"التجمع": نرفض التصويت لمرسى ومقاطعة الإعادة تصب فى مصلحة مرشح الإخوان

أكد حزب التجمع عدم تصويت أعضاء الحزب وأصدقائه للمرشح الإخوانى الدكتور محمد مرسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية، حفاظاً على ما تبقى من أسس الدولة المدنية فى مصر وتعزيزها، وضماناً لحقوق المواطنة الكاملة لكل المصريين دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو الوضع الاجتماعى.

وأعلن الحزب، فى بيان رسمى له، اليوم الأحد، الالتزام بوثيقة العهد التى وافقت عليها الأحزاب والقوى الوطنية، داعياً أعضاءه ومؤيديه وجموع الشعب المصرى إلى رفض دولة المرشد وتأييد الدولة المدنية، إضافة إلى تأييد حقوق المواطنة والعدل الاجتماعى مع النضال من أجل استكمال أهداف الثورة من موقع المعارضة للرئيس القادم.

وأوضح البيان أن الامتناع عن التصويت يصب لصالح المرشح الإخوانى، مشيرا إلى أن الحزب ظل على الدوام مدافعاً عن الوطن والشعب، وقدم تضحيات جسيمة فى معارك وطنية وشعبية مثل انتفاضة يناير 1977 التى تحمل أعضاؤه أعباء ثقيلة فى سبيل مشاركتهم النشطة والقيادية فيها، بينما كانت جماعة الإخوان تعمل فى خدمة السادات بإدانتها للتحرك الشعبى، مطالبة السادات بأن يعامل المتظاهرون معاملة المفسدين فى الأرض، ومثل معارضتهم لاتفاقيات كامب ديفيد وزيارة السادات للقدس التى أيدها الإخوان، مؤكداً أن الحزب يجد نفسه ملزماً باتخاذ موقف حاسم ومحدد إزاء انتخابات الإعادة.

وأكد الحزب أنه ظل على الدوام معارضاً شرساً لسياسات الفساد والإفساد والظلم الاجتماعى وتزوير الانتخابات ومعاداة الديمقراطية، كما كان معارضاً لسياسات مبارك وسياسة الانفتاح الاقتصادى والخصخصة وضد كل أشكال الفساد.

وأكد الحزب أنه شارك فى ثورة 25 يناير منذ ساعاتها الأولى، وقدم ستة شهداء من شبابه، لذلك يجد نفسه ملزماً بحماية الثورة وآمال الشهداء فى دولة مدنية ديمقراطية عادلة، فى الوقت الذى اتخذت فيه جماعة الإخوان موقف المترقب من ثورة يناير، ولم ينطقوا بكلمة تأييد لها إلا بعد أن تأكدوا من نجاحها فبدأوا فى مخطط سرقتها.

وشدد الحزب على إدانته لكافة سياسات النظام البائد طوال السنوات الماضية، مؤكداً رفضه الكامل ونضاله المستمر ضد أية محاولة لاستعادة هذا النظام، موضحاً أنه بالرغم من المخاوف التى تتبدى من إمكانية وقوع محاولات لاستعادة بعض مظاهر أو عناصر النظام القديم، إلا أنه يمكن مواجهتها والحد من تأثيرها بحركة شعبية نشطة، بينما سيكون تمكين "دولة المرشد" ضربة تقتلع جذور الدولة المدنية وتطيح بكل ممكنات إقامة دولة المواطنة والديمقراطية وتداول السلطة والعدل الاجتماعى.