المكتب القانونى للمصريين بالخارج يطالب بإلغاء قرارات المنع من السفر

رحب المكتب الدولى لتقديم المساعدات القانونية والدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للمصريين بالخارج بقرار المجلس العسكرى، بإنهاء العمل بحالة الطوارئ، وإعمالاً بأحكام الإعلان الدستورى والقانون، ونزولاً على رغبة الوطن الشعبية والسياسية.

وقال الدكتور عوض شفيق المحامى ورئيس المكتب الدولى للمصريين بالخارج، إن الأثر المباشر والقانونى على إنهاء حالة الطوارئ يكون فى استعادة دور النيابة العامة واختصاصاتها لملاحقة الجناة من العقاب وتقديمهم للمحاكمة العاجلة والمنصفة إعمالا للمادة 14 من قانون حقوق الإنسان، وإعمالا لمبدأ المساواة أمام القانون وأمام المحاكم، وأن يتوقف سلطة إنفاذ القانون، وهى الشرطة، فى إصدار أوامر قبض واعتقالات بدون مسوغ قانونى شرعى، وبالتالى سيكون إنهاء حالة الطوارئ لها أثر فورى مباشر لإلغاء محاكم أمن الدولة طوارئ التى كانت بطبيعتها مسيسة أكثر من قانونية وكان لها الكثير فى إهدار قواعد العدالة والأحكام المنصفة.

وأكد شفيق أن الآثار المباشرة الفورية القانونية إلغاء كل أوامر وقرارات المنع من السفر نتيجة الحكم عليهم بازدراء الأديان لأنه يخالف مبادئ القضاء العادل وحريات الناس فى التنقل والسفر بدون مسوغ شرعى قانونى، ولا يجوز تطبيق القانون الاستثنائى ولا المحاكم الاستثنائية وممارسة القيود على الحريات العامة وحقوق الإنسان.

وطالب المكتب القانونى لأقباط المهجر وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء وكل الجهات المعنية أن يقوموا بترتيب وغلق كل محاكم أمن الدولة، وعلى كل موظفى أمن الدولة ووكلاء نيابة الدولة ومديرها أن يأخذوا فترة نقاهة قانونية حتى يستعيدوا أنفاسهم وعقليتهم القانونية الاستثنائية، ومن ثم يعودوا لممارسة تطبيق القانون الطبيعى.