"المحامين": نحتاج 200 مليون لزيادة معاش المحامى إلى 1500 جنيه

أكد أسامة الحلو، أمين الصندوق بالنقابة العامة للمحامين، أن المجلس لم يحسم بعد اعتماد مشروع العلاج الجديد، وتحديد موعد الجمعية العمومية التى أعلن عنها فى وقت سابق لزيادة المعاشات، موضحا أن المجلس سيستكمل جلساته غدا الاثنين، لمناقشة هذين الموضوعين.

وقال "الحلو" لـ"اليوم السابع"، إن مجلس النقابة يلتزم بالقانون، ويحرص على مصالح المحامين، ولذلك يدرس مسألة زيادة المعاشات ومشروع العلاج الجديد بتأنى، حتى يقطع الطريق على أية ثغرات أو عيوب أو عقبات أمام المشروعين فى حال الموافقة عليهما، مؤكدا أن المجلس سيعقد "عمومية" زيادة المعاشات، ولكنه لم يستقر على الموضوعات التى ستطرح فى الجمعية، وينتظر عرض تقريرى الخبيرين الاكتواريين عليه، حيث لم يصله سوى تقرير واحد فقط منهما.

وأوضح أمين الصندوق، أنه طبقا لتقرير الخبير الاكتوارى، تبين وجود عجز فى موارد النقابة، لافتا إلى أن النقابة تحتاج إلى 200 مليون جنيه لزيادة معاش المحامى إلى 1500 جنيه، وتحتاج إلى 135 مليون جنيه لزيادة المعاش إلى 1200 جنيه بعد الاشتغال بالمهنة 40 سنة بمعدل 30 جنيها للسنة الواحدة.

وأشار أسامة الحلو، إلى أن مجلس النقابة ناقش زيادة المعاشات خلال اجتماعه مساء أمس السبت، وأن المستقر عليه فى المجلس أن مواد النقابة مازالت محدودة والنفقات غالية وعالية، مضيفا أن موارد الصندوق بها 90 مليون جنيه يخرج منها 84 مليونا للمعاشات، بالإضافة إلى 60 مليونا للعلاج، و5 ملايين نفقات للعلاج، فيكون هناك عجز فى المتوسط نحو 60 مليون جنيه، وذلك بسبب المديونيات التى ورثتها النقابة من المجالس السابقة.

وأشار "الحلو" إلى وجود مشكلة تواجه المجلس فى كيفية توفير الـ200 مليون جنيه لزيادة المعاشات إلى 1500، وتوفير 50 مليون جنيه قابلة للزيادة والنقص لمشروع العلاج، مؤكدا أن المجلس يبحث فى كل الوسائل المتاحة لتقديم أفضل الخدمات للمحامين من خلال مشروع الرعاية الصحية، لافتا إلى أن المشروع سيكلف النقابة مبلغا كبيرا، ولكنه سينقل النقابة نقلة كبيرة لو تم إقراره، إلا أنه يتم دراسته جيدا حتى لا يواجه أية عثرات أو ثغرات، لأن المجلس الحالى عمره 6 شهور فقط، ولا يتحمل أخطاء وأوزار المجلس السابق والمجلس القضائى.

وأضاف أمين صندوق نقابة المحامين، أن المجلس الحالى يجنى ثمرات فترة الحراسة وفترة المجلس السابق، حيث اكتشفنا وجود 43 مليون جنيه مديونيات فى مشرع العلاج السابق، والتى ألغت معظم المستشفيات تعاقداتها مع النقابة فى عهده، موضحا أن المجلس حريص على إعادة الثقة بين النقابة وتلك المستشفيات، وبعضها تم إعادة التعاقد معها والبعض الآخر لم يتم إعادة التعاقد معها.

وشدد أمين الصندوق، على ضرورة عرض ميزانية النقابة على الجمعية العمومية للمحامين بشفافية ووضوح، مشيرا إلى أن آخر ميزانية اعتمدها مجلس النقابة هى ميزانية عام 2007، بالإضافة لوجود 4 ميزانيات لم يتم مناقشتها وعرضها على الجمعية العمومية، وهى ميزانيات 2008، 2009، 2010، 2011.

الجدير بالذكر أن اجتماع مجلس النقابة أمس، شهد مناقشات ساخنة بين الأعضاء حول عقد جمعية عمومية لزيادة المعاش، وحول مشروع العلاج الجديد، حيث انقسم الأعضاء حول تحديد موعد لـ"العمومية" خلال الشهور الحالى، فالبعض وافق، والبعض الآخر طلب التأجيل لأن موارد النقابة لا تسمح، وبالنسبة لمشروع العلاج، مازال المجلس يفاضل بين العروض المقدمة من شركات التأمين، فى حين فضل بعض الأعضاء إلغاء المشروع الجديد والعمل بالمشروع القديم.

من ناحيته، قال عبد المجيد هارون عضو مجلس النقابة، إننا فى مأزق حقيقى بشأن عقد جمعية عمومية لزيادة المعاش للمحامى إلى 1200 جنيه، فتقرير الخبير الاكتوارى صادم لنا، خاصة أن موارد النقابة لا تسمح ونحتاج إلى 195 مليون جنيه لرفع المعاش، وهناك بعض أعضاء المجلس وافقوا على عقد جمعية عمومية، وآخرون لم يوافقوا على إقامتها، مؤكدا على أن الحصول على هذه المبالغ الباهظة يتطلب زيادة الدمغات والاشتراكات للمحامين، مشيرا إلى أنه اقترح على المجلس تحصيل مبلغ يقدر بـ50 مليون جنيه من المحامين العاملين بالخارج.

وبالنسبة للحكم الذى صدر ضد "مبارك" و"العادلى" بالسجن المؤبد، وتبرئة مساعدى العادلى، فى قضية قتل المتظاهرين، وتبرئة "مبارك" و"نجليه" وحسين سالم فى قضية الفساد المالى، أكد عبد العزيز الدرينى، عضو المجلس، ومقرر لجنة الشئون السياسية، أن مجلس النقابة سينتظر الإطلاع على حيثيات الحكم وأسبابه لإبداء الرأى القانونى بشأنه.