قال الدكتور عبد الواحد النبوى، مدير هيئة دار الكتب والوثائق القومية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة سوف تطالب وزارة العدل بتسليمها أوراق محاكمة القرن، المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وابنيه، ووزير الداخلية، وعدد من أعوانه، والتى بلغ عددها حتى الآن ستين ألف ورقة، قبل انتهاء 15 عامًا، وهى المدة القانونية المتبعة لتسليم مثل هذه الأوراق لدار الكتب والوثائق القومية، لافتًا إلى أنه من الممكن أن تتسلم الهيئة هذه الوثائق بعد عام أو اثنين، وربما أقل بمجرد انتهاء جميع درجات التقاضى.
وأوضح "النبوى" أن كل هذه الأوراق ستنتظر حتى انتهاء جميع درجات التقاضى، وبعد ذلك بـ 15 عاماً، يحق نقلها إلى دار الكتب والوثائق القومية، مشيراً إلى أن وزارة العدل قد ترى بعد انتهاء جميع درجات التقاضى أن تنقل الأوراق إلى دار الكتب والوثائق القومية دون انتظار الـ 15 عاماً، نظرًا لأهميتها، وفى هذه الحالة ستكون الهيئة على استعداد لنقل الأوراق إلى الدار فى مقرها الجديد بمنطقة الفسطاط.
وتوقع "النبوى" أنه بما أننا فى ظل عهد جديد بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة، سيكون هناك تعاون مع وزارة العدل لتسليم هذه الأوراق، خاصةً وأن هناك مجالات تعاون تمت بالفعل بينهما من قبل، فقد سبق وسلمت "العدل" الكثير من الأوراق المهمة لـ"الوثائق القومية"، مشيرًا إلى أن اللجنة الدائمة للمحفوظات حريصة على تسليم هذه الأوراق حفاظًا على تراث وذاكرة الأمة.
وأكد "النبوى" ردًا على سؤال "اليوم السابع" حول إمكانية إطلاع الباحثين والمتخصصين على هذه الوثائق، قائلاً: "أتصور أن هذه الأوراق ستكون متاحة بمجرد استلامها لأنها سوف تفتح بابًا مهمًا للباحثين فى مجال التاريخ والسياسة والقانون والاقتصاد، لأن القضية تعلقت بمثل هذه الجوانب المهمة، وبالتالى سوف تثير إشكاليات متعددة مما تناولته هذه المحاكمة".
عدد الردود 0
بواسطة:
بنت البلد
ياااااااااااااريت فلعلا يحصل الكلام ده
عدد الردود 0
بواسطة:
محمداحمد
قوص
لا اريد هذه الصفحة الان
عدد الردود 0
بواسطة:
حزينه
ياخوفى من اسئلة الأمتحانات المغايره للحقيقه