطبيق القانون وتنفيذه، فرئيس الدولة له صلاحيات لا يمكن له أن يتنازل عنها ولا يصح له أن يحكم فى ظل وجود مثل هذا الإعلان الدستورى المكمل الذى يجعل الرئيس بدون صلاحيات.

ولا يجب أن يكون القانون وسيلة لتحقيق المصالح الشخصية كعودة البرلمان مقابل ترك بعض الوزارات للمجلس العسكرى، لذلك على الإخوان أن يتصالحوا مع جميع الجهات حتى تنهض هذه البلد وليس مع جهة واحدة فقط تحميهم عند تحولهم حزب وطنى آخر.