"الحق فى الصحة" تطرح 4 مصادر لتمويل زيادة موازنة الصحة 15%

انتقد الدكتور محمد حسن خليل، رئيس لجنة الحق فى الصحة ما وأسماه بتجاهل حكومة الدكتور كمال الجنزورى، والمجلس العسكرى، زيادة موازنة الصحة لـ 15%، مشيراً إلى أن الموازنة المقترحة من الحكومة لعام 2012 - 2013 على غرار موازنات يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق المتهم فى قضايا إهدار المال العام.

قال خليل فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن مشروع الموازنة الجديدة يصر على إهدار حق المواطنين فى الرعاية الصحية فى تحد واضح وتجاهل لكل القوى الشعبية الثورية التى نادت بتطوير قطاع الصحة وزيادة موازناته.

واتهم خليل حزبى الحرية والعدالة والنور بالأتفاق مع صندوق النقد الدولى على الموافقة على إقراض مصر مبلغ 3 مليار ونصف فى مقابل الالتزام بنفس سياسات النظام السابق فى الإنفاق على القطاعات المختلفة، مدللاً على ذلك بعزم نواب الإخوان إقرار مشروع التأمين الصحى الجديد الذى يحول التأمين الاجتماعى الحالى إلى تأمين تجارى ويفتح الباب لإعادة إحياء الشركة القابضة للرعاية الصحية.


وطالب رئيس لجنة الحق فى الصحة بمضاعفة نصيب الصحة من إجمالى الموازنة العامة للدولة ثلاث مرات، ليصل إلى النسبة المتفق عليها عالميا كحد أدنى للإنفاق الواجب على الصحة (15%) باعتباره الأساس الأول لإصلاح أحوال الطب والعلاج فى مصر وتحسين أجور الأطباء بحد أقصى لا يتجاوز 15 ضعفاً.

وقال خليل إنه يمكن توفير مصادر لتمويل زيادة الموازنة من خلال وضع حد أقصى للأجور، وإقرار الضرائب التصاعدية، وإلغاء دعم الطاقة للمصدرين الذى يلتهم ثلثى ما يسمى بالدعم الكلى للطاقة (أكثر من ستين مليارا من 90 مليارا وقتها كدعم كلى للطاقة) بينما لا ينفق على الصحة سوى 24 مليارا (والتعليم خمسين مليارا).

وأشار إلى أن الحكومة قامت بتخفيض نسبة ميزانية الصحة، حيث تحولت من 24 مليار جنيه يمثل 4.9% من الموازنة إلى 25 مليارا تمثل 4.7% من الإنفاق بينما زادت مخصصات التعليم زيادة هزيلة من 10.5% إلى 11.2% من إجمالى الإنفاق بل إن الموازنة التى خفضت دعم الطاقة للصناعات التصديرية بأقل من 10% العام الماضى (أربعة مليارات ونصف)، استمرت على نفس السياسة بتخفيضها أربعة مليارات أخرى فى العام الحالى، بينما خفضت دعم الطاقة للمواطنين 11 مليارا وهو ما سيطلق موجة من ارتفاع أسعار كل السلع مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة أول يوليو المقبل.