"نقل الشعب" تطالب بعدم السماح للوزراء بإسناد مشروعات بالأمر المباشر

طالب أعضاء لجنة النقل بمجلس الشعب، برئاسة المهندس صبرى عامر، فى اجتماعهم اليوم، الأحد، عدم السماح لوزراء الحكومة باستغلال سلطاتهم فى إسناد مشروعات بالأمر المباشر، مشددين على ضرورة أن يتم طرح مناقصات أمام الشركات لإدارة وتشغيل وصيانة المركز التجارى بمحطة الركاب البحرية وبالإسكندرية بدلاً من إسنادها بالأمر المباشر من قبل وزير النقل لصالح الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية.

ورفض أعضاء اللجنة الموافقة على عقد استغلال وإدارة وتشغيل وصيانة المركز التجارى بمحطة الركاب البحرية بالإسكندرية والموقع بين الهيئة القومية للسكك الحديدية وهيئة ميناء الاسكندرية والشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية، حيث طالب بعض النواب بعرض العقد على مجلس الدولة لدراسة مدى قانونيته، وخاصة أنه تم إبرام هذا العقد، وطرح حق الاستغلال للمركز التجارى بالأمر المباشر، رغم أن الشركة خاضعة لقانون الاستثمار.

ومن جانبه قال صبرى عامر، رئيس اللجنة، إنه سيتم تأجيل موافقة اللجنة على عقد استغلال المركز التجارى بالمحطة، لحين استدعاء المستشار القانونى للشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية فى اجتماع اللجنة الأسبوع القادم، وكذلك لحين إعداد دراسة قانونية بلجنة النقل حول مدى قانونية هذا العقد قبل الموافقة عليه.

وأشار عامر الى ضرورة وضع تصور حول كيفية تحقيق الدخل من المحطة، خاصة أن الصياغة النهائية للعقد لم يتم الموافقة عليها، مطالبا بمعرفة الحد الأدنى لإيجار المحلات فى المركز التجارى وأسعارها، ودراسة إبرام أفضل عقد للمحطة البحرية، من أجل درء الشبهات عن الشركة، وتحقيق الطمأنينة لهذا العقد، كما يجب تحديد شروط جزائية واضحة فى حالة الإخلال به، مؤكدا أن العقد غير واضح المعالم.

وأكد محمود جمال، رئيس الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية، أن هناك عقداً تم إبرامه مسبقا فى محطة رمسيس، لافتا إلى أن أهم تحرك تسعى إليه الشركة حاليا بالتنسيق مع وزارة النقل، هو خروج هذه المحطة من الدائرة الجمركية، حتى نتمكن من تحقيق أعلى عائد مادى بها، وحتى ترتفع قيمتها.

وأضاف: ليس هناك أى شبهات فى العقد لأننا طرحنا قبل ذلك المحلات علنيا أمام المستثمرين، ولكن لم يتقدم سوى شركة واحدة، وبمبلغ أقل من المطلوب، مؤكدا أن الشركة أنشأت إدارات متخصصة للمراكز التجارية فى محطات فى سيدى جابر ورمسيس خاصة أن محطة رمسيس بها وحدها حوالى 2900 متر تجارى.

وقال النائب مصطفى النويهى: إن وزارة النقل لم تلتزم باتخاذ إجراء الطرح أمام المستثمرين، ولابد من تقديم خطة واضحة المعالم، وعرض الأمر على مجلس الدولة لدراسة مدى قانونية العقد.

وأشار النائب البدرى فرغلى إلى أن الشركة المصرية لإدارة مشروعات السكك الحديدية شركة، فكيف يسند لها مشروع تابع للقطاع العام، وأى اسناد للشركة بالأمر المباشر سوف يخالف القانون، داعيا إلى الشفافية وضرورة طرح مناقصات المراكز التجارية فى مناقصات.