منطقة اليورو تفتح الطريق أمام إعادة رسملة مباشرة للمصارف

أعلن رئيس الاتحاد الأوروبى، هيرمان فان رومبوى اليوم الجمعة، أن منطقة اليورو ستضع بحلول نهاية العام 2012 آلية تسمح، وفق شروط معينة، بإعادة رسملة المصارف مباشرة بواسطة صناديق الإنقاذ المالى التابعة للمنطقة.

وقال فان رومبوى خلال مؤتمر صحفى فى بروكسل عقب قمة لمنطقة اليورو "عندما سيصبح الأمر جاهزا، فإن الآلية الأوروبية للاستقرار، ستكون قادرة على إعادة رسملة المصارف بشكل مباشر".

وأضاف أن منطقة اليورو مستعدة أيضا لتدخل صناديق الإنقاذ المالى التابعة لها بهدف طمأنة الأسواق، ملمحا بذلك إلى إمكانية قيام كل من "الصندوق الأوروبى للاستقرار المالى" و"الآلية الأوروبية للاستقرار" بشراء سندات الدين من الأسواق مباشرة.

وأوضح رئيس الاتحاد الأوروبى أن منطقة اليورو ستستخدم أموال صناديق الإنقاذ بشكل "أكثر ليونة" بغية "طمأنة الأسواق وتحقيق استقرار الديون السيادية لأعضائها".

وكان هذا أبرز مطالب كل من إيطاليا وأسبانيا، اللتين تواجهان صعوبات متزايدة للاقتراض من الأسواق، وقد بلغت أسعار الفائدة على سنداتهما التى طرحت أخيراً مستويات قياسية، فى حين كانت ألمانيا ترفض بشدة تحقيق مطلبهما هذا.

وربط هذان البلدان موافقتهما على معاهدة لتحفيز النمو الأوروبى، قيمتها 120 مليار يورو، باعتماد منطقة اليورو تدابير فورية لمساعدتهما.

من جهته أشار رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو (يوروغروب) جان كلود يونكر إلى أن أسبانيا وإيطاليا "رفعتا تحفظاتهما" فى النهاية، ووافقتا على معاهدة النمو.

وأفاد أحد الدبلوماسيين أن النقاشات كانت حادة فى القمة، وأنه حتى رئيس الاتحاد هيرمان فان رومبوى أنجر إليها، بعدما تفاجأ بالموقف الإيطالى-الأسبانى المشترك، فى حين أنه كان يرى الاتفاق على معاهدة النمو قاب قوسين أو أدنى.

وقال يونكر لدى خروجه من الاجتماع "لقد اتفقنا على بعض الإجراءات القصيرة الأمد، على الرغم من صعوبة المرحلة والنقاشات، فقد كنا متفقين على إرسال رسالة إلى الأسواق الآلية".

وأضاف "إذا أعطينا تفسيرا متماسكا ومنسقا وموحدا وقويا للقرارات التى اتخذناها، أعتقد أن الخطى ستكون ثابتة".

من جانبه أشار رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو إلى أنه سيتم تحديد آلية موحدة للمراقبة المالية يقوم فى إطارها "البنك المركزى الأوروبى بلعب دوره كاملا".

واتفق القادة الأوروبيون فى قمتهم فى بروكسل مساء الخميس على "تحسين تمويل الاقتصاد" عبر إجراءات فورية لتعزيز النمو.

وتتضمن هذه الإجراءات زيادة القدرة الإقراضية للمصرف الأوروبى للاستثمار بـ60 مليار يورو، إضافة إلى 55 مليار يورو أخرى من أموال بنيوية غير مستخدمة و5 مليارات يورو من "مشروع السندات" الذى أطلق فى الصيف لتمويل البنى التحتية فى قطاعى النقل والطاقة. وفور صدور هذه القرارات ارتفع اليورو فى سوق طوكيو.