"حماية المنافسة" يضع خطة لتبادل المعلومات فى خدمة الاقتصاد القومى

قالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن هناك خطة إستراتيجية يضعها الجهاز للتعاون مع عدد من الأجهزة الرقابية الأخرى فى الفترة المقبلة بهدف تبادل المعلومات والتكامل فى المسائل ذات الاهتمام المشترك، بما ينعكس إيجابيا على السوق ويضمن تحقيق مصلحة المنتج والمستهلك ويعود بالنفع على الاقتصاد القومى.

جاء ذلك فى البيان الصحفى الذى صدر عن الجهاز اليوم الأحد حيث عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتورة منى الجرف الخميس الماضى ورشة عمل مغلقة بمقر جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية استهدفت هذه الورشة تبادل الآراء حول سبل التعاون المشترك فى المجالات ذات الصلة، ودور كلا الجهازين فى ضبط إيقاع السوق المصرى بما يصب فى مصلحة الاقتصاد القومى.

وذكر البيان أن كل من الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة وعبد الرحمن فوزى خبير مكافحة الإغراق والاتفاقات التجارية قاما بإدارة فعاليات ورشة العمل، مؤكدين على ضرورة التعاون المشترك بين الجهازين، فبينما يقوم جهاز حماية المنافسة بالعمل على ضمان تحقيق المنافسة الحرة فى السوق المصرى بين الأفراد والشركات العاملة فى السوق، يقوم جهاز مكافحة الدعم والإغراق بمراعاة تحقيق المنافسة العادلة بين المنتجات المصرية ومثيلتها الواردة من الخارج.

كما حاضر فى ورشة العمل فريق من جهاز حماية المنافسة قام بإلقاء الضوء على تطور الجهاز منذ انشاءه ودوره الرقابى المنوط به، بالإضافة إلى شرح قانون حماية المنافسة وأهم المصطلحات والمخالفات الواردة فيه وكذلك العوائق التى تقابل الجهاز فى أداء دوره، وجهوده فى التصدى لها، كما قام فريق العمل بشرح آلية سير العمل داخل الجهاز فيما يتعلق بتلقى الشكاوى ودراستها حتى صدور التقرير النهائى بوجود ممارسة احتكارية من عدمه.

وأشارت إلى أن هذه الورشة ستكون الأولى ضمن سلسلة من الورش التى سيتم عقدها خلال الفترة المقبلة، بهدف التنسيق بين عمل الجهازين وتبادل الخبرات، فضلا عن بناء شبكة من العلاقات بما ييسر عمل الجهازين ويرفع من كفاءة الأداء، وستكون الورشة المقبلة بمقر جهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية الاسبوع القادم.