"المجتمعات العمرانية" تبدأ الإجراءات القانونية لنقل الأراضى الصناعية

قال المهندس محمد نبيه نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إنه تم البدء فى الإجراءات القانونية الخاصة بنقل تبعية الأراضى الصناعية فى المدن الجديدة من هيئة المجتمعات إلى هيئة التنمية الصناعية، وذلك بعدما وافق مجلس إدارة الهيئة مؤخرا على نقل تبعية هذه الأراضى.

وأوضح نبيه لـ"اليوم السابع" أن الإجراءات التى تم البدء فيها، تتمثل فى إخطار الهيئة لجميع أجهزة المدن الجديدة لحصر الأراضى الصناعية لديها، على أن يتم عرض هذا الحصر بعد الانتهاء منه على مستوى جميع المدن على مجلس إدارة الهيئة لاعتماده، ثم يتم عرضه على مجلس الوزراء، لاستكمال باقى الإجراءات القانونية الخاصة بعملية نقل التبعية.

وأضاف نائب الهيئة، أن مساحة الأراضى الصناعية على مستوى المدن الجديدة تبلغ آلاف الأفدنة، لافتا إلى أن معظمها يتركز فى مدن السادات والعاشر من رمضان ومدينة برج العرب الجديدة والشروق وبدر، وقليل فى مدينة 6 أكتوبر.

من ناحية أخرى، أشار نبيه إلى استعداد قيادات الهيئة لتفقد الأراضى التابعة لها فى منطقة شرق التفريعة وشرق بورسعيد والواقعة على طريق السويس، على أن يتم تفقد هذه الأراضى الخاصة بهيئة المجتمعات خلال الأسبوع الحالى، تمهيدا للبدء فى تنفيذ مخطط التنمية المعد من قبل هيئة التخطيط العمرانى لإنشاء مدن مليونية على هذه المساحات.

وأضاف نائب الهيئة للشئون العقارية والتجارية، أن الهدف من الجولة التفقدية للأراضى، هو الوقوف على ما ينقصها على ارض الواقع، والتأكد من وجود كامل المرافق بها قبل البدء فى تنفيذ مخطط التنمية بها، والذى سيتم تنفيذه على مساحة 180 كيلومترا مربعا، من إجمالى مساحة المنطقة الذى يبلغ 300 كيلومتر مربع.

وكان الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان، قال فى تصريحات سابقة أنه سيتم تخصيص جزء من مساحة التنمية فى شرق بورسعيد لعمل مزارع السمكية، على أن تترك مساحة أخرى منها على حالها نظرا لما تتمتع به من حساسية بيئية، مشيرا إلى أن مساحة المدينة السكنية المقترحة تبلغ 14 ألف فدان، ومناطق التنمية 15 ألفا، ومنطقة الميناء 17 ألفا، والمنطقة الصناعية 10 آلاف فدان والمزارع السمكية، بالإضافة إلى المنطقة الترفيهية والرياضية 12 ألفا، والمنطقة الحرة 2300 فدان.

وأضاف البرادعى، إلى أن المنطقة ستضم أيضا مركز لصيانة السفن والحاويات، ومركز للمعارض والمؤتمرات ومدينة للأنشطة العلمية، كما سيتم إعداد دراسات جدوى تفصيلية للمشروعات تصاحبها حملة تسويق عالمية، ثم الانتهاء بتأسيس الشركات الخاصة بالاستثمار فى المنطقة، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالهيكل المالى لتنمية المنطقة، تقرر تأسيس شركة قابضة لتنمية شرق بورسعيد مع تأسيس شركة أخرى خاصة بكل مشروع، على أن تحتفظ الدولة بنسبة تترواح ما بين 30 و35% من رأسمال الشركة تمثل قيمة الأراضى.