د.محسوب لـ"صباحك يا مصر": من حق البرلمان محاكمة الرئيس وفقا للدستور

فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشف الدكتور محمد محسوب، عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، أن مجلس الشعب هو المنوط بمحاكمة رئيس الجمهورية وفقا لدستور 71، والذى من المفترض أن يتم العمل به حاليا بناء على استفتاء مارس 2011، مشيرا إلى أن القاضى الطبيعى الذى حكم فى قضية الرئيس المخلوع حسنى مبارك، يختص بمحاكمة المواطنين العاديين والموظفيين الأقل من رئيس الجمهورية.

وأكد محسوب، اليوم الأحد، فى اتصال هاتفى مع الإعلامية جيهان منصور، خلال برنامج "صباحك يا مصر"، أن دائرة القضاء العادية التى حاكمت "مبارك" والنيابة المختصة بالقضية، لم يكونا قادرين على إلزام جهات الدولة بتسليم الأدلة الخاصة بالقضية، ومعاقبة من يخفيها أو يتلفها.

أضاف أنه لو كانت تمت محاكمة "مبارك" أمام مجلس الشعب، لكان من حق البرلمان أن يشكل محكمة خاصة وليست استثنائية، ويكلف الإدعاء، ويلزم أى جهة فى الدولة بتسليم الأدلة المطلوبة بالقضية، وفى هذه الحالة تكون من حقه معاقبة أى جهة لا ترسل أدلة أو تتلفها، وكان من الممكن أيضا أن ينضم باقى المتهمين فى القضية إلى تلك المحاكمة التى شكلها البرلمان.

وحول تبرئة "حسين سالم" فى قضية الفيلات المتهم فيها مع علاء وجمال مبارك لانقضاء مدة الجريمة، ومصير ذلك على استرداد الأموال، قال محسوب، إن حسين سالم سيحتج لقرينة البراءة فى الاستشكال الذى تقدم به إلى القضاء الإسبانى لعدم تسليمه إلى مصر، وسيقبل هذا الاستشكال بنسبة 80%.

ولفت "محسوب" إلى أن إقرار القضاء المصرى لمبدأ سقوط الجريمة بانقضاء المدة، فهذا معناه أن كل الأموال التى هربت من قبل عشر سنوات لن تعود، حيث حققت المحكمة التى فصلت فى قضية مبارك عائقا مذهلا أمام استرداد الأموال المنهوبة فى الخارج، والمحاكم الأوروبية لن تكون أحرص على أموالنا من محاكمنا.