أصحاب مطابع "المصحف" تجتمع مع "الأزهر" لإلغاء قرار تغليظ الغرامة

قال محمد شحاتة، عضو غرفة صناعات الطباعة والتغليف، إن اللجنة التى تم تشكيلها من قبل الغرفة ستجتمع يوم الثلاثاء القادم مع الشيخ على عبد الباقى أمين عام مجمع البحوث الإسلامى بالأزهر، لإلغاء مقترح مجلس الشعب بتغليظ الغرامة والعقوبات على أخطاء طباعة المصحف، وإلغاء قرار الشيخ أحمد الطيب بفرض رسم على كل طلب إذن طباعة 5 آلاف جنيه وفرض غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه فى حالة حدوث أخطاء فى طباعة المصحف والحبس 15 سنوات فى حالة تحريفه.

وأضاف شحاتة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قرار شيخ الأزهر ينافى القانون رقم 102 لسنة 1986 والذى ينص على أنه فى حالة حدوث أخطاء فى طباعة المصحف يتم تغريم المطبعة 20 ألف جنيه، وفى حالة التحريف يتم عقوبة صاحب المطبعة بالحبس من 3 إلى 10 سنوات، لافتاً إلى جميع أصحاب المطابع ترفض تماماً قرار الشيخ.

وأشار شحاتة إلى أن طلب ياسر القاضى عضو مجلس الشعب بتعديل القانون 102 بتغليظ العقوبة ورفع الغرامة إلى مليون و300 ألف جنيه، سيؤدى إلى القضاء على صناعة طباعة المصحف الكريم فى مصر بعد أن كانت مصر رائدة فى طباعته.

وأوضح أحمد حسام، نائب رئيس الغرفة وصاحب أقدم مطبعة لطباعة المصحف فى الشرق الأوسط فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك فرقاً كبيراً بين أخطاء طباعة المصحف وتحريفه، موضحًا أن التحريف يكون عن قصد ونيه لغرض معين، أما أخطاء الطباعة فكثيرة ومتكررة وتكون جميعها عن غير قصد إلا أنه أيضا يصعب تلافيها، منها على سبيل المثال عدم تتبع الصفحات أو طباعة ورقة بيضاء غير مكتوبة، ذلك إلى جانب تطاير نقاط الحروف والتى تشاع كثير حيال طباعة المصحف.

وقال خالد عبده، رئيس الغرفة، إنه لابد من تحديد هوية التحريف فى القانون الخاص بطابعة المصحف بحيث يجرى التفرقة بينه وبين أخطاء المصحف غير المقصودة، لافتاً إلى أن قطاع طباعة المصحف فى مصر قطاع مهم للغاية، خاصة أنه يضم عددًا كبيرًا من العمالة، لذلك فلابد من مراعاة الإنصاف تجاهه، مشدداً على ضرورة إعادة النظر فى القرارات الصادرة بشأنه للإحالة دون خسارته وإلحاقه بالإضرار.