مسئول دولى: النمو الاقتصادى بمصر رهن بتعزيز القطاع الخاص والمنافسة

قال كبير خبراء تنمية القطاع الخاص فى إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى أندرو ستون، إن الحكومة المصرية القادمة ينبغى عليها تعزيز النمو الاقتصادى من خلال تشجيع القطاع الخاص وإتاحة الائتمان للمشروعات الخاصة ودعم الشفافية فى إدارة الأعمال.

وأضاف ستون فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن توفير البيئة المواتية للاستثمار فى مصر سوف يرتكز بشكل رئيسى على تعزيز الاستقرار السياسى والأمنى وتأهيل العمالة وبناء المؤسسات الفعالة وتبنى البنية التشريعية التى تراعى مبادئ العدالة الاجتماعية والشفافية وكبح الفساد.

وأشار إلى أن البنك الدولى حريص على دعم الإصلاحات الهيكلية فى مصر دون التدخل فى شئونها الداخلية، مشددا على أن البنك يحترم سيادة كافة الدول ومن بينها مصر.

وأوضح أن قدرة الاقتصاد المصرى على توفير الوظائف سوف يتوقف على دعم قطاعى التصنيع والخدمات، مشددا على ضرورة زيادة معدلات الإنفاق على مشروعات البنية التحتية لتقليص معدلات البطالة.
وأكد المسئول الدولى على ضرورة إزالة التباين بين المناطق الحضرية والريفية وتطوير العشوائيات لخفض معدلات الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، كان البنك الدولى قد حث مصر على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لكبح التدهور الاقتصادى وزيادة معدلات التوظيف.