"آخر النهار": محمود سعد: الثورة تطالب بمجلس رئاسى يتولى قيادة البلاد.. الشافعى: جهاز المخابرات تقاعس عن تقديم الأدلة التى تدين مبارك والعادلى ومعاونيه.. أبو بكر: غياب الأدلة الجنائية سببها المجلس العسكرى.. نصار: أمامنا فرصة تاريخية والحل تشكيل مجلس رئاسى.. عبد الحميد: أجبرت على تقديم استقالتى من الداخلية بأمر منصور العيسوى
متابعة أحمد عبد الراضى
أعلن الإعلامى محمود سعد، عن انتمائه للمتظاهرين الموجودين بميدان التحرير، موضحا أن الثورة الآن تطالب بمجلس رئاسى يضم أبو الفتوح وصباحى ومرسى بقرار من المجلس العسكرى باعتباره الرئيس الحالى لشئون البلاد، ويجب أن يستمر الشعب ضد الفساد وإعادة الحقوق لأصحابها، موضحا أن فساد مبارك على مدار 20 عاما لمسه الجميع على كافة المستويات الطعام والغذاء والخدمة الطبية.
وشدد سعد على أنه يجب على المشير محمد حسين طنطاوى القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يقرر بإعلان مجلس رئاسى يضم مرسى وأبوالفتوح وحمدين لمدة سنة أو 6 أشهر لحين إجراء انتخابات رئاسية ويعود الجيش لثكناته وتنتهى أزمة مصر.
قال المستشار وليد الشافعى نائب رئيس محكمة الاستئناف خلال مداخلة هاتفية، إن القاضى أحمد رفعت حكم بالأوراق وهو قال إن الثورة مُباركة وهناك من طمس الأدلة والمخابرات تُسأل عن ذلك، وقراءة الحكم كانت واضحة قبل الجلسة عندما أكد المستشار أحمد رفعت أكثر من مرة أنه لم يقدم له أدلة دامغة، لافتا إلى أن جهاز المخابرات تقاعس عن تقديم الأدلة التى تدين مبارك والعادلى ومعاونيه.
أكد الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة خلال مداخلة هاتفية، أنه يحب أن نشكل مجلس رئاسى مدنى من الثلاثة مرشحين أبو الفتوح وحمدين ومرسى، داعيا الدكتور محمد مرسى أن ينسحب من الإعادة لأنه لم يعد هناك إعادة ولا شرعية للانتخابات، والمجلس الرئاسى هو سبيلنا الوحيد لإنقاذ الثورة، موضحا أن تحالفت شرعية الثورة مع شرعية الصندوق فهذا يعنى أن هناك تزويرا ما حدث فى الانتخابات، وشرعية الصندوق من شرعية الثورة، مؤكدا أن هناك مخاوف من الإخوان لأنهم يجيدون العمل الاجتماعى وليس لديهم خبرة العمل السياسى.
أكد اللواء حسن عبد الحميد شاهد الإثبات المعروف إعلاميا بالشاهد التاسع فى قضية الرئيس السابق حسنى مبارك، أنه أجبر على تقديم استقالته من الداخلية بأمر اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق بتاريخ 24 / 5 / 2011 ، قائلا "أنا لا أسعى للبطولة وكل هدفى رضا الله وأجبرونى على تقديم استقالتى لأشهد فى قضية مبارك"، موضحا أن شهادته فى قضية مبارك التى قلتها ولم تأخذ بها المحكمة أنه كانت هناك خطة فى وزارة الداخلية معلنة لفض متظاهرين التحرير.
وأضاف عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية أن من ضمن الخطة أنه لابد من استخدام الخطة ١٠٠ واستخدام قوات الشرطة الأسلحة ضد المتظاهرين، مؤكدا أنه أدلى بشهادته لله وللوطن وليس لرغبة فى شهره أو مال.
الفقرة الرئيسية :
محاكمة القرن:
الضيوف :
خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين
قال خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين أن المصريين كفروا اليوم بالعدالة وأصبحوا قليلى الحيلة، موضحا أن المحكمة اقتنعت بأن هناك فسادا ظل طوال الـ30 عاما الماضية القاضى اعترف بأن مصر عاشت فى سواد كليالى الشتاء، وأن المحكمة كررت جملة الأوراق خالية من أدلة الاتهام 6 مرات، وهناك غياب فى الكفاءة القضائية والجهات الحكومية لم تتعاون مع قضية قتل المتظاهرين، متسائلا لماذا لم تتعاون النيابة بضبط وإحضار غير المتعاونين معها، ومرافعة المحامى الأول فى تلك المحاكمة لم ترقى لمستوى المحاكمة، وبالتالى لابد من مواجهة القضاء المصرى بعيوبه.
وأضاف أبو بكر أن هناك 4 من مساعدى العادلى متورطين بشكل قطعى فى القضية وقاموا بالتنفيذ المباشر على الأرض، والمحكمة وجدت تفاوتا بين الدفاتر التى قدمت إليها والتفريغ الذى تم من هذه الدفاتر، مشيرا إلى أن القضية ليس بها أدلة دماغية، والأحراز فى القضية 4 بنادق فقط فهل تم قتل الناس اللى مات قتلت بـ4 بنادق فقط.
وأشار أبو بكر إلى أن غياب الأدلة الجنائية مسئولية المجلس العسكرى فالمجلس العسكرى تعهد ألا يعاقب مبارك الجسد، فمبارك ظهر فى القفص وكأنه فى نزهة وليس محبوسا احتياطيا، متسائلا كيف أطلب من النائب العام الذى عينه مبارك أن يُحاكم مبارك ولماذا نشرت إحدى الجرائد عن يوميات مبارك ولماذا هذا التوقيت؟ وبالتالى القضاء المصرى يحتاج إلى المراجعة لأن النظام السابق توغل فيه وأن هناك نظرية خارج إطار العدالة.
وأوضح أبو بكر أنه من الممكن أن يكون القاضى مقتنع باتهام مساعدى العادلى لكن لم يجد فى الأوراق ما يدنهم ولم يقدم أيه أوراق سليمة، ومن المعروف عالميا أن الثورة تعنى إنهاء النظام بالكامل، وحتى الآن لا نعرف كواليس خروج مبارك من الحكم، قائلا لو التقارير المنشورة عن مبارك صادقة فلابد من محاسبه المسئول عن المركز الطبى وإذا كان كاذبا فلابد من محاسبة رئيس تحرير الجريدة، وهذا دليل على أن هناك سيناريوهات خفية تحكم البلاد.
واختتم أبو بكر متسائلا هل سيستمر المواطن المصرى بالرضا فى إصدار تشريعات لم يعرف بها وأحكام لا تجلب له العدل؟ فيجب إظهار الحقائق للشعب المصرى والتحقيق الدقيق فى القضية، فلمصلحة من إخفاء الحقائق، فنحن لسنا فى منزل بل فى وطن يحتذى به على مستوى العالم، مطالبا النائب العام بضرورة التنحى عن مناصبهم صبيحة الغد.
الفقرة الثانية:
محاكمة مبارك:
الضيوف:
أيمن الصياد رئيس تحرير مجلة وجهة نظر
الناشط السياسى حسام الحملاوى
قال أيمن الصياد رئيس تحرير مجلة وجهة نظر إن المتظاهرين الآن فى الميادين معترضين على ما اعترض عليه المستشار أحمد رفعت، ورفعت قضى بما لديه من مستندات وما قاله فى مقدمة أحكامه أهم بكثير من منطوق الحكم، موضحا أن ما قاله رفعت قبل الحكم أظن أن هذه لائحة الاتهام التى يجب أن كان يحاكم بها مبارك
قال حسام الحملاوى الناشط السياسى، عندما نطق أحمد رفعت بالأحكام كان "هيجينا سكته قلبية"، وبعد الحكم أعلن أحد المرشحين أن حسن عبد الرحمن مهندس التعذيب سيكون وزيرا للداخلية، مشيرا إلى أنه كان يجب على مرشحى الثورة الانسحاب من تلك المهزلة، ووجود الفريق أحمد شفيق فى السباق الرئاسى يعتبر إجهاضا للثورة، وهو الذى سيساعد على إعادة نتاج النظام السابق بكل مساوئه.
"ناس بوك": قنديل: الشهداء هم قادة الثورة الحقيقيون والأحكام "دهست" قداستهم.. محامى حقوقى: شهدنا اليوم زلزال فى عرش العدالة المصرية.. أبو حامد: الإخوان والسلفيون هاجمونى فى "التحرير" وأصبت بكدمات.. شبانة: السياسة دخلت محراب العدالة ووقفت على عظام الشهداء
متابعة ماجدة سالم
الفقرة الرئيسية:
"هل انقشع فجر الظلم بعد الحكم على المخلوع؟"
الضيوف:
الدكتور عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة
أمير سالم المحامى والناشط الحقوقى
محمد شبانة عضو مجلس الشعب
ناصر أمين رئيس مركز استقلال القضاء والمحاماة
أكد الدكتور عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، أن الشهداء هم القادة الحقيقيون للثورة وقداستهم اصطدمت بأحكام اليوم التى دهستهم، مشيرا إلى أن الحكم يعطى رخصة القتل للنظام السابق الذى يستعيد هيئته الآن ويقول له "اقتل بقلب جامد وستبرأ".
وقال قنديل "المستشار أحمد رفعت قدمت إليه قضية مهلهلة وممكن محامى بنكلة يخرج مبارك براءة فى الاستئناف والأحكام هى القشة التى قسمت ظهر البعير ودفعت الناس للخروج فى ثورة جديدة ولو كنا سرنا بقانون الثورة لانصلحت الأمور والانتخابات غير شرعية لأنها معركة سياسية الرئيس الناتج عنها لم يعترف به الشعب".
وأشار قنديل تعليقا على طرد الدكتور محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب من ميدان التحرير إلى أنه يرفض الإقصاء لأى فصيل أو شخص كما يرفض أن يكون شفيق أول رئيس لمصر بعد الثورة، مؤكدا أن السوس نخر فى كل أجهزة الدولة ووصل إلى القضاء والنظام السابق يعيد إنتاج نفسه بمساعدة المجلس العسكرى، مشيرا إلى أن برلمان الأغلبية الإسلامية والإخوانية حصن المجلس العسكرى وقام بحمايته من المحاكمة.
وأكد قنديل أن مجلس الشعب الحالى فى يده جزء من السلطة المتمثلة فى التشريع والتى يستطيع بموجبها تفعيل القانون القائم لإنشاء محاكمة جديدة تليق بالثورة، خاصة فى جرائم قتل المتظاهرين قائلا "سيكون هذا اختبار لنوايا الإخوان وحزبهم الحرية والعدالة ومرشحهم الدكتور محمد مرسى، خاصة وأن قانون العزل السياسى تم دهسه بالنعال ولم يتحرك مجلس الشعب ويتخذ رد فعل على ذلك، وجوهر المحاكمات الثورية ليس الانتقام وإنما هو قطيعة الماضى لعدم إعادة إنتاجه مرة أخرى".
فيما أكد أمير سالم المحامى والناشط الحقوقى أن ما حدث ليس محكمة القرن وإنما الخزى والعار التى تستحق السخرية والسخف، مشيرا إلى أن وجود نظرية التآمر منذ البداية حينما تم الترويج إعلاميا بشكل مكثف إلى فكرة أن القضية مهلهلة ولا توجد أدلة كافية رغم أن القاضى نفسه أقر بوجود 60 ألف ورقة للتحقيقات لا يعقل خلوها من دليل أو شهادة واحدة تؤكد هوية قتلة الثوار التى تعمد الإعلام أن يجهلها بتسميتهم الطرف الثالث أو اللهو الخفى.
وأضاف سالم أن قاضى التحقيقات كأنه يمكنه فى حالة عدم كفاية الأدلة أن يتخذ ما يشاء من إجراءات ويعيد الدعوة من جديد للوصول إلى الحقيقة، مشيرا إلى أن هناك شخصين فى مصر فقط يمكنهما إصدار أوامر بإطلاق الرصاص الحى فهل نفذا بشخصهما هذه الأوامر أم وجهوها لمساعديهم الذين تم تبرئتهم.
قال سالم "اليوم شهدنا زلزال فى عرش العدالة المصرية لأن الشاعر على سبيل المثال وبشهادة أكثر من 20 شخصا دهس الثوار بالسيارة فكيف لا توجد أدلة وأنا بنفسى قدمت للقاضى كل الفيديوهات والصور التى ثبت كل جرائمهم ورغم ذلك يقولون لا توجد أدلة كما قدمت بالصوت والصورة دليل يؤكد قيام القناصة من فوق وزارة الداخلية بقتل الثوار بأوامر عبد الرحمن والنيابة حققت وجمعت الفوارغ الطلقات بنفسها من فوق سطح المبنى وقدمتها للمحكمة".
وأكد الدكتور محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب فى مداخلة هاتفية أن مجموعة من الإخوان والسلفيين قاموا بمهاجمته فى ميدان التحرير مطالبينه بالرحيل كما قام بعضهم بالاعتداء عليه مما أحدث بعض الكدمات فى جسمه واضطر إلى مغادرة الميدان على إثر ذلك.
وقال أبو حامد "كنت ذاهب للتحرير برفقة اثنين من أصدقائى ووقفنا فى منتصف الميدان نتحدث مع بعض الثوار ولاحظت حولى حركة غير عادية وتجمع بعدها مجموعة من الإخوان والسلفيين يطالبونى بالرحيل قائلين يا أيها المنافق اطلع بره واضطررت للخروج من الميدان بعد هجومهم عليه وتعرضى لبعض الكدمات فى جسمى".
وأكد أبو حامد أنه لم يكن هناك منع داخل الميدان لمسيرات الثوار وإنما كان هناك ترقب واضح لخصوم التيارات الدينية بشكل سياسى، حيث تكرر نفس الموقف مع عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد.
وأكد محمد شبانة عضو مجلس الشعب أن السياسة دخلت اليوم محراب العدالة وظهر ذلك جليا فى الأحكام التى أصدرتها المحكمة، مشيرا إلى أن كل من ظهر فى موقع الجريمة يعد فاعل أصلى إذا ثبت الاتفاق بين المتهمين وهذا ما توفر بالفعل فى هذه القضية حيث عقد العادلى اجتماعا مع قيادات الداخلية يوم 27 يناير 2011 للاتفاق على تنفيذ الخطة ب وفى يوم 28 من نفس الشهر قتلوا الثوار وفى اليوم التالى تلقى الضباط مكافآت وهذا ما أكدته تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
وقال شبانة "هذه الأحكام سياسية والقاضى الجنائى يتميز عن المدنى فى أن له الحق لاستدعاء من يريد والانتقال والبحث ويمتلك حرية تكوين عقيدة وهذا ما لم يفعله القاضى أحمد رفعت والنهاردة اليوم الـ 19 من الثورة المصرية التى بدأت فى 25 يناير 2011 والتى استمرت 18 يوما لأننا علقنا الآمال فى استرجاع الأموال المنهوبة بهذه المحاكمة فى حين لم تسترد أموال الداخل بعد".
وأشار شبانة إلى أن ما يحدث هو خطوات لقتل الثورة والوقوف على عظام الشهداء الذين أعادوا التآخى اليوم للميدان، مضيفا أننا رغم الحالة الثورية التى نعيشها إلا أن الإخوان ذهبوا إلى الميدان لركوب الثورة والترويج لمرشحهم فى الإعادة قائلا "لن نصدق الإخوان إلا إذا صدر قرار من البرلمان بتشكيل الهيئة التأسيسية فى نهاية الأسبوع الجارى وقبل الإعادة".
وأضاف شبانة أن اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية لم تعرض على مجلس الشعب للتصديق عليها قائلا: "ناقشنا فى البرلمان قضية التمويل الأجنبى فى جلسة واحدة لمدة نصف ساعة وظللنا لمدة 3 أشهر متواصلة نتحدث عن أنابيب البوتاجاز وعلينا أن نعى أن أول سيف سيوجه للثورة سيكون مسموما كما حدث مع الثورة الأولى والتى وجه إليها سيف الاستفتاء وقسم الثوار".
ويرى ناصر أمين رئيس مركز استقلال القضاء والمحاماة أن طريقة التحيقى وجمع الأدلة والمحاكمة نفسها هزلية لأن ما حدث أن القضية أحالها من لا يرغب لمن لا يريد الذى أحالها بدوره إلى من لا يعلم وهى المحكمة لأن هذا النوع من الجرائم لا يوجد وكيل نيابة فى مصر سبق وإن حقق فى جريمة بهذا القدر من البشاعة والاتساع كما لا يوجد قاض فى مصر طرحت عليه قضية بهذا الحجم والكيفية.
وأضاف أمين أن القضية من البداية كانت تحتاج إلى محكمة خاصة وهذا ما رفضه المسئولون عن إدارة البلاد بحجة أن الأموال لا يمكن استعادتها بهذا الشكل لتضليل الرأى العام، مؤكدا أن الحل فى الاتفاقية التى وقعها مبارك بيده فى 28 ديسمبر عام 2000 لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية والتى لم يصدق عليها مجلس الشعب حتى الآن لتفعيلها.
"90 دقيقة": "الليثى": علاء وجمال يطلبان نقلهما إلى سجن المزرعة بجوار والدهما .. ناشط سياسى: الحكم ببراءة قيادات الداخلية صادم.. عبد المنعم: غضب التحرير طبيعى
>متابعة أحمد زيادة
قال الإعلامى عمرو الليثى، فى برنامجه 90 دقيقة، إن جمال وعلاء مبارك طلبا نقلهما إلى سجن المزرعة بطرة، ليكونا بجانب والدهما.
الفقرة الأولى:
الضيوف:
الدكتور عمرو دراج القيادى بحزب الحرية والعدالة
الناشط السياسى حازم عبد العظيم
قال د عمرو دراج إن تبرئة جهاز الشرطة اليوم أحدثت صدمة للشعب المصرى الذى احتشد فى ميدان التحرير لرفض أحكام القضاء اليوم، لافتا النظر إلى أن ردود الأفعال اليوم هى فرصة ذهبية للتوحد, وحمل دراج مسئولية إعادة إنتاج النظام السابق لمن صوت لشفيق.
وأضاف بأن هناك قرائن لفساد كثيرة ألا تصح أن تكون أدلة اتهام، وطالب الشعب بتقبل أى سيناريو بشرط التوحد والتوافق بين جميع القوى الشعبية بالتوحد والتوافق الشعبى.
قال حازم عبد العظيم المدون والناشط السياسى إن الحكم ببراءة مساعدى وزير الداخلة كان صادم بالنسبة له وبالأخص براءة حسن عبد الرحمن وأرجع الكثير من الأحداث التى حدثت له، وأن عبد العظيم بصفة شخصية تعرض لتهديدات من امن الدولة 2010 بأولاده وغيره تم قمعه من خلال هذا الجهاز.
وأضاف عبد العظيم أنهم سينسون خلافاتهم مع الإخوان من أجل التوحد على مطالب الثورة وأنه يؤيد عدم ترك الميدان، لأن المتظاهرين لو تركوا الميدان اليوم سينتهى كل شىء انتظارا لقرار الإخوان، لأن شفيق لو جاء انتهت الثورة لذلك أن الأوان لتحكم الثورة، كما أبدى سعادته لما شاهده فى الميدان من روح التوحد وأنه لا يوافق على الابتزاز للإخوان بما يسمى بالاشتراطات، لأن المبدأ أوافق عليهم أم لا.
الفقرة الثانية:
الضيوف:
علاء عبد المنعم المحامى وعضو مجلس الشعب السابق
اللواء سيد هاشم المدعى العام العسكرى السابق
قال اللواء سيد هاشم المدعى العام العسكرى السابق إنه ما زالت هناك فرصة فى النقض وأن القاضى فى قضية مبارك حكم بما لديه من أدلة وأنه حكم بأقصى عقوبة.
وأبدى حزنه من تردد كلمة تطهير القضاء التى ترددت بعد النطق بالحكم، لأنه ينبغى علينا احترام القضاء ولأننا نريد دولة القانون، مشيرا إلى أن القاضى قال البيان وحكم بما لديه من أدلة.
وأضاف هاشم أن هناك فرقا بين سقوط نظام وسقوط مجتمع وكيف نقيم حكم القانون ونحن نطالب بتطهير القضاء.
وأكد أن الدولة لم تفقد شموخها القضائى وأن القوات المسلحة والمجلس العسكرى لا يفكر فى تطبيق الأحكام العرفية ويريد العودة لثكناته فى أسرع وقت.
ومن جانبه قال علاء عبد المنعم المحامى وعضو مجلس الشعب السابق، إن ما يحدث فى التحرير رد فعل من المواطنين للتعبير عن غضبهم وهو غضب طبيعى ومبرر، كما أنه بمثابة قبلة الحياة لبعث الثورة من جديد كما قال بأن هناك من يتخيل أن القضاء لا يخطئ وإذا كان لا يخطئ لماذا وجود درجات أعلى فى التقاضى.
وأضاف عبد المنعم أن خطبة القاضى ومنطوق الحكم لا يمكن تجزئته عن الحيثيات كيف بعد الفساد والقتل وفى النهاية البراءة للمتهمين وكيف يتم إدانة مبارك ويتم تبرئة نظامه، وإذا كانت المحكمة قد أدانت مبارك بالتحريض فمن باب أولى أن يكون معه مساعدى وزارة الداخلية وكان على المحكمة أن تدين الجميع أو تبرىء جميع لأنه لا يصح بمعيار واحد حكمان.
وأوضح عبد المنعم أنه تم إتلاف الأدلة بطريقة عمدية من قبل أحد مساعدى وزير الداخلية, وأنه إذا كانت أجهزة الدولة تقاعست عن مد النيابة بالأدلة، كما ذكرت النيابة فما هو الإجراء التى اتخذته النيابة حيال من يتقاعس عمدا، لافتا النظر إلى أن المحكمة من سلطتها جمع الأدلة وإعادة التحقيقات.
وأكد عبد المنعم تحفظه على شهادة عمر سليمان بأن الوفيات نتيجة للفوضى التى عمت البلاد، مشيرا إلى ضرورة تطهير القضاء لأن هناك من القضاة من ينادى بذلك وهو أمر غير خاف.
وأكد علاء عبد المنعم أن الأموال المنهوبة لا علاقة لها بالأحكام التى صدرت اليوم، كما أكد أن تصدير الغاز لإسرائيل لم يكن ليتم دون بموافقة رئيس الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة