"العفو الدولية" فى مذكرة لمرسى.. سنرصد سجلك الحقوقى منذ اللحظة الأولى.. وتفعيل سيادة القانون ضرورة ملحة.. أمين عام المنظمة: مصر تستحق مواجهة انتهاكات الماضى

دعت منظمة العفو الدولية الرئيس محمد مرسى إلى الارتقاء لمستوى التحدى بكسر دوامة الانتهاكات الحقوقية التى ارتكبت فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك ومن بعده المجلس العسكرى الذى يسيطر على السلطة.

وحثت المنظمة مرسى، فى مذكرة استعرضت فيها الأولويات المهمة لحقوق الإنسان فى مصر على اتخاذ إجراءات حاسمة خلال الأيام الـ 100 الأولى لوضع مصر على طريق سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وأكدت أمنستى أنها ستراقب عن كثب ما إذا كان الرئيس المنتخب جادا فى تغيير ملف حقوق الإنسان، وسترصد سجل إنجازاته بشأن حقوق الإنسان خلال هذا الوقت الحاسم من مسيرة الإصلاح.

وقال سليل شيتى، أمين عام منظمة العفو الدولية، إن مصر تستحق وضعا أفضل كما يجب على القيادة الجديدة استعادة سيادة القانون ووضع رؤية لحقوق الإنسان للجميع من أجل المستقبل.

وأضاف أنه منذ اندلاع الانتفاضة فى يناير 2011، يسمع المصريون وعودا كثيرة بتلبية مطالبهم وأن الأمور سوف تتغير، لكن حتى الآن واجهت آمالهم الإحباط إلى حد كبير".

وتابع أنه سيكون من المهم التدقيق خلال الأشهر الأولى للرئيس الجديد ومساءلته عن الإجراءات التى يتخذها والتى لم يتخذها بشأن أولويات حقوق الإنسان فى مصر، وأشار بيان المنظمة إلى أن الأولويات الرئيسية لمرسى تتضمن إصلاح القوة الأمنية وإطلاق التحقيقات المستقلة فى انتهاكات الماضى، سواء فى ظل حكم مبارك أو المجلس العسكرى، وإرساء التدابير لوقف التمييز ضد المرأة والأقليات الدينية. وحذرت المنظمة من أن الطريق لحقوق الإنسان سيكون صعبا بسبب محاولات المجلس العسكرى لفرض سلطها والابتعاد عن الرقابة المدنية.

ولفتت أمنستى إلى أن التزام حزب الحرية والعدالة، بحقوق الإنسان، لا يزال مجهولا وأشارت إلى أن الحزب الذى يمثل الزراع السياسية للإخوان المسلمين، هو الوحيد الذى لم يوقع على بيان التغيير المعنى بحقوق الإنسان، قبيل الانتخابات البرلمانية العام الماضى. ولم يعط أى إشارات بشأن الأمور التى يمكن دعمها.

وحث البيان الرئيس المنتخب على إطلاق سراح سجناء الرأى. ودعته للإفراج عن السجناء المدنيين الذين يجرى محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية أو منحهم محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية، ووضع حد لسلطة الجيش فى اعتقال واحتجاز ومحاكمة مدنيين.

ودعت المنظمة مرسى لاتخاذ خطوات فورية نحو إصلاح جهاز الشرطة، من خلال إنشاء هيئة مستقلة تتولى سلطة التحقيق فى مزاعم الانتهاكات الخاصة بقوات الأمن والإشراف والتدقيق.

وتتابع المنظمة فى مذكرتها التى قدمتها لمرسى، فى خضم التحضيرات لأدائة اليمين الدستورية، من الضرورى اتخاذ تدابير عاجلة لإنهاء القيود المنهجية على الحق فى حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

وأكدت ضرورة القضاء على التمييز ضد الأقباط، مشيرة إلى أن مسيحى مصر لايزالون ممثلين تمثيلا ناقصا فيما يتعلق بالتعيينات فى المناصب العامة العليا، فضلا عن المناصب الأمنية الرئيسية، بما فى الأمن الوطنى والمخابرات العامة.

وختمت المنظمة رصد الأولويات المهمة لحقوق الإنسان والتى يجب على مرسى مراعاتها، بدعوته لوضع حد لسياسة الإخلاء القسرى لمن يعيشون بالأحياء الفقيرة.