فى قضية اتهام أحمد عز بغسيل الأموال.. النيابة تعترض على طلب دفاعه سماع شهود إضافيين.. وعز يطالب المحكمة باتساع صدرها والاستجابة لطلباته.. والمحكمة تؤجل القضية لـ2 يوليو المقبل لسماع شهود الإثبات

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأحد، برئاسة المستشار مكرم عواد، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز الذى يقضى عقوبة السجن المشدَّد، فى القضية المتهم فيها بغسيل أموال بلغت 4 مليارات جنيه لجلسة 2 يوليو المقبل لسماع شهود الإثبات.

بدأت الجلسة فى الحادية عشرة ظهرا بعد إدخال أحمد عز قفص الاتهام مرتديا بذلته الزرقاء المعتادة لسابقة الحكم عليه فى عدة قضايا أخرى تتعلق بالمال العام، بينما قامت المحكمة بمنع التصوير داخل القاعة، وأمرت المحكمة بإخراج أحمد عز من قفص الاتهام وأكدت المحكمة لعز أن فريد الديب المحامى عنه طلب بالجلسات السابقه أجلا للاطلاع، وأكد أنه استغنى عن الشهود وذلك بجلسة 1 مايو الماضى، وأن المحكمة استمعت إلى مرافعة كل من المدعين بالحق المدنى والنيابة العامة وأن ما يتبقى فى هذه القضية هو مرافعة الدفاع فقط، ليرد محامٍ تابع لمكتب المحامى فريد الديب أنه بعد الاطلاع على أوراق القضية، ثبت للدفاع أنه يجب الاستماع إلى شهود نفى فى القضية لإثبات حقائق هامة وجوهرية.

ثم قدم ورقة للمحكمة تؤكد طلباته وسماع شهود آخرين فى القضية ليبدى ممثل النيابة العامة اعتراضه على ذلك الطلب، كما أكد المحامون المدعون بالحق المدنى اعتراضهم على هذا الطلب وأكد أنه فى حالة الاستجابة لطلبات الدفاع فإن المدعين بالحق المدنى سيقومون بالمرافعة للمرة الثانية للرد على طلبات وشهود النفى فى القضية.

ليرد أحمد عز أمام المحكمة قائلا "أعتذر مقدما على أى تأخير ولكنى لا أتصور أن عدالة المحكمة لا يمكن أن تستمع لمرافعة الدفاع إلا بعد التحقق من وقائع القضية، إلا بعد سماع شهادة الشهود، مؤكدا أن الأرقام والمبالغ التى تم حصرها فى القضية لا يمكن أن تكون حقيقية وأن التحقيقات فى القضية لم تستغرق وقتا طويلا وأن الإحالة تمت خلال يومين وأنه يرجوا من المحكمة أن يتسع صدرها له وأنه يستغيث بها لأن العدالة تقتضى أن تستمع المحكمة للخبراء وشهود النفى فى القضية، حيث إن نيابة أمن الدولة العليا حددت تلك الأرقام والمبالغ الفلكية التى أدهشت الجميع، وحقيقة الأمر أن هذه الأموال أساسها شركات مقيدة بالبورصة ويعلن عنها فى مصر بالكامل ويتقاسمها أكثر من 150 ألف مستثمر وأن أحمد عز هو مسئول عن شركة واحدة وهى الشركة القابضة.

وتوسل إلى المحكمة قائلا أنا محتاج سعة صدر أيها المستشار الجليل فأنا أمثل فى قضية حديد الدخيلة منذ أمس وغدا، وأن أرقام تلك القضية تماثل الأرقام الموجودة فى القضية التى أمثل فيها أمام هيئة المحكمة بالإضافة إلى 32 تهمة أخرى.

وحاول استعطاف المحكمة قائلا إنه لا أتصور أنه فى هذا العهد الجديد أن ينقذ إلا من خلال القضاء فأنا واثق من أن ملاذنا الأخير فى كل ما يحدث لنا هى هذه المنصة العادلة، وبالتالى أطلب من عدالتكم ولا يعد هذا إنقاصا من قدرى أن أتوسل إلى المنصة بأن تعطينا الفرصة الكافية للدفاع.

وأضاف عز "لو تعلم وشفت الـ70 ألف ورقة بدون شرح ظروف فريد الديب لأن المحكمة أعلم بظروفه وأخيرا أكد أن هدفنا من طلب التأجيل ليس التسويف ولكن تحقيق العدل.

وهو ما أخذت به المحكمة وقررت التأجيل لسماع شهود الإثبات، كان النائب العام أحال أحمد عز إلى المحاكمة الجنائية بناءً على تحقيقات نيابة "أمن الدولة" العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول، التى كشفت أن عز أضرّ عمدًا بالمال العام وحقَّق لنفسه- بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة- أرباحًا بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونًا و815 ألفًا و338 جنيهًا خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011 وقت أن كان رئيسًا لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت مالك لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلِّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة.